مثل عام 2014 إضافة إيجابية جديدة للمهام والمسئوليات التي تباشرها وزارة المالية طبقاً لأحكام والدستور والقانون وفي إطار التوجهات العامة للقيادة الحكيمة، والتي يأتي في مقدمتها إدارة المالية العامة للدولة، وتعزيز استقرار القطاع المالي في المملكة، وتلبية الاحتياجات التمويلية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة، هذا إلى جانب التطوير والتحديث المستمرين للجوانب المحاسبية والإدارية للعمل الحكومي وإعمال مبادئ الافصاح والشفافية الكاملة في هذا الشأن.

ويتعين هنا التنويه بالدور المحوري للميزانية العامة للدولة باعتبارها الأداة الأساسية لتنفيذ السياسات المالية والاقتصادية المعتمدة، وتوفير التمويل اللازم للبرامج والمشاريع والمبادرات التي من شأنها دفع عجلة التنمية وتعزيز قوة وتنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وإيجاد فرص عمل جديدة ذات نوعية عالية.

الميزانية العامة للدولة

في هذا السياق فقد باشرت وزارة المالية خلال عام 2014 البدء في عملية اعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016، حيث تم رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء الموقر بشأن السياسة المالية وتوجهات الميزانية والتقديرات الاولية للوزارات والجهات الحكومية وبيان الوضع المالي والاقتصادي للسنتين المذكورتين، كما تم اصدار تعميم للوزارات والجهات الحكومية بالسقوف المحددة لكل منها ايذاناً بالبدء في عملية اعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة في ضوء احتياجات ومتطلبات تنفيذ برنامج عمل الحكومة في مختلف القطاعات، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات ذات الانعكاس المباشر على الحياة اليومية للمواطنين كالإسكان والتعليم والصحة والطرق والخدمات الاجتماعية وغيرها.

أما ميزانية السنة المالية 2014 فقد شهدت تخصيص اعتمادات مالية للمشاريع الحكومية بلغت قيمتها 551 مليون دينار بحريني، بالإضافة إلى الاعتمادات المدورة من السنة المالية 2013 والتي بلغت قيمتها 270.6 مليون دينار.

وقد تم خلال السنة المالية 2014 توفير التمويل اللازم للعديد من المشاريع الحيوية على النحو الذي يكفل توفير المزيد من الخدمات الإسكانية، والتوسع في الخدمات الصحية، وتطوير المؤسسات التعليمية والمرافق الرياضية، وصيانة شبكات الصرف الصحي، وصيانة وتطوير الطرق الرئيسية، وفتح شوارع في القرى والمناطق الجديدة في مختلف مناطق المملكة، هذا إلى جانب توسيع نطاق استخدامات الحكومة الإلكترونية.

برنامج التنمية الخليجي

تم خلال عام 2014 التوقيع على عدد من اتفاقيات التمويل في إطار برنامج التنمية الخليجي الذي سبق أن أقره أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يتضمن تخصيص 10 مليارات دولار أمريكي لتمويل مشاريع تنموية حيوية في مملكة البحرين على مدى 10 سنوات.

في الرابع والعشرين من شهر مارس من هذا العام تم التوقيع على اتفاقيتي منحة لهذا الغرض مع الصندوق السعودي للتنمية (والذي عهد إليه بإدارة المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية في إطار برنامج التنمية الخليجي وقيمتها 2.5 مليار دولار) تغطيان مشروعين في قطاع الصحة، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 58 مليون دولار أمريكي.

وتتضمن الاتفاقية الأولى توفير التمويل اللازم لإنشاء مركز غسيل الكلى بالرفاع بقيمة إجمالية تبلغ 21 مليون دولار، أما الاتفاقية الثانية فتخص تمويل إنشاء مركز العناية للإقامة الطويلة بالمحرق، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 37 مليون دولار.

وفي الثامن من إبريل من ذات العام تم التوقيع على اتفاقية مماثلة مع الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية (والذي عهد إليه بدوره بإدارة المنحة المقدمة من دولة الكويت ضمن البرنامج وقيمتها أيضاً 2.5 مليار دولار)، حيث يقوم الجانب الكويتي بمقتضى الاتفاقية بالإسهام في تمويل المرحلة الرابعة من توسعة محطة توبلي للصرف الصحي، وذلك بقيمة 136 مليون دولار. ويهدف المشروع إلى استيعاب تدفقات مياه الصرف الصحي المتزايدة الواردة الى محطة توبلي عن طريق توسعة المحطة وزيادة طاقتها الاستيعابية من حوالي 200,000 متر مكعب يومياً إلى حوالي 400,000 متر مكعب يومياً، الامر الذي سيؤدي الى تحسين كفاءة المحطة والحد من المخاطر البيئية الناتجة عن تصريف مياه المحطة الى خليج توبلي، هذا إلى جانب تحسين الاوضاع البيئية والحياة الاجتماعية للسكان، وتوفير المياه المعالجة بكميات كافية وبمواصفات عالية لأغراض الري.

 تطوير الجوانب المحاسبية والادارية والتقنية

يمثل تطوير وتحديث الأبعاد المحاسبية والادارية والتقنية للعمل الحكومي إحدى الأولويات الأساسية التي تعمل وزارة المالية على تعميقها وترسيخها من خلال منظومة متكاملة من الإجراءات والتدابير التي تصب في هذا الاتجاه.

في هذا الإطار فقد تم اعداد الهيكل المقترح لجهاز التدقيق الداخلي الحكومي وتم تسليمه إلى مجلس الخدمة المدنية، وذلك في إطار قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن المؤرخ في 24 فبراير 2013م.

وبالنظر إلى أهمية الدليل المالي الموحد باعتباره الإطار العام الذي ينظم المعاملات المالية الحكومية بما في ذلك الجوانب الإجرائية الدقيقة، فقد تم الانتهاء من اعداد مسودة التعديلات والتحديثات لعدد من أنظمة الدليل المذكور وهي نظام الميزانية، ونظام المشاريع، ونظام التعويضات الحكومية، ونظام مستويات الصلاحية، ونظام سداد فواتير الكهرباء والماء.

وفي مجال تطوير آليات وانظمة التحويلات المالية فقد تم اعتماد تطبيقات إضافية على النظام المالي تختص بالتحويلات المصرفية اليومية وادارة أدوات الدين العام، بما في ذلك احتساب الفوائد الكترونياً وترحيلها الى الحسابات ذات الصلة، الأمر الذي ساهم في رفع كفاءة الإدارة المالية في الحكومة.

وبهدف دعم مختلف القطاعات والانشطة الاقتصادية في المملكة، فقد عملت الوزارة على توسيع دائرة التعاون مع المصارف المحلية في كافة المجالات، كما استمرت في تطوير الاجراءات اللازمة للإسراع في تحويل المدفوعات المستحقة للشركات والمؤسسات التجارية وتحويل كافة المدفوعات الخاصة بمستحقات الموظفين والمواطنين ومدفوعات الدعم المالي والمساعدات الاجتماعية في مواعيد استحقاقها المقررة، وشمل ذلك صدور قرار لوزير المالية باعتماد مبدأ التعامل الإلكتروني في المعاملات المالية للوزارات والهيئات الحكومية مع الأطراف الأخرى، بما في ذلك الأفراد، والشركات، والجمعيات، والهيئات، والمنظمات المحلية والدولية، بحيث يجوز تسلم السجلات أو التوقيعات الإلكترونية بناء على طلب مقدم من الجهة التي تطلب التعامل بهذه الآلية.

وضمن توجهات الوزارة لتوسيع نطاق استخدامات النظام المالي المركزي فقد تم استحداث تطبيق جديد يهدف إلى تطوير مراقبة وإدارة تدفق الأموال وأذونات الخزانة والتسويات المصرفية بوزارة المالية.

من ناحية أخرى تعمل الوزارة على وضع جميع العقارات الحكومية الجديدة والقديمة على أحد الانظمة المتعارف عليها دوليا في هذا المجال، بحيث تكون بيانات المعلومات الجغرافية الخاصة بالممتلكات الحكومية متوفرة للمستخدمين بالوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات جغرافية أكثر شمولا وصور جوية عالية الدقة.

وتعمل وزارة المالية كذلك بالتنسيق مع إحدى الشركات الاستشارية لتنفيذ مشروع استمرارية العمل في الوزارة في حالة وقوع أية كوارث أو ظروف طارئة، وذلك وفقاً لمتطلبات الأيزو 22301.

 تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية

لقي الدور الذي يقوم به القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية دفعة إيجابية من خلال القرار رقم (3) لسنة 2014 الصادر عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باعتماد سياسات وضوابط التخصيص.

وقد باشرت وزارة المالية خلال هذا العام عدداً من الخطوات التي تدعم هذا التوجه ومنها:

ــ إعداد دراسة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومجلس التنمية الاقتصادية حول المقترحات والمبادرات الاستراتيجية الخاصة بإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات التعليمية على نحو يؤدي الى زيادة الاستثمار وإيجاد فرص عمل جديدة في هذا القطاع.

ــ إعداد دراسة بالتنسيق مع وزارة الصحة حول المقترحات والتصورات المناسبة لتشجيع الشراكة المجتمعية ومشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية وبالذات الخدمات الصحية المتخصصة التي لا تتوفر حالياً في المملكة، والحوافز والتسهيلات التي من شأنها الإسهام في تحقيق هذا الهدف.

ــ الاسهام مع فريق العمل الحكومي في تطوير قطاع النقل الجماعي في المملكة وعملية اختيار مشغل جديد للخدمة ودراسة العطاءات المقدمة، حيث تم توقيع عقد امتياز بين حكومة مملكة البحرين ممثلة في وزارة المواصلات وائتلاف شركة ناشيونال اكسبرس (National Express) البريطانية وشركة أحمد منصور العالي (AMA) بتاريخ 30 سبتمبر 2014، وذلك لتعيينهما كمشغل جديد معني بتشغيل شبكة الحافلات في المملكة.

ــ هذا وتجدر الإشارة إلى أحد المشاريع الرائدة التي تم إنجازها في هذا المجال خلال عام 2014 وهو تدشين محطة المحرق لمعالجة الصرف الصحي في الخامس والعشرين من شهر يونيو الماضي برعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر. وتبلغ تكلفة المشروع 350 مليون دولار، ويملكه تحالف بحريني يضم 3 شركات هي أبو ظبي للاستثمار، وشركة سامسونج، وشركة يونايتد البريطانية. ويشمل المشروع التمويل والبناء والتشغيل لمحطة المعالجة بطاقة معالجة تبلغ 100 ألف متر مكعب يومياً قابلة للزيادة إلى 160 ألفاً، هذا إلى جانب خط ناقل بطول 16 كيلو متر وبعمق يصل إلى 15 متراً يمتد من البسيتين إلى موقع المحطة شرق الحد وتم تنفيذه بتقنية الأنفاق التي تطبق لأول مرة في البحرين.

علاقات التعاون مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية

شهد عام 2014م العديد من التطورات والفعاليات على كافة المستويات في مجال تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين مملكة البحرين والعديد مع الدول والمساهمة في فتح اسواق جديدة للمنتجات البحرينية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، حيث تم بحث الامكانات الواسعة لدعم وتطوير التعاون الاقتصادي بين المملكة والعديد من الدول زمنها على سبيل المثال لا الحصر الصين، فرنسا، كازاخستان، روسيا، باكستان، الهند.

كما تم توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية خلال عام 2014م ومنها اتفاقية حول تجنب الازدواج الضريبي مع كل من هنغاريا وطاجيكستان، واتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار مع كل من باكستان وروسيا وطاجيكستان، ومذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني مع كل من هنغاريا وطاجيكستان، كما تم التوقيع بالأحرف الاولى على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع إسبانيا، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار مع كل من هونج كونج وسيرلانكا وجمهورية كوريا، وبروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الفلبين.

ويأتي حرص وزارة المالية على أبرام مثل هذه الاتفاقيات في إطار السعي لتوفير البيئة القانونية والتشريعية والاقتصادية الملائمة لتشجيع التعاون الاقتصادي والاستثمار المشترك مع دول العالم، اضافةً الى مواكبة المعايير الدولية في هذا المجال كمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومتطلبات مجموعة العشرين (G20).

كما شاركت الوزارة بصورة فاعلة في الاجتماعات الدورية للتجمعات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة مثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية (لجنة التعاون المالي والاقتصادي)، وجامعة الدول العربية (المجلس الاقتصادي والاجتماعي)، والبنك الإسلامي للتنمية، وكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي (لجنة التنمية واللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية)، هذا إلى جانب التعاون المستمر مع المؤسسات الاستشارية المتخصصة ذات العلاقة مثل مؤسسة سنغافورة للتعاون.

"اجتماع المنامة حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب"

مثل اجتماع المنامة حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب حدثاً هاماً تم من خلاله تأكيد الإسهام المتميز للمملكة في دعم مسيرة العمل المالي والمصرفي بجناحيه الإسلامي والتقليدي، وجهدها المتصل في تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة تمويل الجماعات والأنشطة الإرهابية بكافة صورها، وقد عقد الاجتماع في التاسع من شهر نوفمبر الماضي بتنظيم مشترك بين وزارتي الخارجية والمالية وبمشاركة دولية واسعة شملت ما يقرب من 30 دولة بالإضافة إلى عدد من المنظمات الاقليمية والدولية ومنها الأمم المتحدة، صندوق النقد الدولي، جامعة الدول العربية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المفوضية الأوروبية، مجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF)، والمنظمة الإقليمية التي تعمل على غرارها في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والكائنة في مملكة البحرين (MENAFATF).

وقد حظي الاجتماع بأصداء دولية واسعة، حيث نوهت مجموعة الـ (FATF) بالبيان الذي صدر في ختام الاجتماع (إعلان المنامة حول مكافحة تمويل الإرهاب) وأكدت أنه يمثل خطوة قيمة إلى الأمام ويظهر مدى جدية المجتمع الدولي في تعامله مع هذا الأمر، كما بادرت الـ (MENAFATF) بتبني إعلان المنامة ودعوة الدول الأعضاء بها إلى تطبيق ما ورد به من توجهات.

إعمال مبادئ الإفصاح والشفافية وتعزيز التعاون مع مجلسي الشورى والنواب

تولي وزارة المالية أهمية قصوى لإعمال مبادئ الإفصاح والشفافية في كل ما تباشره من مهام وتعزيز التعاون الإيجابي القائم مع السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي الشورى والنواب باعتبار هذه المبادئ من الثوابت الأساسية لحكومة مملكة البحرين، وفي هذا الإطار قامت الوزارة خلال عام 2014 برفع تقرير اداء تنفيذ ميزانية السنة المالية 2013 الى مجلسي النواب والشورى ونشر الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2013 على موقعها الإلكتروني، كما تواصل الوزارة توفير جميع البيانات المطلوبة من قبل السلطة التشريعية بغرفتيها وذلك فيما يتعلق بالأسئلة، والمقترحات بقوانين، ومشروعات القوانين، الاقتراحات برغبة وغيرها، هذا إلى جانب التواصل المستمر عبر الاجتماعات المشتركة مع اللجان المعنية في المجلسين.