أطلق المجمع البترولي الجزائري “سوناطراك” خلال السنة الجارية استثمارات ضخمة بلغت قيمتها 91 مليار دينار (مليار دولار) بهدف الحفاظ على البيئة، ولاسيما ما يتعلق بمراقبة انبعاث الغازات من مختلف الوحدات الإنتاجية، والحد من الغازات الملوثة للغلاف الجوي والتي تؤثر سلباً على طبقة الأوزون.

تشمل هذه الاستثمارات تجديد وحدات الإنتاج القديمة واستبدالها بأخرى صديقة للبيئة، إلى جانب مشاريع أخرى ستباشرها الشركة مطلع سنة 2015، كمشروع إنجاز مركز وطني لمراقبة البيئة في ولاية سكيكدة شرق العاصمة الجزائر. وهذا المركز الأول من نوعه سيدخل حيز الخدمة سنة 2017، وسيعمل على ضمان مراقبة انبعاث الغازات والمواد الملوثة سواء في البحر أو الجو أو البر، وبالتالي تقليص حدة التلوث وانبعاث الغازات المؤثرة على الغلاف الجوي والاحتباس الحراري.

تدخل هذه البرامج الاستثمارية ضمن خريطة طريق متوسطة وبعيدة المدى باشرتها الجزائر منذ سنوات، خصوصاً مع تزايد حدة المخاوف بشأن الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي يواجهها العالم، وارتباطاتها المباشرة بحياة سكان المعمورة، وما تشكله من تأثير خطير على الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار وتنامي حركات النزوح والهجرة، إلى جانب الكوارث الطبيعية التي تشهدها دول العالم.

وتعتبر الجزائر من الدول الأكثر عرضة لآثار التغيرات المناخية، وقد دق الخبراء فيها ناقوس الخطر حيال الآثار السلبية التي تشهدها منذ سنوات، خصوصاً الكوارث الطبيعية كالفيضانات والجفاف والتصحر، والانعكاس السلبي لهذه التغيرات على قطاعات هامة كالزراعة والموارد المائية، فضلاً عن تأثيراتها على الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وهذا ما يحتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والمستعجلة ووضع جهاز إنذار تحسباً لكوارث طبيعية مرتقبة في السنوات القليلة المقبلة، كما يتنبأ علماء المناخ في الجزائر.

ويبدو أن الهيئات المختصة أدركت حجم هذه المخاطر وأخدت هذه التحذيرات بعين الاعتبار. فقد وضعت خريطة طريق متوسطة وطويلة المدى لمواجهة هذه المخاطر، لعل من أبرز مضامينها المخطط الوطني للمناخ الذي أعد بالشراكة مع وكالة التعاون الألمانية. ويهدف هذا المخطط إلى تكييف الجزائر مع تحديات التغيرات المناخية واقتراح إجراءات للتخفيف من الآثار الناجمة عن الاحتباس الحراري، خاصة في القطاعات ذات الأولوية ومن بينها الزراعة والموارد المائية والصحة وضمان التوازن الإيكولوجي. ويضم المخطط أربعة أجزاء يتم من خلالها إبراز عمليات تشخيص الأوضاع في مختلف المجالات، من خلال تقديم رؤية عامة للمعطيات المناخية ونقاط الضعف المسجلة كمرحلة أولى، إلى جانب عرض استراتيجية المناخ على المدى القصير (2015) والمتوسط (2020) والبعيد (2050)، ومن ثم تقديم مخطط العمل واقتراح الهيكل المؤسساتي والقوانين المتعلقة بالهياكل المختصة في تسيير آثار التغيرات المناخية.

وتسعى الجزائر من خلال هذا المخطط إلى إيجاد سبل لمكافحة التصحر والجفاف والفقر الناجم عن آثار التغيرات المناخية، بوضع وتنفيذ برامج لتحقيق التنمية الاقتصادية والتوجه نحو استغلال الطاقة المتجددة والتكنولوجيات النظيفة.

تطوير قطاع الطاقة المتجددة

عملت الجزائر منذ سنوات على رسم معالم استراتيجية طاقوية شاملة تقضي باستبدال الوقود السائل بالغاز الطبيعي وغاز البترول المسال، وهما مصدران للطاقة النظيفة ما يجعلها أقل تلوثاً. يضاف إلى ذلك تنفيذ برنامج حكومي طموح لتطوير القطاعات المتجددة يمتد حتى سنة 2030، حيث سيتم تشغيل 20 محطة بطاقة إنتاج اجمالية تقدر بـ400 ميغاواط.

هذه الإرادة تأكدت أيضاً من خلال مشروع احتجاز غاز ثاني أوكسيد الكربون وتخزينه في منطقة عين صالح. وهو المشروع الذي سمح حتى الآن باسترجاع قرابة 4 ملايين طن من ثاني أوكسيد الكربون، مع العمل على تشجيع الاستثمار واتخاذ إجراءات تحفيزية وتدابير تنظيمية تسمح بتحديد تعرفات شراء مضمونة للطاقة المنتجة بواسطة منشآت تستعمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وبهدف تقليص حجم الغازات المنبعثة من السيارات والمسببة للاحتباس الحراري ، تسعى الجزائر إلى تعزيز النقل البري الجماعي. وقد أطلقت في هذا الإطار برنامجاً استثمارياً ضخماً يتضمن بالأساس 22 مشروعاً للترامواي على مستوى المدن الكبرى، سبقتها عملية إنجاز مترو وترامواي العاصمة إلى جانب ترامواي قسنطينة ووهران. كما شرعت في إطلاق مشاريع لكهربة شبكة النقل بالسكك الحديد وتأهيلها وتوسيعها، للحد تدريجياً من الاعتماد على النقل البري الذي يشكل حالياً 90 في المئة، مع العمل على تعميم وترقية استعمال الوقود الخالي من الرصاص وغاز البترول المسال والغاز الطبيعي كوقود.

وتسعى الجزائر إلى توفير 1.4 مليون فرصة عمل في أفق 2025 ضمن نشاطات مرتبطة بتسيير النفايات المنزلية والطاقات المتجددة، وذلك من خلال سياستها الرامية إلى تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر. والعمل جار على استكمال مشروع الحزام الأخضر وتهيئة مساحات شاسعة من الغابات تصل إلى حدود 172 ألف هكتار، وبرامج تشجير على مساحة 340 ألف هكتار، ووضع برنامج طموح لتسيير النفايات، من خلال القضاء على المكبات العشوائية واستبدالها بمراكز ردم تقني، وإنجاز وحدات لإعادة التدوير (الرسكلة) ووحدات لاسترجاع غاز الميثان انطلاقاً من محطات معالجة مياه الصرف.