منذ تأسيسها في عام 1975م في عهد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة تطلع وزارة الاسكان بالدور الكبير في توفير السكن الاجتماعي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وقد خطت في ذلك خطوات جبارة ولم تتوقف عن الانجاز، في تنفيذ المشاريع الإسكانية في مختلف محافظات البلاد، حيث حققت الوزارة نجاحاً ملحوظاً في تطبيق سياسات الحكومة في مجال الإسكان،عن طريق استخدام البحث الشامل واعتماد المواصفات التقنية الحديثة، وبما يتوافق والاستراتيجية الاسكانية مع رؤية البحرين الحضارية 2030 حيث أنها تسهم في رفع المستوى المعيشي للمواطنين عن طريق مواصلة تقديم وتحسين الخدمات الاسكانية، كما ترتبط ارتباطاً وثيقاً ببرامج الدعم الاجتماعي المدرجة من ضمن الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية.

فمنذ مطلع ستينيات القرن الماضي، بدأت حكومة مملكة البحرين أولى حقب وبرامج توفير السكن الاجتماعي للمواطنين، من خلال البدء في تنفيذ مشروع مدينة عيسى، ذلك المشروع الذي وفر للمواطنين العديد من خدمات الوحدات وشقق التمليك، لتبدأ مع بداية عقد الثمانينيات الحقبة الثانية المتمثلة في تنفيذ مشروع مدينة حمد، التي لاتزال تشهد حتى الآن امتداداً عمرانياً يتضمن العديد من مشاريع السكن الاجتماعي الموجهة إلى المواطنين.

وقد تزامنت الحقبة الثالثة للعمل الاسكاني مع بداية الالفية الجديدة، وهي الحقبة التي شهدت إدراج العديد من الخطط والمشاريع الاسكانية ضمن خطط الدولة بما يتناسب مع المعطيات والتحديات الخاصة برؤيتها للألفية الجديدة، لاسيما في ظل النمو السكاني المتزايد، مما دعا إلى تطوير الخطط والرؤى التي ترمي تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة، قبل أن تصل حقب الوزارة إلى الحقبة الحالية التي تشهد بناء 5 مدن إسكانية في آن واحد في إطار خطة وزارة الإسكان التي اطلقتها مع مطلع العام 2012، وتشمل هذه المدن المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة وإسكان الجنوبية واسكان الرملي.

ان الارقام والاحصائيات تؤكد بشكل واضح الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الاسكان في السنوات الماضية وحتى تاريخ اليوم في توفير الخدمات الاسكانية للمواطنين وقد اشارت بذلك قائمة الخدمات الاسكانية التي تم تقديمها للمواطنين من عام 1960 إلى عام 2009م حيث بلغت 25,500 ألف وحدة سكنية، وأن القسائم السكنية بلغت 10,750 قسيمة، أما القروض الاسكانية بلغت 47,750 ألف قرض، أما عدد شقق الايجار بلغت 4,500 شقة، فأصبح العدد الكلي للخدمات الاسكانية في هذه الفترة 89,500 ألف خدمة اسكانية.

ومن الجانب الثاني فإن قائمة الخدمات الاسكانية التي تم تقديمها للمواطنين من عام 2010-2014م تشير إلى ان الوحدات السكنية بلغ عددها 8,395 وحدة سكنية، وأن القسائم السكنية بلغت 1,257 ألف قسيمة، والقروض الاسكانية بلغت 9,424 ألف قرض، وبالنظر إلى جملة الأرقام بين الفترة المشار إليها من (196-2014م) فإن مجموعة الخدمات الاسكانية المقدمة من حكومة البحرين للمواطنين 108,576 ألف خدمة اسكانية، حيث بلغت كلفتها المالية حوالي 3,3 مليار دينار بحريني، ان الارقام تشير إلى ان نسبة الزيادة السنوية في عدد الوحدات والقسائم والقروض الاسكانية قد ارتفعت بشكل واضح، وقد استفاد أكثر من 65% من المواطنين من الخدمات الاسكانية، و أن 85% متوسط نسبة الصرف في السنوات (2011-2014م).

وبالنسبة لعدد المواطنين المستفيدين من القروض الاسكانية وقيمتها المالية من عام 2011م وحتى شهر أغسطس 2014م عدد 9,424 شخصا، وفي عام 2011م بلغت عدد القروض 1775 قرضا، وفي العام التالي منه بلغت القروض 1810 قرضا، وفي عام 2013 1757 قرض، وفي العام الحالي 2014م ارتفع عدد القروض إلى 1900 قرض.

الميزانيات المخصصة لتنفيذ الخدمات الاسكانية

وإذا ما تمت المقارنة بين الميزانيات المرصودة ونسب الصرف فخلال 2011م كانت الميزانية المعتمدة 120 مليون دينار، واجمالي الميزانية بلغ اكثر من 147 مليون دينار، حيث بلغ الصرف الفعلي حوالي 133 مليون دينار، بنسبة صرف بلغت 90%، وفي عام 2012م كانت الميزانية المعتمدة 180 مليون دينار، في حين بلغ اجمالي الميزانية 237,737,116 مليون، والصرف الفعلي قد بلغ أكثر من 201 مليون دينار، بنسبة 85% ، وفي عم 2013م كانت الميزانية المعتمدة للتنفيذ 120 مليون دينار، واجمالي الميزانية بلغ حوالي 153 مليون دينار، وكان الصرف الفعلي حوالي 125 مليون دينار، بنسبة صرف وصلت إلى 82%، أما العام الحالي 2014م كانت الميزانية المعتمدة 120 مليون دينار في حين كان اجمالي الميزانية حوالي 147 مليون دينار، والصرف الفعلي كان حوالي 133مليون دينار بنسبة صرف بلغت 90%.

إن المناقصات تمثل أهمية بالغة في عملية تنفيذ المشاريع التي تعتمد عليها الدولة في حركة التطور والنهضة العمرانية ليس في مجال الاسكان فحسب بل في كل المجالات ذات الأهمية بالنسبة للمواطنين، فإن عنصر الشفافية والنزاهة في صرف المال على الأوجه الصحيحة للصرف يمثل عاملا استراتيجيا من عوامل النجاح، لذلك قامت وزارة الاسكان بطرح كل الأعمال الإنشائية وغيرها للمناقصات العامة اعمالا للشفافية وتحقيقا للعدالة، ففي عام 2011م كان عدد المناقصات التي طرحت للتنفيذ 116 مناقصة بقيمة 102 مليون دينار، وفي العام 2012م كان عدد المناقصات 163 مناقصة بقيمة 180 مليون دينار، أما في العام 2013م بلغ عدد المناقصات حوالي 328 مناقصة بقيمة 410 مليون دينار، وفي العام الحالي 2014م كان عدد المناقصات حوالي 402 مناقصة بقيمة 400 مليون دينار.

المشاريع الاسكانية قيد التنفيذ

استطاعت وزارة الإسكان في العشر سنوات الآخيرة أن توفر خدمات إسكانية عديدة ومتنوعة استفادت منها آلاف الأسر البحرينية على مختلف مستوياتها، وكذلك تحقيق إنجازات عمرانية كبيرة شملت جميع مدن وقرى المملكة، وبالتالي الحصول على مكانة متميزة على الصعيد العمراني، وهذا نتيجة للسياسة التي تنتهجها الوزارة والتي تؤكد حرص الحكومة الرشيدة في توفير المسكن الملائم للمواطنين والحفاظ على المواطن والرقي به لأفضل المستويات على الصعيد المحلي، وفي هذا الصعيد أن الوزارة تبذل جهودا جبارة لتنفيذ عدد من المشاريع الاسكانية وهي الآن تحت التنفيذ في عدد كبير من قرى ومدن البحرين، حيث بلغ العدد الكلي للمشاريع الاسكانية تحت التنفيذ حوالي 6679 وحدة سكنية.

برنامج التنمية الخليجي

إن اهتمام القيادة بقضية سكن المواطنين قد تجسد في الكثير من ملامح التطور في البحرين لكن ملف الاسكان يعتبر أكثر الملفات التي عكست اهتمام القيادة الحكيمة بتلبية حاجات المواطنين في هذا المجال الحيوي والهام وهو موضوع السكن، لذا فإن كل من الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية وصندوق أبوظبي للتنمية قدموا دعما لبناء وحدات سكنية، مثلا الصندوق السعودي للتنمية قدم 75 مليون دينار لتنفيذ 1560 وحدة سكنية بالمحافظة الجنوبية، والصندوق الكويتي للتنمية قدم حوالي 336 مليون دينار لتنفيذ بناء 5327 وحدة سكنية في مطقة شرق الحد (4023) والمدينة الشمالية (1304)، ومن جانبه صندوق ابوظبي للتنمية قدم حوالي 443 مليون دينار للمدينة الشمالية ودفان موقع مدينة شرق سترة.

وهذه المجهودات توضح بأن الملف الإسكاني احتل موقع الصدارة في برنامج التنمية الخليجي من حيث المخصصات المالية للمرحلة الأولى من البرنامج، وذلك بالنظر لما يشهده هذا القطاع من طلب متزايد عاما بعد عام على الخدمات الإسكانية التي توفرها حكومة مملكة البحرين.

مشروعات المدن السكنية

المدينة الشمالية من أكبر المشروعات التي خططت لها الدولة لتوفير السكن لقطاع كبير من المواطنين بالمحافظة الشمالية حيث تبلغ مساحتها الكلية 740 هكتار، والمشروع يتكون من 15 ألف وحدة سكنية، وتشتمل المدينة على مساجد – جوامع - مدارس- مراكز صحية– حدائق عامة – جامعة – محلات تجارية – مراكز حكومية – مراكز اجتماعية – صالات مناسبات – منشئات رياضية، وتمتد الواجهة البحرية فيها على مساحة 31 كيلو متر، والشواطئ العامة 3,2 كليو متر.

وهناك مشروع اسكان المحافظة الجنوبية الذي تبلغ مساهحته 750 هكتار، ويضم 5560 وحدة سكنية، والخدمات فيه تتكون من مساجد – جوامع - مدارس- مراكز صحية – حدائق عامة – محلات تجارية – مراكز حكومية – صالات مناسبات – منشئات رياضية، و6 كيلو متر هي الواجهات البحرية.

وفي محافظة المحرق هناك مشروع شرق الحد الاسكاني بمساحة تبلغ 240 هكتار، يضم 4 ألف وحدة سكنية، والخدمات الملحقة به تشتمل على مساجد – جوامع - مدارس- مستشفيات – حدائق عامة – محلات تجارية – مراكز حكومية – صالات مناسبات – منشئات رياضية، والواجهة البحرية حوالي 4 كيلو متر.

ومن المشروعات الاسكانية الرائدة مشروع مدينة شرق سترة حيث يقع على مساحة تبلغ 225 هكتار وتضم 5020 وحدة سكنية وتشتمل الخدمات في هذه المدينة على مساجد – جوامع - مدارس- مستشفيات – حدائق عامة – جامعات – مجمعات رياضية – محلات تجارية – مراكز حكومية – مراكز اجتماعية – صالات مناسبات – منشئات رياضية، وتمتاز المدينة بواجهات بحرية بمساحة 6 كيلو متر، وشواطئ عامة في حدود 500 متر.

وفي المنطقة التي تقع جنوب غرب البلاد هناك مشروع الرملي الاسكاني على مساحة 100 هكتار، ويحتوي على 3720 وحدة سكنية، وتشتمل الخدمات فيه على مساجد – جوامع - مدارس- مراكز صحية– حدائق عامة – محلات تجارية – مراكز حكومية – صالات مناسبات – منشئات رياضية.

الموقف العام من الخطة الاسكانية 2011-2014م

تقول احصائيات وزارة الاسكان أن عدد الوحدات السكنية التي تم تسليمها للمواطنين بلغت 8,395 وحدة سكنية، وأن الوحدات التي تحت التنفيذ 6679، وأن عدد الوحدات السكنية قيد التنفيذ في المدن بلغت 5706 وحدة، وأن الواجهات البحرية لمشروعات المدن السكنية تبلغ مساحتها الكلية 50,9 كليو متر، وتشير الارقام كذلك إلى أن عدد طلبات المرشحين لبرامج تمويل السكن الاجتماعي بلغ 1300 طلب، وبالنسبة لبنك الاسكان هناك 506 وحدة سكنية قيد التنفيذ، وللبنك كذلك 3422 وحدة سكنية قيد الدراسة.

إن الوزارة تستلهم من ما تحقق من إنجازات ومكتسبات خلال العهد الزاهر لجلالة الملك في شتى المجالات، ولاسيما على صعيد الملف الإسكاني، الرؤى الإصلاحية لجلالته، وحرصه الدائم على توفير مقومات سبل العيش الكريم للمواطن البحريني، مردفاً أن هذه الرؤى والإرادة الملكية مثلت بداية الانطلاق الفعلية نحو وضع خطة إسكانية طموحة، تهدف إلى تنويع الخيارات الإسكانية أمام المواطنين، وتسعى إلى السير في جميع الاتجاهات وبأقصى طاقة ممكنة لتوفير السكن الاجتماعي للمواطنين من ذوي الطلبات الإسكانية، حتى جاء التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية في أقصر مدة ممكنة بما يوفر سبل العيش الكريم والبيئة المناسبة للمواطنين الكرام، ليسطر مكتسباً جديداً للملف الإسكاني، الذي لطالما حظي باهتمام القيادة والحكومة منذ ستينيات القرن الماضي.