اصدرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندردز أند بورز تقريرا بعنوان: «الوظائف والمهارات تتفوق على البنية التحتية كعامل رئيسي لتجاوز اعتماد الحكومات السيادية الخليجية على النفط». واكد التقرير بطء وتفاوت التنويع غير المعتمد على النفط، وان الوظائف والمهارات هي العائق الرئيسي أمام آفاق أفضل للنمو غير المعتمد على النفط، وان اعتماد الحكومات السيادية على النفط يقيّد التصنيفات على الرغم من استقرارها البحوث والمعايير ذات الصلة، مضيفاً ان «مشكلة دول الخليج في تدني التعليم وليس في تدني أسعار النفط».

وفيما يلي نص التقرير: مع انخفاض أسعار النفط ستكون اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين، والكويت، وعُمان، وقطر، والسعودية، والإمارات) المُصدِّرة للنفط عرضة للاختبار. والسؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه فيما يتعلق بازدهارها في المستقبل: هل استغلت هذه الدول الوقت لتطوير اقتصادات ناجحة قادرة على الازدهار في بيئة ذات تبادلات تجارية أقل؟ تعتمد الإجابة بالطبع على الظروف الخاصة بكل بلد على حدة. وعلى الرغم من ذلك، تندرج هذه الظروف تحت حقيقة شاملة هي أن النمو المستدام المستقل عن تقلبات سوق السلع الدولية يتطلب تدابير رئيسية لخلق فرص عمل منتجة، وتحسيناً في مهارات وإنتاجية القوى العاملة الشابة.

وفي حين ان وكالة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني ترى تقدماً في التنويع الاقتصادي في بعض الدول، ربما كان أبرزها في المملكة العربية السعودية، فإن النجاحات عموماً ليست كافية للتغلب على التحديات الهيكلية اللازمة لمعالجة الوضع.

كما أن ثبات مستويات الاعتماد على النفط (والغاز) إلى حد ما، على الرغم من جهود السلطات، يقدم تفسيرات دقيقة للتغير الطفيف الذي شهدته تصنيفاتنا السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي منذ تنظيم ستاندرد آند بورز للمنتدى الأول لقادة القطاع المالي في أبوظبي قبل خمس سنوات. وقد أجرينا تعديلات على تصنيفات ثلاث من دول مجلس التعاون الخليجي الست منذ عام 2008: حيث تم رفع تصنيفي قطر والكويت بنقطة واحدة إلى AA في عامي 2010 و2011 على التوالي، بينما قمنا بخفض تصنيفنا للبحرين بثلاث نقاط إلى BBB في عام 2011.

بطء وتفاوت التنويع

باستعراض مستوى وتطور الاعتماد على النفط، يبدو للوهلة الأولى أن التنويع الاقتصادي يتقدم بسرعة. إذ بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي 7 في المئة سنوياً بين عامي 2007 و2013، والذي يتجاوز بكثير معدل النمو الذي يزيد قليلاً على 2 في المئة في قطاع النفط والغاز (تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» الذي نشره صندوق النقد الدولي في أكتوبر/ تشرين الاول 2014. ومع ذلك، وبحسب ما أشرنا إليه في تقريرنا الأخير «في ظل الاعتماد المُطلق على النفط والغاز: ما مدى عُرضة الحكومات السيادية الخليجية لمخاطر التركز؟» المنشور بتاريخ 30 يونيو/ حزيران 2014)، فإن حصة النفط والغاز من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت فعلياً خلال العقد الماضي. ويعود ذلك بشكل كبير بالطبع إلى الارتفاع في أسعار النفط خلال تلك الفترة، ما عزز القيمة الاسمية لإنتاج النفط. ورغم ذلك، نعتقد بأن جزءاً من التنويع يجري في القطاعات التي تعتمد بحد ذاتها على خام النفط والغاز منخفض السعر في الإنتاج، مثل البتروكيماويات.ويعتقد صندوق النقد الدولي أنه وجد الدليل في تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد الإقليمي أن نمو الاقتصاد غير النفطي يُظهر اعتماداً على ارتفاع أسعار النفط، وأن إنفاق الحكومة جزءاً من إيرادات النفط المتزايدة يشكل آلية تحول مهمة. وفي حال استمرار هذا النمط خلال الانكماش الحالي في أسعار النفط، فإن آفاق التنويع يمكن أن تَضعُف؛ بل وأكثر من ذلك فيما إذا تحققت فرضية صندوق النقد الدولي بانخفاض معدل النمو المحتمل للاقتصاد غير النفطي. ويرى صندوق النقد الدولي بأن ذلك، من جهة، ناتج عن الاعتماد على توافر العمال الأجانب من ذوي المهارات المتدنّية، والطاقة منخفضة الأسعار، فضلاً عن نقاط الضعف الكامنة في جودة الاستثمار العام، والقدرة الاستيعابية

وفي الوقت نفسه، ارتفع اعتماد الميزانية على النفط، إذ تراوحت حصة الرصيد المالي غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2013 ما بين 23 في المئة في قطر و82 في المئة في الكويت.

وعند مقارنة مستويات عام 2013 مع متوسط الفترة الممتدة ما بين عامي 2007 و2011، يتضح ارتفاع العجز غير النفطي المُقاس في جميع الدول باستثناء قطر. ويمثل هذا من وجهة نظرنا انعكاساً للسياسات المالية التوسعية التي أعادت تدوير بعض إيرادات النفط غير المتوقعة في الاقتصاد، وتعتبر الإمارات العربية المتحدة الاستثناء الوحيد من الاتجاه السائد والمتمثل في ارتفاع الإنفاق الحكومي بوتيرة أسرع من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت نسبة الإنفاق العام لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 أعلى بثلاث نقاط مئوية مقارنة بالفترة الممتدة ما بين عامي 2007 و2011 (المتوسط غير المرجح). وبما أن أسعار النفط، التي شهدت عندها الميزانيات الحكومية زيادة مطردة في رصيدها، تتحدد بسعر النفط العالمي، وفي حال بقي متوسط سعر برميل النفط في عام 2015 حائماً حول السعر الحالي البالغ 80 دولاراً، فإن كلاً من الكويت وقطر وبالكاد الإمارات فقط ستحقق فوائض مالية.

وبالتزامن مع تصاعد الاعتماد على الاقتصاد والميزانية خلال النصف الأخير من العقد الماضي، حافظ الاعتماد على التصدير (المقاس بنسبة صادرات النفط والغاز من إجمالي الصادرات) على استقراره ما بين العامين 2008 و2013 في كل من الكويت وقطر، وانخفض في الدول الأخرى بمستويات وصلت إلى عشر نقاط مئوية في كل من عُمان والإمارات. ومع ذلك، لا يزال النفط والغاز يشكل 74 في المئة من جميع الصادرات في عام 2013، مقارنة مع 79 في المئة قبل خمس سنوات (باستثناء الإمارات التي تعتبر أكثر تنوعاً في التصدير، والحصص هي 82 و86 في المئة على التوالي).

اعتماد الحكومات السيادية على النفط يقيّد التصنيفات

وقال تقرير ستاندردز اند بورز: تعمل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على إدخال المزيد من التحديثات إلى بنيتها التحتية لتعزيز بناء الثروات للمواطنين ودفع عجلة تنويع الاقتصاد المحلي دون الاعتماد على قطاع النفط والغاز الفقير بفرص العمل. ولكن، وبمعزل عن الآثار الإيجابية التي تساهم بها البنية التحتية المعززة في التنمية الاقتصادية، يبدو أن هناك بعض الأدلة على وجود عقبات أخرى قد تشكل عوائق دائمة في طريق تحقيق النتائج المرجوة، وتتمثل هذه العقبات في وجود فجوة كبيرة في المهارات والتوظيف في منطقة مجلس التعاون الخليجي مقارنةً مع بقية دول العالم. ونعتقد أن التقدم في مجال تطوير المهارات والتوظيف قد يستغرق سنوات لكي يترسخ، لكنه ربما يكون طريقاً أكثر استدامة للتنويع الاقتصادي والسلام الاجتماعي، ولاسيما في بيئة تنمو فيها قوى العمل بوتيرة سريعة في وقت قد تتأثر فيه التمويلات الحكومية بانخفاض أسعار النفط العالمية.

بشكل عام، نحن نُقيّم هيكلاً قطاعياً أكثر تنوعاً للاقتصاد الوطني، حيث ان الائتمان الإيجابي للتصنيفات السيادية والتقدم نحو تحقيق ذلك الهدف يمكن أن يقود إلى رفع التصنيفات. ونظراً للتحديات الهيكلية التي تعترض التنويع الذاتي الوارد أعلاه، نعتقد بأن احتمال رفع تصنيفات دول مجلس التعاون الخليجي قد لا يحصل في المدى القريب. وقد شكلت التحديات المتواصلة في إعادة هيكلة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي دون الاعتماد على النفط، والمعززة بقوة الميزانيات العمومية العلنية والخارجية، عاملاً رئيسياً في الاستقرار النسبي لتصنيفاتنا في المنطقة. وفي ضوء التوقعات المستقبلية المستقرة التي تهيمن على التصنيفات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي، نعتقد أن احتمال رفع أو خفض التصنيفات سيبقى محدوداً في المدى القريب، مع إمكانية استثناء السعودية التي نصف نظرتنا المستقبلية لتصنيفها بالإيجابية.