أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن خطر تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) «بعيد عن الحدود الأردنية»، وشدد في الوقت نفسه على أن الأردن يسعى وبالتعاون مع مختلف الأطراف لدعم العشائر في العراق وسورية لمواجهة «داعش» والدفاع عن أراضيهم ضد التنظيمات المتطرفة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أمس الخميس (18 ديسمبر/ كانون الأول 2014) عنه القول خلال لقائه أمس الأول عدداً من شيوخ ووجهاء البادية الجنوبية: «هناك استراتيجية أمنية لمواجهة هذه التحديات (على الجبهة الشمالية من الحدود مع العراق وسورية) ضمن برامج لدى القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية».

وأضاف أن القوات المسلحة الأردنية «تقوم بواجبها تجاه الأشقاء والجيران العرب»، وشدد على أن «تنظيم داعش الإرهابي خطر يتجاوز سورية والعراق ويستهدف جميع الدول».

وبشأن تداعيات الأزمة السورية، جدد التوضيح أن «الأردن مع الحل السياسي للأزمة السورية، ونحن نعمل بهدف التوصل إلى هذا الحل».

وأوضح: «التطرف مشكلة كبيرة، خصوصاً في ظل وجود فقر وبطالة، ولا يجوز أن نبقى نتحدث عن المشاكل خارج الأردن ونغفل الوضع الداخلي، ولذا سنركز باستمرار على الوضع الاقتصادي في الداخل، وخصوصاً مشكلتي الفقر والبطالة وإيجاد فرص عمل جديدة».

في إطار منفصل، بدأت محكمة امن الدولة الأردنية أمس محاكمة نائب مراقب عام جماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن الموقوف منذ نحو شهر على إثر انتقاده الإمارات لنشرها قائمة للإرهاب. وعقدت المحكمة جلستها الأولى للنظر في القضية فيما ظهر المراقب العام لجماعة «الإخوان» في الأردن، زكي بني أرشيد نائب في قفص الاتهام مرتدياً زي السجن الأزرق، بحسب مراسلة وكالة «فرانس برس».

ويواجه القيادي الإسلامي تهمة «القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو علاقات المملكة بدولة أجنبية». وطعن محاموه في اختصاص محكمة أمن الدولة في النظر في القضية، فيما رد المدعي العام بأن «التهمة المسندة هي ضمن الجرائم الواقعة تحت قانون منع الإرهاب ومن اختصاص المحكمة».