ناشد مالكو مركبات رباعية الدفع صغيرة الحجم المسئولين بالإدارة العامة للمرور تسليمهم مركباتهم بعد أن حجزت الإدارة 113 مركبة منذ شهرين، بحجة عدم وجود ترخيص في الوقت الذي يملك فيه المالكون ، تراخيص التأجير كافة وغيرها.

وروى المالكون تفاصيل القضية قائلين: “قبل شهرين تقريباً نشرت الإدارة العامة للمرور أنها ضبطت 113 دراجة نارية ذات أربع عجلات «بانشي» في شارع خليج البحرين، وذلك بعد رصد ظاهرة تأجيرها من دون ترخيص في أماكن مفتوحة خلافاً للقانون، وخاصة أن هذه النوعية من الدراجات مخصصة للمناطق الوعرة، في الوقت الذي كان فيه المكان هو البلاج بالقرب من البحر وليس شارع خليج البحرين كما ذكرت الإدارة، إضافة إلى أن المركبات ليست بانشي وإنما دراجات صغيرة رباعية الدفع مخصصة إلى الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم السبع سنوات”.

وأضافوا قائلين: “في إحدى الليالي وبالتحديد عند الساعة 8:30 مساء ومع خلو المكان تفاجأنا بدوريات الأمن وطلبت منا جلب الدراجات والحضور إلى الإدارة العامة للمرور، وبالفعل توجهنا إلى هناك ومعنا الدراجات النارية، وعليه بقينا في الحبس لمدة ليلة وتم بعدها إحالتنا للنيابة العامة ووجهت إلينا تهمة أن مكان التأجير لا نملك عليه رخصة، وعليه تم تغريم كل مالك 100 دينار”.

وتابعوا قائلين: “نمارس هذه المهنة وفي المكان نفسه منذ 13 عاما وكنا دائماً ما نراجع المسئولين لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى ترخيص أم لا، ودائماً ما يكون الرد انه لا حاجة إلى ترخيص في الأرض القائم عليها التأجير، وخصوصاً كوننا مالكين ومستثمرين نمارس هذه المهنة في بر الصخير وغيرها وسنوياً نقوم بأخذ التراخيص اللازمة، ولو أبلغنا منذ 13 عاما بذلك لأخذنا ترخيصا للممارسة المهنة في البلاج، وخصوصاً أن هذا العمل مصدر دخل لنا ولعوائلنا”.

وقال أحد المالكين: “13 عاما ولم يكن هناك تنبيه في الوقت الذي كانت تتوافر فيه الدورات المرورية في المنطقة، وكانت ترى اننا نمارس عملنا، لماذا يتم حجز مركباتنا الآن؟، وحرماننا من ممارسة عملنا الوحيد، في الوقت الذي أصدرت إدارة المرور العديد من الرخص مؤخراً لهذا النشاط في المنطقة، في الوقت الذي نحن نحمل هذا الترخيص نفسه”.

وأكد المالكون أنه طوال سنوات عملهم في هذه المهنة كانوا يعملون بترخيص صادر من قبل الإدارة العامة للمرور وطبقاً للقوانين المتبعة في الإدارة، موضحين أنه طوال تلك الفترة لم يتلقوا أي مخالفة أو تنبيه أو حتى إخطار من الإدارة العامة أو أي جهة أخرى بخصوص أي خطأ أو تعدٍّ على القانون، مشيرين إلى ان “رجال المرور في تلك الفترة كانوا متعاونين معهم وخصوصاً في فترة سباقات القدرة، إذ كانوا يوجهون المتسابقين لعدم الاقتراب من منطقتنا، وذلك لسلامة الأطفال”.

وذكر المالكون أنه حتى تأجير المركبات على الأطفال لا يكون إلا بحضور ولي الأمر وتوقيعه، إذ إن هناك عقد إيجار يكون بين المالك وولي أمر الطفل، الذي لا يُمنح الدراجة إلا بعد إذن والده، مشيرين إلى أن هذه الدراجات مخصصة إلى من هم في عمر سبع سنوات وأكثر.

واستغرب المالكون من استمرار حجز المركبات الرباعية والبالغ إجمالي قيمتها 227 ألف دينار، مشيرين إلى أن القضية كانت عدم وجود ترخيص للمكان، متسائلين عن سبب استمرار حجز المركبات حتى الآن على رغم انتهاء القضية.

ولفت المالكون إلى أنه منذ شهرين حتى الآن وهم على مراجعة مستمرة مع الإدارة العامة للمرور وذلك لمعرفة سبب الحجز على المركبات حتى الآن، وخصوصاً أن عدد المركبات المحجوزة ليس بالقليل، مشيرين إلى أنه قبل أسبوع وأثناء المراجعات أبلغوا أنه سيُعدل وضعهم وستخصص أرقام للمركبات قبل تسليمها إياهم.

وأكد المالكون أنه طوال الأشهر الماضية تراكمت الديون عليهم وخصوصاً أنهم جميعا يدفعون أقساطا شهرية مقابل هذه الدراجات تتراوح بين 900 وألف دينار، فضلاً عن النفقات التشغيلية، موضحين أنهم مستثمرون في هذا النوع من التجارة منذ 13 عاما، مشيرين إلى أنه طوال تلك السنوات كانوا يحاولون معرفة ما إذا كان هناك ترخيص للأرض القائمة عليها أعمالهم أم لا، وطوال تلك الفترة كان يبلغون بأنهم لا يحتاجون الى ترخيص، مؤكدين أنه في الأماكن الأخرى يحصلوا على الترخيص وبعدها يزاولون مهنتهم.

وذكر المالكون أنه في حال استمر الحجز ستقع عليهم قضايا أخرى بسبب مديونيتهم وعدم قدرتهم على الدفع، إذ إن تأجير المركبات الصغير عملهم الاستثماري الذي دفع بعضهم عليه ما يقارب 127 ألف دينار.

وناشد المالكون المسئولين في الإدارة العامة للمرور تسليمهم المركبات بدلاً من حجزها فالقضية لم تكن بشأن المركبات وإنما بشأن المكان القائم عليه العمل، مؤكدين أنهم كانوا بعيدين عن المنطقة التي تؤجر فيها البانشي أو سباق السيارات الذي يقوم به بعض الشباب، إذ إن المنطقة كانت آمنة للتأجير، لافتين إلى أن العديد من المستثمرين يمارسون عملهم بالقرب من البحر وبعض الأماكن ولم يتخذ إجراء بشأنهم، متسائلين عن سبب هذا الإجراء على رغم أن لديهم ترخيص بتأجير هذه المركبات وعقود إيجار بين المالك وولي الأمر.

يشار إلى أن الإدارة العامة للمرور أعلنت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2014 عن ضبط 113 مركبة رباعية الدفع، مشيرة إلى أنه وردتها العديد من البلاغات عن إصابات مرتادي تلك المنطقة بعد أن قام عدد من الأشخاص بتأجير الدراجات على الأطفال من دون الالتزام بالقانون وتدابير السلامة وعدم الالتزام بتناسب الفئة العمرية لقائد الدراجة مع السعة الحجمية لمحرك الدراجة، وجاء ضبط هذه المركبات بحسب ما ذكرت في بيانها ضمن الحملات المرورية لضمان سلامة كل مستخدمي الطريق من تجاوز القانون، والحد من انتشار ارتكاب السلوكيات والمخالفات المرورية الخاطئة من قبل بعض مستخدمي الطريق.