كشف التقرير الأولي للجنة التحقيق النيابية العراقية المكلفة بقضية جريمة سبايكر، أنه لم يتم التوصل إلى أوامر صادرة بالانسحاب من أي مرجع عسكري، مؤكدة أنه جرى التأكد من "استشهاد" 276 منتسباً فقط، حسبما ذكرت "السومرية نيوز" اليوم الخميس (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014).

ويوضح التقرير إن "وزارة الدفاع أجرت تحقيقاً مع 42 ضابطاً ومنتسباً بمختلف الرتب والمناصب ابتداء من قائد عمليات صلاح الدين وقائد فق 18 ورئيس أركان الفرقة وضابط الاستخبارات وقائد قاعدة تكريت الجوية ونزولاً الى الضباط والمنتسبين الآخرين العاملين في الافواج والسرايا وهناك 43 ضابطاً ومنتسباً مطلوبين للتحقيق لم يحضروا بسبب العمليات الجارية"، موضحاً أن "الوزارة أقامت دعوى جزائية أمام محكمة التحقيق المركزية بحق 45 من المتهمين الذين وردت أسماؤهم من خلال التحقيقات لقيامهم بارتكاب مجزرة جماعية ضد منتسبي قيادة عمليات صلاح الدين والوحدات الموجودة في القاطع".

ويضيف التقرير الذي يتكون من أربع صفحات أنه "لم يتم التوصل الى أوامر صادرة بالانسحاب أو ترك الموضع الدفاعي من أي مرجع عسكري"، مشيراً الى أن "بعض المجرمين قاموا باستغلال حادثة سقوط نينوى والتعاون مع عصابات داعش وتم إرسال أسمائهم الى المراجع المعنية لتدقيقها".

وأكد تقرير اللجنة أنه "تأكد لدى وزارة الدفاع استشهاد 276 منتسباً فقط وصدرت الأوامر بصرف رواتبهم للأشهر حزيران وتموز وآب وأيلول وتشرين الاول"، منبهاً الى أنها "قامت بتدوين إفادات 1025 شخصا من ذوي الضحايا مع اخذ تعهدات منهم بصحة انتساب الضحايا الى الوحدات الموجودة في سبايكر وفقدانهم أثناء الواجب ولا يعرف مصيرهم والايعاز بتشكيل مجالس تحقيقية في وحداتهم حول فقدانهم".

ويبين التقرير أن "تداعيات قضية سبايكر يوم (11/6) لها علاقة بأحداث الموصل حيث ان قسما كبيرا من القوات الامنية ضمن قاطع عمليات صلاح الدين تسربت قبل هذا اليوم وان الوضع الامني أنهار بسبب التصريحات الإعلامية وان بعض المتسربين أشاعوا الدعاية بالانسحاب مما سبب وقوع الكارثة"، لافتاً الى أن "القيادات الامنية في صلاح الدين بمختلف المستويات قد فقدت عنصر القيادة والسيطرة على وحداتها كليا".

ويكشف التقرير أن "معلومات وردت تفيد بوجود أعداد من المفقودين أحياء"، داعياً العشائر الذي وصفها بـ"الأصيلة" الى "الحفاظ على أرواحهم وتجسيد اللحمة الوطنية والانتماء الوطني وتعزيز روح الاخوة والانتماء لشعبنا الأصيل بتزويدنا بأي معلومات تفيد في إنقاذهم".

ويختتم التقرير أن "من أهم المعوقات في عملها هو عدم إمكانية الوصول الى المواقع المطلوب إجراء التحقيق فيها ومعرفة مصير جثث الضحايا والمفقودين كونها ما زالت تحت سيطرة داعش وان العمليات العسكرية قائمة لغاية الان واكثر الضباط والمنتسبين مشاركون فيها مما يصعب استدعائهم لأغراض التحقيق"، موضحاً أن "وزارة الدفاع لم تتمكن لغاية الان من تقديم معلومات دقيقة عن اسماء الضحايا والمفقودين والمتسربين".

وكانت لجنة الامن والدفاع النيابية عرضت، اليوم الخميس، في جلسة مجلس النواب تقريراً أولياً عن قضية سبايكر.

يذكر أن تنظيم "داعش" أعدم المئات من المتدربين والطلبة العسكريين في قاعدة (سبايكر) الواقعة شمال مدينة تكريت عندما فرض سيطرته على هذه المنطقة منتصف شهر حزيران الماضي، وأشارت مصادر أمنية الى أن سبب إعدامهم يعود الى خلفيات طائفية.