استلهاماً لتوجيهات القيادة العليا لتوفير خدمتي الكهرباء والماء لمواطني وقاطني مملكة البحرين وحرصها على رفع مستوى خدمات البنية التحتية بالمملكة، لتواكب مستوى الخدمات بالدول المتطورة فقد حرص وزير الطاقة والرئيس التنفيذي والمسئولين أن تضع الهيئة ضمن خطتها الطموحة تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والماء حسب استراتيجيتها ورؤيتها لمواكبة التطور العمراني الناتج عن النمو السكاني المتزايد في المملكة وكذلك التطور الذي صاحب النهضة الاقتصادية والاستثمارية، وأخذت على عاتقها مسئولية تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية للمملكة على صعيد قطاعي الكهرباء والماء.

الإنجازات في مجال مشاريع الكهرباء

تم تنفيذ ما قيمته 123.3 مليون دينار بحريني من مشاريع الكهرباء لهذا العام.

• وضمن الميزانية المرصودة تم إنجاز العديد من المشاريع وتدشين عدد من محطات الكهرباء في هذا العام ومنها تدشين محطة شمال الفاتح للكهرباء بجهد 220 كيلوفولت وبكلفة اجمالية بلغت 16 مليون دينار بحريني. حيث تساهم هذه المحطة في تزويد محطات كهرباء أخرى جهد 66 كيلوفولت في منطقة الجفير كما تزود المشاريع الانشائية في نفس المنطقة. وقد تم إنجاز هذه المحطة في الوقت المحدد.

• وتم تدشين وتشغيل ثلاث محطات ذات جهد 66 كيلوفولت خلال عام 2014 وهي الساحل، شرق الحد، وساحل الحد وبكلفة اجمالية بلغت 11 مليون دينار بحريني للمحطات الثلاث. ومن المتوقع تشغيل ثلاث محطات أخرى ذات جهد 66 كيلوفولت قبل نهاية عام 2014 وبكلفة اجمالية تقدر ب 12 مليون دينار بحريني.

• كما قامت الهيئة بتوقيع اتفاقية بتكلفة اجمالية قدرها 1.9 مليون دينار بحريني لتنفيذ جميع الأعمال المدنية المتعلقة بثلاث محطات كهرباء رئيسية ذات جهد 66 كيلوفولت، ضمن مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء ذات جهد 66 كيلوفولت وهي كالتالي: محطة شمال البحير، والحنينية، ومحطة السلمانية حيث ستقوم الهيئة بتزويد مشروع البحير الاسكاني من شبكة توزيع الكهرباء القائمة حالياً لحين إنشاء محطة البحير لنقل كهرباء جهد 220/66 كيلوفولت التي ستعمل على تعزيز الشبكة الكهربائية في المنطقة، وستلبي هذه المحطة احتياجات المشروع الاسكاني الى جانب احتياجات المناطق المجاورة من الكهرباء بقيمة إجمالية قدرها 7.3 مليون دينار بحريني. وسيمكن هذا المشروع الهيئة من نقل وتوفير ما مقداره 48 ميجافولت أمبير من الطاقة الكهربائية بجودة عالية.

• وسيتم تغذية مشروع الحنينية الاسكاني من الشبكة الكهربائية الحالية، والعمل قائم لتعزيز الشبكة الكهربائية في المنطقة بإنشاء محطة البحير لنقل كهرباء ذات جهد 66 كيلوفولت لتغذية المشروع الاسكاني بالطاقة الكهربائية بقيمة إجمالية قدرها 3.6 مليون دينار بحريني. وسيمكن مشروع بناء المحطة الهيئة من نقل وتوفير ما مقداره 36 ميجافولت أمبير من الطاقة الكهربائية بجودة عالية. وتمويل هذين المشروعين من ميزانية هيئة الكهرباء والماء.

تطوير شبكة الكهرباء لجهد 400 كيلوفولت

شرعت الهيئة في مشروع رفع شبكة الكهرباء الى جهد 400 كيلوفولت والذي يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية للهيئة حيث أن هناك عدد من الجوانب الفنية للمشروع الذي سيشمل بناء ثلاث محطات جديدة لنقل كهرباء جهد 400/220 كيلوفولت في كل من الحد وأم الحصم والرفاع وربط هذه المحطات ببعضها وبالشبكة العامة لنقل الكهرباء في المملكة لتنسجم مع شبكة الربط الخليجي، وسيحقق هذا المشروع رفع قدرة وكفاءة شبكات نقل الكهرباء بالمملكة وتعزيز اعتماديتها، وخفض مستوى تيارات قصر الشبكة أو ما يسمى "Short Circuit" وضمان التشغيل الآمن للمعدات وتوفير مرونة أعلى في الشبكة، اضافة إلى تقويتها لتبادل الطاقة الكهربائية وبشكل اقتصادي مع شبكات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 280 مليون دينار بحريني. ومن المتوقع اكتمال بناء وتشغيل تلك المحطات خلال 24 شهرا من توقيع العقود (أي حوالي قبل بدء صيف عام 2016م). ويعد هذا أول مشروع يمول من قبل برنامج الدعم الخليجي من دولة الكويت الشقيقة، وقد تم طرح وثائق المناقصة وجاري تقييمها بعد أن تم الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من مجلس المناقصات والمزايدات ووزارة المالية والجهة التمويلية.

شبكة الربط الخليجي

فيما يتعلق بأهمية الربط الكهربائي الخليجي، فقد ساهمت شبكة الربط الخليجي بشكلكبير في تجنب الانقطاعات الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة في حال حدوث الأعطال المفاجئة وانفصال وحدات التوليد أو الأحمال بالشبكات المترابطة، رغم أن هذه الأعطال المفاجئة تعتبر روتينية ويمكن حدوثها في أي وقت وهو أمر طبيعي ويحدث بين الحين والآخر في أي شبكة ولكن بفضل شبكة الربط الكهربائي الخليجي فإن الآثار المترتبة لهذه الاعطال والانفصالات يتم السيطرة عليها بفضل قوة الشبكة المترابطة واسترداد استقراريتها.

ومن خلال التقرير الذي قدمته هيئة الربط الكهربائي لدول المجلس في اجتماع الوزراء الذي عقد في منتصف سبتمبر 2013م، أوضحت البيانات الفنية تمكن الشبكةالمترابطة لاسترداد إستقراريتها في 850 حادث انفصال وقع في كافة دول المجلس منذ تشغيل الربط في يوليو 2009م وحتى منتصف نوفمبر 2013م. وكانت من بين هذه الاعطال انفصالات لوحدات توليد أو محطات توليد الكهرباء، وخسارة ما بين 100 ميجاوات وحتى 3000 ميجاوات، وبينما تراوح الدعم الآني الذي وفرته شبكة الربط بلغ بمستويات وصلت حتى 680 ميجاوات، وقد أدى الربط الكهربائي إلى انخفاض تأثير هذه الاعطال المفاجئة على الشبكات الداخلية للدول الاعضاء حيث تكمن هنا الفائدة من الربط والتي أدت إلى حماية الشبكات الداخلية من الاعطال الكبرى التي يمكن أن تصل إلى انفصال الاحمال عن طريق القطع الاوتوماتيكي أو حلقة استقرارية الشبكات الذي ساهم في تجنب الانقطاعات الكاملة اثناء الحوادث الكبيرة.

ولقد وجهت لجنة التعاون لوزراء الكهرباء والماء المسؤولين في هيئة الربط لإيجاد كم الفوائد الاقتصادية والاجمالية للربط الكهربائي بما في ذلك الفائدة المحققة من تجنب الانقطاعات حيث تشير الدراسات الأولية إلى أن اجمالي تلك الفوائد المباشرة وغير المباشرة يمكن أن تصل إلى اكثر من 3.3 مليار دولار امريكي وهذا يشمل الوفر المحقق في التكاليف الرأسمالية لتوسعات سعات الانتاج والتي تبلغ حوالي 3 مليارات وتوفير حوالي 330 مليون دولار من تكاليف تشغيل الوقود، ولن تقف مبادرة الربط عند هذا الحد وانما هناك مبادرة دؤوبة لاستغلال شبكة الربط لاستيراد وتبادل الطاقة.

الإنجازات في مجال مشاريع المياه

انجزت الهيئة ما قيمته 56.13 مليون دينار بحريني من مشاريع المياه.

• ودشنت الهيئة محطة مدينة حمد 2 لخلط المياه التابعة لمشروع توصيل المياه إلى مشروعي العرين وتطوير شبكة نقل المياه لمحطات مدينة حمد والبالغ كلفتها 17 مليون دينار حيث رفعت القدرة الاستيعابية لمحطات مدينة حمد.

وأن اعمال هذا المشروع اشتملت على تشييد سبعة خزانات أرضية بسعة اجمالية قدرها 35 مليون جالون مما ساهم في رفع المخزون الاستراتيجي لهذه المحطة إلى يوم واحد وزيادة قدرة ضخ بما يعادل 30 مليون جالون في اليوم إذ يتم في هذه المحطة خلط 4 ملايين جالون من المياه الجوفية منقولة من محطة الهملة مع المياه المحلاة القادمة من محطة الرفاع ليكون اجمالي المياه المخلوطة في المحطة 40 مليون جالون مع وجود 19 مليون جالون جاهزة للتوزيع و21 مليون جالون يتم ضخها لمحطتي مدينة حمد والعرين للتوزيع.

كما أن هذا المشروع يهدف الى تعزيـز القدرة الاستيعابية لمحطتي مدينـة حمـد للخلط والتوزيع وتلبية احتياجات المشاريع الإسـكانية في منطقة مدينة حمد والمناطق المجاورة، حيث استفادت كل من مدينة حمد القرى الغربية وكرزكان وبوري واللوزي من إنشاء وتشغيل هذه المحطة.

• تم التشغيل الكامل وتدشين محطة نقل المياه لتزويد المرفأ المالي والفطيم والريف في شهر يونيه من هذا العام وتشمل تشييد خزان أرضي سعة 5 مليون جالون وآخر علوي سعة 1.32 مليون جالون ومحطة ضخ للمياه. وقد بلغت التكلفة المعتمدة لهذا المشروع 10.8 مليون دينار بحريني. وسيساهم المشروع بتوفير المياه المحلاة لمنطقة المرفأ المالي بحوالي 3 مليون جالون يوميا وتوفير المياهلمشروع جزيرة الريف بحوالي 1.2 مليون جالون يوميا وكذلك مشروع الفطيم بحوالي 0.8 مليون جالون يوميا.

الخطة الرئيسية العامة للكهرباء والماء 2015-2030

لقد قامت الهيئة بالتوقيع على عقد بقيمة إجمالية قدرها 622 ألف دينار بحريني مع شركة استشارية وذلك لوضع الخطة الرئيسية العامة للمشاريع المستقبلية (Master Plan) لإنتاج ونقل الكهرباء والماء للأعوام 2015 – 2030م.

وستقوم الشركة بموجب هذا العقد بجمع ودراسة وتحليل المعلومات والبيانات المتوفرة حاليا عن المنشآت والأنظمة القائمة والمتوقعة للوقوف على احتياجات المملكة من خدمات الكهرباء والماء للأعوام 2015 – 2030م، وذلك بهدف وضع الخطط والبرامج المناسبة لتطوير وتقوية كافة قطاعات الكهرباء والماء لتغطية النمو السكاني والاقتصادي والعمراني في المملكة.

وسيمكن هذا المشروع هيئة الكهرباء والماء من وضع الخطط الملائمة لمواكبة الاحتياجات المستقبلية من الكهرباء والماء لغاية 2030م حسب الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.

مؤشرات الأداء لشبكات الكهرباء والماء

قامت الهيئة بمتابعة مؤشرات أداء الشبكات، وسعت إلى تقليل عدد ومدد الانقطاعات وذلك على صعيد "برنامج التميز" الحكومي الذي يرعاه مجلس الوزراء ، وأبدت اهتمامها بشكل كبير بالمستجدات والتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء والماء وخاصة موثوقية وأداء شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والماء ومؤشرات الاعتمادية ومعدلات الانقطاعات ومعدلات سرعة اصلاح الاعطاب وارجاع التيار الكهربائي في حالة الانقطاع. كما قدم وزير الطاقة تقارير ومتابعات دورية لمجلس الوزراء في هذا الشأن وأولت الهيئة اهتمامها بتأمين استمرارية خدمة الكهرباء وخاصة في أشهر الصيف الحارة.

وبحسب الاحصائيات الشهرية التي تصدرها الدوائر المسؤولة عن أداء الشبكة بهيئة الكهرباء والماء حول أداء الشبكة وخاصة في اشهر الصيف والتي تؤكد انخفاض ملحوظ في الانقطاعات عند مقارنة الأرقام مع أرقام صيف العام الماضي. وتشير الارقام إلى ظهورتحسن ملحوظ في مستوىالانقطاعات الكهربائية خلال هذه السنة خاصة في أشهر الصيف الحارة. وتعتبر مؤشرات الأداء من أهم الوسائل لمراقبة أداء الشبكات. وأهم تلك المؤشرات هي:

• مؤشر اعادة التيار في حالة الانقطاع بأن لا يتعدى معدل ساعتين إلى أربع ساعات لـ 95% من الأعطال.

• في حالات أعطال الكابلات التي تستغرق وقتاً أطول في تحديد موقع الخلل وإصلاحه يكون معدل فترة الانقطاع لا يتجاوز 6 ساعات لـ 5% فقط من جملة الأعطال في الشبكات.

وأثبتت هذه المؤشرات بأن هناك تحسن ملحوظ مقارنةً مع مثيلاتها في هيئات ومؤسسات الكهرباء في دول مجلس التعاون وكذلك المؤشرات العالمية.

ومن جانب آخر فإن مؤشرات الأداء الفني للشبكات الكهربائية والمائية هي في الواقع أهم معيار لقياس جودة الخدمات المقدمة من الهيئة، فقد أولت اهتمام بالغ عن طريق متابعة الأداء، وذلك لتقليل عدد ومدة الانقطاعات في فصل الصيف، وتعزيز موثوقية شبكة الكهرباء في كافة مناطق المملكة هذا بالإضافة إلى تقليل فترة توصيل خدمات الكهرباء والماء، وتقليل الفاقد من المياه، والاسراع في الاستفادة من (أجهزة قياس الاستهلاك) الامتار الذكية.

الإنجازات في مجال تحصيل الإيرادات المتأخرة

بلغ حجم المتأخرات والمبالغ المستحقة غير المسددة مقابل خدمتي الكهرباء والماء حتى عام 2013 مبلغ حوالي 148 مليون دينار استطاعت الهيئة تخفيضها في عام 2014 الى اقلمن ذلك موزعة على عدد من فئات الاستهلاك. ومنها حوالي 80 مليون دينار أي حوالي 60% في القطاع السكني،و29 مليون دينار أي حوالي 22% من إجمالي المتأخرات في القطاع التجاري.

وفي هذا الشأناتخذت الهيئة عدد من الإجراءات:

1. وفرت الهيئه كوادر بشرية مدربه في الادارات التي تتفاعل مع المشتركين بصوره يوميه وبتكثيف الزيارات في مواقع العمل وتحفيز العاملين بها على زيادة الانتاجية وتطوير قدراتهم لخلق وتنمية روح العمل لديهم.

2. بالنسبة للمستحقات لدى الوزارات والجهات الادارية فقد تم في عام 2014 وضع آليه بالاتفاق مع وزارة المالية يتم بموجبها تحويل المستحقات مباشرة بعد المدة المقررة لحساب الهيئة.

3. بالنسبة للمتأخرات على المشتركين، تم وضع عدد من التسهيلات للتسوية والتقسيط على مدد تتناسب مع كل الحالات وبموافقة المشتركين.

4. بالإضافة إلى مراكز خدمات المشتركين وفرت الهيئة أكثر من قناة لدفع الفواتير مثل البنوك وموقع الحكومة الإلكترونية وبطاقات الائتمان والاستقطاع المباشر.

5. تسهيلات في دفع المستحقات في الحالات المتعسرة بعد الدراسة.

تطوير مركز بلاغات الطوارئ

عززت الهيئة مركز الاتصالات الرئيسي لطوارئ الكهرباء والماء بزيادة عدد الخطوط لتصل الى 40 خطاً كما تمت زيادة عدد موظفي الاتصالات من 40 موظف الى 60 موظف لسرعة التجاوب مع المكالمات. كما وفرت 10 خطوط على الرقم المجاني 80001110 (Toll-free) المخصص لبلاغات تسربات المياه في الشوارع وطوارئ إنارة الشوارع من خلال سعيها لتقديم خدمات متميزة وبجوده عالية للمشتركين.

كما تم إضافة بعض الخدمات التطويرية في مركز الاتصالات الشامل، بناءً على المتابعات المتكررة للمركز وذلك من خلال:

• تقديم الخدمات بعدة لغات منها العربية والإنجليزية واللغة الهندية.

• وضع مؤشرات أداء لقياس كفاءة المركز من خلال برنامج بطاقات الأداء المتوازن.

• وهناك أيضاً سياسة الباب المفتوح والذي من خلاله يقوم وزير الطاقة وبحضور الرئيس التنفيذي باستقبال المواطنين الذين لديهم حالات خاصة فيما يتعلق بخدمة الكهرباء والماء، والاستماع إليهم ومحاولة حل أية إشكالات ضمن الإجراءات المعتمدة.

مساعدة الأسر ذوي الدخل المحدود

بتوجيهات من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، تم تيسير آليات التعامل مع فئة الأسر ذوي الدخل المحدود المسجلين لدى وزارة التنمية الاجتماعية، والتي وصل عددها الى ما يقارب 15,000 أسرة حيث يتم تخفيضها بمبلغ مقداره 10 دنانير من قيمة الفاتورة الشهرية.

وبالنسبة للأسر المعسرة التي تشمل الارامل والمطلقات والمتقاعدين والمرضى، تم استحداث آلية جديدة لتمديد فترة السداد الى مدة قد تزيد عن 48 شهراً لهذه الفئة التي لها حالة خاصة.

كما تكرم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وبناءً على طلب من وزير الطاقة، بإصدار القرار رقم (30) لسنة 2014 بشأن إسقاط متأخرات رسوم استهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية عن بعض المتوفين لمدة سنة واحدة.

خطط الهيئة لتحسين جودة الأداء

وضعت الهيئة خططا لتطوير وتحسين خدماتها منها:

1. إنشاء مراكز الصيانة الطارئة الفرعية في المحافظات.

ادراكاً من الهيئة لفاعلية مراكز الصيانة الطارئة لتكون قريبة من أماكن حدوث الخلل لسرعة اصلاحها، فضلاً عن مركز صيانة طوارئ المحرق تم تدشين أربع مراكز في الرفاع والبديع والمركز الرئيسي في المنامة. وتهدف هذه المبادرة الى تواجد المختصين والفنيين بأعمال الصيانة في مراكز قريبة من مواقع الأعطال ولتفادي الازدحام والوصول الى مواقع الخلل بسرعة.

وهذه المراكز قد تم تجهيزها بأحدث المعدات والتجهيزات التقنية الحديثة ومن أهمها تحديد موقع العطب بصورة دقيقة واستخدام تطبيقات برنامج نظم المعلومات الجغرافية (GIS) المتطور، واتخاذ الإجراءات السريعة لمباشرة الفنين لإصلاح الاعطال الطارئة وارجاع الخدمة الكهربائية للمشتركين بسرعة قياسية لتحقق رضا المشترك من خدمات الكهرباء التي تقدمها الهيئة. وتأمل الهيئة مواصلة تقييمنا بمجمل الأداء لجميع تلك الخطوات وتعلم الدروس التي من شأنها مواصلة تطوير اجراءات الطوارئ.

2. زيادة المركبات الحديثة لكشف الخلل في الكابلات وتحديد موقعه

قامت الهيئة في عام 2014 بشراء عدد ثلاث مركبات ذات تقنية حديثة لتنضم الى اسطول مركبات الكشف التي تستخدم لتحديد موقع الخلل مزودة بمعدات فنية متطورة تعمل بالحاسوب الآلي وتستخدم لتحديد جميع اعطال شبكة توزيع الكهرباء الارضية، والتي تحتوي على برنامج "Responder" الذي يتميز بالقدرة على التنبؤ التقريبي بمواقع الاعطال مما يساهم في تقليص فترات التصليح مع زيادة كفاءة العمل.

3. زيادة الطواقم البشرية لفرق الطوارئ

قامت الهيئة بمراجعة وتحديث جميع خطط الطوارئ الاحترازية في جميع الادارات المعنية، بما في ذلك الاحتياجات البشرية والاجراءات اللوجستية، حيث عملت على زيادة أعداد الفنيين والمختصين ضمن فرق الطوارئ الذين يتعاملون مع إصلاح الأعطاب في كافة أجزاء شبكة الكهرباء لجميع محافظات المملكة.

4. تعزيز احتياطي المولدات الكهربائية المتنقلة

لمواجهة الاعطال التي تأخذ وقت طويل في تحديد مواقع الخلل واجراء التصليح قامت الهيئة بشراء عدد 169 مولداً يعمل بوقود الديزل هذا العام وبأحجام مختلفة بتكلفة قيمتها (1,8) مليون دينار لتكون جاهزة في الخدمة خلال صيف 2014، ليصل عددها 294 مولداً لتزويد المشتركين بالكهرباء حال انقطاع التيار.

5. إتمام برامج الصيانة الدورية في محطات الانتاج وشبكات النقل والتوزيع

تم اجراء جميع برامج الصيانة الدورية على كافة الوحدات في محطات انتاج الكهرباء والماء والمعدات في شبكات النقل والتوزيع للتأكد من جاهزيتها خلال عام 2014 خاصة في فصل الصيف.

ورصدت الهيئة ميزانية لبرامج الصيانة وقدرها 7,5 مليون دينار حيث تم فحص وصيانة عدد 8560 محطة فرعية. وإجراء الصيانات المطلوبة على الكابلات والبالغ طولها 345 كم.

6. التواصل مع مجالس البلديات والمحافظات والمواطنين

حرص وزير الطاقة على زيادة قنوات التواصل مع المواطنين والمجالس البلدية والمحافظات للتعرف على متطلباتهم وملاحظاتهم حول الخدمات التي تقدمها الهيئة، كما تحرص الهيئة على زيادة المعلومات التي توفرها للمشتركين من اعمال وانجازات حققتها أو سعت لتحقيقهاعلى كافة المستويات والاستماع الى اقتراحات وهموم وشكاوى المشتركين عن طريق الاستبيان. وهدياً بتوجيهات الحكومة الرشيدة فقد تم إتباع سياسة الباب المفتوح والذي من خلاله يتم استقبال المواطنين الذين لديهم حالات خاصة فيما يتعلق بخدمة الكهرباء والماء، والاستماع إليهم ومحاولة حل أية إشكالات ضمن الإجراءات المعتمدة.

7. انجازات اخرى

تسعى الهيئة كذلك الى تحقيق المزيد من التحسين في خدمات الكهرباء والماء، من خلال عدة مبادرات، وأهمها:

• تعزيز قنوات "التواصل" مع المشتركين المستفيدين من خدمات الكهرباء والماء.

• الاهتمام بالأداء الفني للشبكات الكهربائية والمائية ومتابعة أدائها بصورة مستمرة.

• الاهتمام بالأداء المالي للهيئة وتقليص حجم المتأخرات.

• تعزيز قدرات الموارد البشرية في كافة الإدارات التي تتعامل مع المشتركين لتحقيق تواصل وتفاعل أفضل معهم.

• الاهتمام بالوضع المستقبلي لوضعية الكهرباء والماء وضمان الاستدامة.

• الاستفادة من التقنيات الحديثة لتطوير خدمات الكهرباء والماء.

مشاريع الطاقة المتجددة والمحافظة عليها

استلمت الهيئة خلال عام 2014 العطاءات الخاصة بتنفيذ المحطة التجريبية في منطقة الدور على مساحة 12 هكتار وتم تقييم العطاءات الفنية والحصول على موافقة مجلس المناقصات ومن المنتظر الترسية لتنفيذ المشروع في يناير 2015.

وتم تصميم هذه المحطة لانتاج الطاقة من خلال مصدرين رئيسيين أحدهما المصدر الشمسي بواسطة الخلايا الفوتوفولتية وتوربينتين لتوليد الرياح بطاقة اجمالية مركبة تصل سعتها 5 ميجاوات يتم ربط هاتين المنظومتين بشبكة جهد 11 كيلوفولت ومن المتوقع أن يتم بدء التشغيل التجريبي في ديسمبر 2015.

وبنفس الأهمية فقد سعت الهيئة جاهدة للاهتمام بالخطط المستقبلية لوضعية الكهرباء والماء وضمان استدامتهما عن طريق تحديث الخطط الرئيسية لتطوير شبكات الكهرباء والماء وكذلك عن طريق انشاء مركز للطاقة المتجددة والمحافظة على الطاقة، والعمل على وضع سياسة لتطوير الطاقات المتجددة وتنفيذ المشاريع ضمن هذا المحور.

وبناء على مقترح وزير الطاقة وافق مجلس الوزراء مؤخراً على انشاء وحدة للطاقة المتجددة والمحافظة على الطاقة تتبع مكتب وزير الطاقة للتركيز على زيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة وتكثيف حملات المحافظة على الطاقة.