قضت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بعدم قبول استئناف مدان بالتجمهر في منطقة الديه للتقرير به بعد الميعاد.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات الرئيسية عن وجود تجمهر بمنطقة الديه، فتوجهت قوات حفظ النظام إلى موقع البلاغ وشاهدوا حوالي 70 من الخارجين على القانون يقومون بالتجمهر وأعمال الشغب فتم التعامل معهم وتفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع، ومن خلال إجراء تحريات حول المشاركين في التجمهر تبين أن المستأنف وآخرين كانوا من بين المتجمهرين، وبعد القبض عليه اعترف المستأنف بالواقعة فأسندت إليه النيابة العامة تهمة الاشتراك في تجمهر مع آخرَين مجهولين مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس والأموال للخطر. وقضت محكمة أول درجة بحبس المستأنف والمتهمَين لمدة 3 أشهر فطعن المستأنف على الحكم وقضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد المحدد لتقديم الطعن بالاستئناف.
العدد 4483 - الإثنين 15 ديسمبر 2014م الموافق 22 صفر 1436هـ
