أخلت الأجهزة الأمنية أمس (الإثنين) سبيل الخطيب الشيخ عبدالمحسن ملا عطية الجمري بعد أن حققت معه بشأن خطبة ألقاها ليلة الخامس من محرم في منطقة المحرق وتناول خلالها وضع المفصولين من أعمالهم.

وقال الجمري: «تسلمت أمس الأول (الأحد) إخطاراً للحضور في اليوم التالي لمركز شرطة المحرق. وحضرت أمس للمركز وتبين وجود بعض الملاحظات بشأن خطبة ألقيتها في المحرق ليلة الخامس من شهر محرم، إذ تطرقت خلال دقائق معدودة عمّا تبقى من المفصولين من أعمالهم والذين يعانون مشكلات».

مضيفاً «لقد خطبت في المحرق 13 ساعة خلال الأيام الأوائل من المحرم، وكانت الملاحظات تتعلق بهذه الجزئية التي كانت في حدود 3 دقائق تقريباً». وأوضح الجمري «إن العالم وصف عملية الفصل بأنها تعسفية، وإن كانت هذه العملية تعتبر ضمن إجراءات مؤقتة فيفترض على الجهات المعنية حلها؛ إذ إننا نعاني من مشكلة بقية المفصولين الذين لم يتم معالجة قضاياهم، فتراكمت عليهم الديون، والمحاكم تلاحقهم، ولا يستطعيون تجديد جوازاتهم المنتهية لوجود مطالبات بحقهم، وهي مشكلات عالقة».

وبحسب الشيخ الجمري فإن «هذه المشكلات لا يستطيع أحد حلها إلا الحكومة، ويجب حل هذه المشكلة»، واصفاً «المحرضين على عملية الفصل من دون سبب - وهم كثيرون - أناس قاسون على المجتمع ولا يشعرون بمشكلات الناس».

وقال الشيخ عبدالمحسن ملا عطية الجمري: «لتكن هذه الإجراءات مؤقتة، ويفترض أن تكون حلَّت هذه المشكلات»، مؤكداً على «إنني شخص مستقل لا علاقة لي بأي تيار أو كتلة سياسية، فأنا أتحدث بشكل مستقل، وبدافع إصلاح المشكلات العالقة التي هي من دواعي الأزمات، وهدفي في الأساس مما قلته هو المصلحة العامة للمجتمع والبلد ككل».

ونفى الجمري أن يوصف ما قاله بتناوله أمور السياسية، معقباً في هذا الخصوص: «ينبغي ألا يكون هناك خلط ويُدّعى أنني أتحدث في السياسة، فبيّن أن أكون آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر وبين الحديث في السياسة؛ فهذه مشكلة اجتماعية ليس لها علاقة بالمشاريع السياسية وإن سُيّست يوماً ما، إلا أنني لا أفتهم هذا الموضوع وما أفهمه هو ما أفكر به؛ أما أن يخلط بين مفهوم اجتماعي ومفهوم سياسي فهو أمر ينبغي إعادة النظر فيه».

وانتهى الجمري قائلاً: «ما تناولته في الخطبة كان بهدف تحقيق المصلحة العامة ولم يكن لغرض آخر، وقد وقَّعت تعهداً بالحضور في حال طلبي مجدداً».