أعلن رئيس جامعة البحرين إبراهيم محمد جناحي، أن الجامعة أقرت عدة مشروعات من شأنها أن تدعم خطط إدماج المرأة في التنمية الشاملة وتمكينها والأخذ بيدها للوصول إلى المناصب العليا من خلال التدريب والتطوير وضمان تكافؤ الفرص.

وقال رئيس الجامعة في تصريحات صحافية بمناسبة يوم المرأة البحرينية وفوز جامعة البحرين بالمركز الأول في جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في تمكين المرأة العاملة في القطاع العام: "إنَّنا نشعر بالفخر والاعتزاز أن يجيء يوم المرأة البحرينية في هذا العام بعد حصول الجامعة على جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في دورتها الرابعة"، مقدماً التهنئة للمرأة البحرينية بهذه المناسبة.

وتابع قائلاً: "إن حصول جامعة البحرين على الجائزة يجعلنا في تحد مع أنفسنا لتقديم المزيد في طريق تمكين المرأة إيماناً بالقدرات التي تمتلكها، ووعياً بالأدوار الحيوية التي تمارسها في منظومة التعليم الجامعي، مستلهمين ذلك من توجيهات القيادة الحكيمة الداعية إلى تفعيل دور المرأة في المجتمع، وتمكين المرأة البحرينية العاملة، وإدماجها في خطط التنمية الوطنية".

وشدد جناحي على أن الحصول على الجائزة يشجع الجامعة على المضي قدماً لتحقيق أهدافها، وفي مقدمة ذلك زيادة تمثيل المرأة في مواقع اتخاذ القرار في الجامعة في الإدارة العليا.

وقال: "لقد اختص تقرير جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة في القطاع العام برصد الفترة الممتدة من 2009 إلى 2011، وقد حققت جامعة البحرين تطوراً وتقدماً ملحوظين في مجال تمكين المرأة بعد هذه الفترة، حيث جرى تعيين نائبة للرئيس لخدمة المجتمع وشئون الخريجين، علاوة على إسناد قيادة أربع نساء لعمادات رئيسة في الجامعة وهي عمادة كلية التربية الرياضية والعلاج الطبيعي، وعمادة كلية العلوم الصحية، وعمادة الدراسات العليا، وعمادة كلية البحرين للمعلمين بالوكالة"، مشيراً إلى أن الجامعة أسست مؤخراً لجنة تكافؤ الفرص في الجامعة لتقوم بالنظر في اللوائح والقوانين والأنظمة والإجراءات".

وأفاد أن الجامعة بحثت عدة مشروعات وقرارات من شأنها تحسين ظروف المرأة العاملة في الجامعة، ومساعدتها على الترقي والوصول إلى المراكز العلياً، ومن بين تلك المشروعات التي أقرت، ولا يزال بعضها الآخر قيد البحث والدراسة، إعداد مشروع متكامل لافتتاح حضانة خاصة بأبناء منتسبي الجامعة من الموظفين والطلبة، بما يساعد على زيادة إنتاجية المرأة في الجامعة، وتوفير المناخ الملائم لها للعمل، خصوصاً مع طول فترة دوام العمل والدراسة في الجامعة، بالإضافة إلى تشجيع جميع الطلبة والموظفين، ولاسيما العنصر النسائي، الراغبين في تأسيس أعمال خاصة، على الاستفادة من مركز حاضنة الأعمال في الجامعة.

وذكر جناحي أن الجامعة أيضاً تحث الباحثات للتركيز على البحوث التي تتناول قضايا المرأة بتوفير الدعم المالي لتلك البحوث.

وفيما يتصل بإنجازات الجامعة المتعلقة بتمكين المرأة في المجال الزمني لجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية، والذي يقع ما بين الأعوام 2009 – 2011، تحدث الرئيس بإسهاب، مبيناً أن الجامعة استوفت الشروط والمعايير بنسب عالية.

وقال: "على سبيل المثال فيما يتعلق بمبدأ تكافؤ الفرص عند التوظيف وانعكاسه على عدد العاملات من النساء، نجد أن المرأة العاملة في جامعة البحرين تمثل ما نسبته حوالي 44% من إجمالي العاملين"، مشيراً إلى أن نسبتها تتزايد في المواقع الإدارية والوظائف التخصصية والإشرافية وأعمال السكرتارية، في حين تكمن زيادة العنصر الرجالي في المواقع الحرفية والصيانة والأمن".

وذكر أن الجامعة التزمت بمراعاة إدماج احتياجات المرأة في الميزانية المالية والاعتمادات السنوية، حيث توفر جامعة البحرين برامج تدريبية لها ميزانياتها تشمل المهارات القيادية والتخصصية والإدارية، ومهارات متنوعة أخرى لموظفيها، مشيراً إلى أن جميع المنتسبين إلى الجامعة يشاركون في هذه البرامج.

وقال إبراهيم جناحي: "وفرت الجامعة في الأعوام من 2009 حتى 2011 حوالي 217 دورة تدريبية شاركت فيها حوالي 618 موظفة، في مقابل 406 من الموظفين الذكور".

ولفت إلى أن "نسبة الإناث في الجسم الطلابي هي النسبة الكبرى إذ تزيد على 70% من إجمالي طلبة جامعة البحرين". وقال: "إن هذا الكم الطلابي استدعى توفير جميع الاحتياجات والخدمات المناسبة لكي تسير العملية التعليمية بجدارة، وفي هذا الصدد توظف الجامعة الكفاءات المختصة لخدمة الطالبات، مثل: الأمن النسائي، والمرشدات الاجتماعيات، وذلك للتعامل الخاص مع الطالبات".

وأوضح رئيس الجامعة أنه خلال الفترة التي غطتها الدورة الرابعة للجائزة، أعدت الجامعة حزمة من المشروعات لخدمة المرأة، منها: مشروع المرأة المعيلة، ومشروع إنشاء كلية خاصة بالبنات في الجامعة، ومشروع برنامج رياض الأطفال، وكذلك أعدت برامج أكاديمية خاصة بالمرأة منها على سبيل المثال برنامج الماجستير “Gender Economic Aware” بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وقد تم إعداد المشروع ودراسته في العام 2011 وجرت الموافقة عليه في العام 2012.

ونبه إلى أن الجامعة تقوم بالتعاون مع الجهات الرسمية في المملكة بإعداد الدورات التدريبية الخاصة بمنتسبي تلك الجهات، فعلى سبيل المثال، نظمت الجامعة عدداً من ورش العمل الخاصة بالمرأة والقانون المتصلة بحقوقها، ونفذت أحد الملتقيات العلمية الخاصة بالثقافة القانونية وكان بعنوان "المرأة والقانون".

وعن التزام الجامعة بتوفير فرص التدريب والتمكين لرفع الكفاءة المهنية للمرأة أكد أن "الأرقام أظهرت التزام جامعة البحرين بمعايير منصفة لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص لدى توفير برامج التدريب والبعثات الدراسية والمنح البحثية المخصصة للعاملين فيها، فعلى سبيل المثال: شارك في البرامج التدريبية المحلية التي نفذتها الجامعة 1463 مشاركاً، منهم 643 رجلاً و820 امرأة، وذلك خلال الأعوام 2009 حتى 2011. وخلال الفترة نفسها ابتعثت الجامعة 115 مبتعثاً للدراسات العليا خارج البحرين منهم 46 رجلاً و69 امرأة.

ووفرت الجامعة من المنح الدراسية في الفترة نفسها حوالي 148 منحة دراسية منها 120 منحة للرجال و28 منحة للمرأة. وبذلك يتضح بأن الجامعة تراعي تكافؤ الفرص في مجالات التدريب والبعثات والمنح".

وفيما يتعلق بتبني الجامعة للخريجات المتفوقات دراسياً وأكاديمياً من خلال دعم تدريبي أو مادي قال جناحي: "لقد تبين من خلال الوثائق أن الجامعة تعمل على استقطاب الكفاءات الشابة المتميزة وتتبنى تدريبهن وتأهيلهن وإعدادهن للعمل بالجامعة، فقد تبنت الجامعة في الأعوام المذكورة، 36 متفوقاً من خريجيها منهم 13 رجلاً و23 إمرأة".

وتابع قائلاً: "كما تبنت الجامعة أعداداً من الطلبة عبر تقديمها دعماً مادياً لإكمال دراستهم في الجامعة خلال السنوات الثلاث الماضية. فقد تبنت الجامعة حوالي 2644 طالباً و5857 طالبة، وذلك من خلال المنح الدراسية ونظام الإعفاءات من الرسوم، وكذلك تدريس أبناء العاملين في الجامعة".

ولفت إلى أن الجامعة أسهمت في إعداد المرأة قانونياً وسياسياً من خلال الدورات وورش العمل الخاصة بتمكين المرأة سياسياً، فقد قام أساتذة كلية الحقوق، وأساتذة مركز الاستشارات والدراسات القانونية والدستورية، بجامعة البحرين بإعداد الملتقيات العلمية الحقوقية التي ركزت على المرأة والقانون، وإعداد المرأة للانتخابات، وتعريف المرأة بحقوقها السياسية، وغير ذلك من الدورات والورش العلمية والملتقيات الخاصة.

وعن الالتزام بإشراك المرأة في الوفود والمؤتمرات والفعاليات الخارجية واللجان الرسمية، ذكر أن الأوراق والوثائق التي قدمتها الجامعة أثبتت نهج الجامعة في ترشيح المرأة في عضوية المنظمات الإقليمية والدولية، فقد بينت التقارير التي وفرتها الجامعة أنه خلال الأعوام 2009 حتى 2011 شارك 652 من منسوبي الجامعة في المؤتمرات والوفود الرسمية منهم 509 من الرجال و143 من النساء.

وشارك 181 من موظفي الجامعة خلال الفترة نفسها في اللجان الرسمية داخل المملكة منهم 46 من الموظفين الذكور و135 من الإناث بحسب جناحي. أما التمثيل على مستوى المنظمات الإقليمية والدولية فقد مثل الجامعة 99 شخصاً خلال السنوات الثلاث الماضية في تلك المنظمات منهم 47 رجلاً و52 امرأة.

وفيما يتصل بالخدمات المساندة للمرأة في الجامعة قال رئيس الجامعة: "إن تلك الخدمات عدة، فمنها على سبيل المثال: التأمين الصحي لموظفيها، ونادي الموظفين، الذي تتوافر فيه الأجهزة الرياضية وحمام السباحة والتمرينات الرياضية التي يمكن ممارستها في النادي، ومركز جامعة البحرين الصحي، وغير ذلك".