تواجه الحكومة البريطانية ضغوطا لتعيين قاض للتحقيق بشأن ما إذا كانت وكالات الاستخبارات التابعة لها متواطئة في عمليات تعذيب لاشخاص يشتبه في تورطهم في الارهاب قامت بها وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية (سي.آي.إيه) بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر عام 2001 .

وقال نائب رئيس الوزراء نيك كليج إنه سيدعم تحقيقا قضائيا بعدما تبين أن مسئولين بريطانيين عقدوا عشرات الاجتماعات مع نظرائهم الامريكيين.

وذكر مجلس الشيوخ الامريكي هذا الاسبوع في تقرير أن تقنيات الاستجواب التي انتهجتها وكالة الاستخبارات المركزية ترقى إلى التعذيب مما ترتب عليه حملة ادانات موسعة.

ولم يتم الاشارة إلى بريطانيا ولا حلفاء الولايات المتحدة الاخرين في التقرير.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لصحيفة "جارديان" إنه لم يتم طلب اجراء أي تنقيح لازالة أي إشارة إلى مشاركة بريطانية في أي من عمليات التعذيب المزعومة أو تورط وأن أي تعتيم "كان سيستند إلى اسباب متعلقة بالامن القومي بالطريقة التي ربما فعلناها مع أي تقرير آخر".

وأضاف كليج أنه سيؤيد تحقيقا بقيادة أحد القضاة إذا ذكرت لجنة الاستخبارات والشئون الأمنية في البرلمان البريطاني التي تجري تحقيقاتها أن هناك تواطؤ مع الـسي.آي.إيه مما يترك تساؤلات بدون إجابة.

ويمكن أن يضر تقرير مجلس الشيوخ بحزب "العمال" المعارض الذي كان في الحكومة خلال برنامج الاستجوابات للسي.آي.إيه الذي أنهاه الرئيس الامريكي باراك أوباما في عام 2009 .