وافقت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس (18 ديسمبر/ كانون الأول 2014) على طلب العراق منحه مهلة لمدة سنة لدفع آخر دفعة من التعويضات المالية المستحقة للكويت بسبب غزوها عام 1990.

وأوضحت الأمم المتحدة في بيان "نظرا للصعوبات الأمنية البالغة في العراق وضغوط الميزانية التي يعاني منها هذا البلد تم تأجيل التزامه بدفع 5% من عائداته النفطية لصندوق التعويضات حتى أول كانون الثاني/يناير 2016".

وكان العراق أكد في وقت سابق قدرته على دفع هذه الدفعة الأخيرة وقيمتها 4,6 مليار دولار قبل نهاية عام 2015 لكنه وبسبب الصعوبات المالية الخطيرة التي يواجهها طلب في النهاية من الأمم المتحدة تأجيل الدفع لمدة عام.

وأشادت لجنة التعويضات بموافقة الكويت على طلب السلطات العراقية.

وهي آخر دفعة من التعويضات البالغ قيمتها 52,4 مليار دولار التي يتعين على العراق تسديدها لنحو مائة من الحكومات والمنظمات الدولية كما أعلنت لجنة التعويضات.

وكان جيش صدام حسين احتل الكويت لمدة سبعة أشهر من آب/أغسطس 1990 وحتى شباط/فبراير 1991 قبل أن يطرده منها تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة.

وتعويضا عن الخسائر الناجمة عن غزو الكويت يدفع العراق حاليا 5% من عائداته من النفط والغاز لصندوق تابع للأمم المتحدة يتولى توزيعها على المستحقين.

ويواجه الاقتصاد العراقي حاليا ضغوطا شديدة بسبب المواجهات الدائرة على أراضيه مع تنظيم "داعش" وأيضا بسبب انخفاض أسعار النفط.

وهكذا توقع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أن ينكمش اقتصاده بنسبة 0,5% هذه السنة.