قال المحامي سامي سيادي إن المحكمة الكبرى الجنائية الثانية أصدرت حكماً بالبراءة لمفتشَين من هيئة تنظيم سوق العمل سبق أن تم توجيه تهمة لهما بتفتيش عامل باليد، لافتاً خلال حديثه إلى «الوسط» الاثنين الماضي (15 ديسمبر/ كانون الأول2014) بأنه سبق أن رأت المحكمة تأجيل القضية لعرض القرص المدمج، والذي أشار إلى أنه يصوّر الواقعة المنسوبة لهما، ويكشف عن أن المفتشَين لم يتلقيا الرشاوى، فضلاً عن عدم قيامهما بعملية تفتيش العامل يدوياً، وعدم رصد ضدهما أية مخالفات.

وذكر بأن خلفية القضية تشير إلى أنه «وضع كمين للمتهمَين بين الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية وهيئة تنظيم سوق العمل، بالتعاون مع أحد أصحاب المحلات، وذلك على خلفية معلومات وردت حول تلقي بعض المفتشين لرشاوى، وبحسب النظام المعمول به في الهيئة يتم توزيع المفتشين للتفتيش، وبالفعل تم توزيعهم، وتم إسناد بعضهم لذلك المحل»، منوهاً إلى أن المتهمَين لم يقبلا الرشوة، فيما تم تقييد التهمة ضدهما بتفتيش أحد العمال يدوياً، وهو ما يعتبر وفقاً للقانون اعتداءً على حريتهم، على حد قوله.

ومن جانبهما طالب المفتشان هيئة تنظيم سوق العمل برد اعتبار بعد صدور حكم البراءة فضلاً عن صرف مستحقاتهما المالية عن 6 أشهر التي تم إيقافهما عن العمل فيها.

وفي تفاصيل القضية، ذكرا أنه في الأول من مارس/ آذار 2012، تم توجيه 6 مفتشين بشكل وصفاه بـ «الغريب» للتفتيش على عدد من المنشآت، منوهين إلى أن المفتشين قاموا بعملهم وفتشوا المنشآت، والتي حاول فيها أحد أصحاب العمل رشوتهم إلا أنهم رفضوا تلقي الرشى، على حد قولهم.

وتابعوا بأنه في السابع والعشرين من مايو/ أيار لعام 2012، تم سحب بطاقاتهم بتهمة تلقيهم رشاوى، وذلك بالتزامن مع خبر نشر في إحدى الصحف المحلية، ذُكر فيه: «إن هيئة تنظيم سوق العمل بصدد اتخاذ إجراءات مشددة بحق مفتشَين عماليين ثبتت عليهم تهم مرتبطة بخيانة الأمانة والفساد عبر التلاعب في معلومات محاضر الضبط بما يخالف الواقع، وأن ضبط المفتشَين جاء في إطار دراسة لمختلف خدمات الهيئة لتحديد مواطن الخلل في الأداء لتصحيح أوضاعها، فيما تعتزم إحالة من يثبت تورطهم إلى النيابة العامة، وسط توقعات بأن تقترح الدراسة التصحيحية التي تقوم بها الهيئة، مضاعفة عدد المفتشين العاملين ليتواءم مع حجم السوق المحلي».

وتابعا بأنهم تلقوا اتصالاً في شهر رمضان لعام 2012 من التحقيقات بشأن القضية، إذ قالا: «وصلت قضية اثنين منهم بعد التحقيق للمحكمة وحكم فيها على المتهمين بالسجن شهراً بتهمة تفتيش عامل يدوياً»، وتابعا بأنه مع مطلع 2014 تم توقيف المتهمَين عن العمل لمدة 6 أشهر.

هذا وسبق أن علّق الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على قضيتهما، قائلاً: «من خلال تتبع الاتحاد العام وهو عضو في مجلس إدارة الهيئة، فقد قام برفع الموضوع إلى وزير العمل، والذي هو في الوقت نفسه رئيس مجلس إدارة الهيئة، كما اجتمع الاتحاد العام مع الرئيس التنفيذي للهيئة، ومن خلال اطلاع الاتحاد العام على حيثيات القضية، وكل النصوص التي استند عليها المحامي، نعتقد أن هناك أمراً كيدياً قصد به الإيقاع بالمفتشَين بشكل قصدي، من خلال ما قيل إنه كمين تم تنسيقه بالتعاون بين الهيئة والشرطة».

واستغرب الاتحاد من أن الإحالة للتحقيق الجنائي ووصول بعض القضايا إلى النيابة تمت أصلاً من دون حتى أي تحقيق تجريه جهة العمل داخلياً، كما هو مفترض، وهذا ما جاء في مرافعة المحامي، ومع ذلك لم يثبت الكمين أي تلق للرشاوى كما يشاع، ثم تم تغيير تهمة أحد المحالين إلى الإساءة إلى عامل أثناء التفتيش، الذي يجريه المفتش المنتدب من الهيئة، على حد قول الاتحاد.

ورأى الاتحاد أنه وإجمالاً حدث هناك تخبط، وعدم وضوح في القضية، وارتباك يكشف عن عدم وجود قضية حقيقية، بل مجرد استهداف لهؤلاء المفتشَين.

وقال: «نحن كاتحاد خاطبنا الوزير بصفته رئيساً لمجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، وناقشنا الأمر مع الرئيس التنفيذي، ونعتقد أن الحل هو تشكيل لجنة من مجلس الإدارة بعضوية الاتحاد تحقّق في الموضوع؛ لأننا كاتحاد معنيون بالأمر، أولاً لكوننا عضواً في مجلس إدارة الهيئة، وثانياً لكوننا معنيون بالدفاع عن العاملين، وهم قد لجأوا إلينا، وما لم تُشكَّل مثل هذه اللجنة، وتبحث الموضوع وترفع توصياتها لمجلس الإدارة؛ فنحن نعتقد أنه بالإمكان إلغاء هذه القضية وإلغاء الإجراءات المترتبة عليها وعودة الأمور إلى نصابها الطبيعي، دون الحاجة إلى ترك الموضوع لأنه يعتبر تحيزاً وتمييزاً واستهدافاً، وأن ترتيب التهم قبل التحقيق يعد مخالفاً للإجراءات القانونية السليمة، التي تكفل لأي متهم حقوقه في التحقيق العادل والمنصف».