قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غاري عبدالعزيز المرباطي أن الحكومة ارتكبت مخالفة دستورية صريحة لكل من المادة (50) والمادة (108) من دستور 2002 وذلك حينما قامت بإلحاق البلديات مالياً وإدارياً بوزارة المالية وديوان الخدمة المدنية على حين غفلة من أمر المجالس.

وتابع: هذا الإجراء والذي نعتبره غير قانوني وغير دستوري لا يخدم الأهداف المرجوة من وجود المجالس البلدية والتي تقوم على فلسفة اللامركزية كمبدأ ديمقراطي في توزيع الاختصاصات بين السلطة المركزية (الحكومة) والمؤسسات المستقلة (كالمجالس البلدية).

وأوضح: اللامركزية هو أسلوب في التنظيم يقوم على أساس توزيع السلطات والاختصاصات بين السلطة المركزية وهيئات أخرى مستقلة وقد تكون سياسية أو إدارية والتي تقوم على قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات في إدارة الشئون المحلية تأسيساً على مبدأ حكم الناس لأنفسهم بأنفسهم في إدارة الخدمات وتوزيع المشاريع المحلية وضمان حقوق الأفراد، وهذا ما نصت عليه أحكام المادة (50)- أ: "ينظم قانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها ،وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها"، وهنا يؤكد الدستور مبدأ الاستقلال للبلديات وذلك وفقاً لأحكام نص دستوري لا لبس فيه.

بالإضافة إلى تمكين المجالس البلدية نحو مزيد من الاستقلال المالي عندما أكدت المادة (108) من الدستور: الفقرة (ب): "يجوز للهيئات المحلية من بلديات أو مؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضاً وفقاً للقوانين الخاصة بها".

وقال المرباطي: المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات ولائحته التنفيذية قد نظم صراحةً عملية الاقتراض أو الإقراض، وذلك ضمن إطار التنسيق بين المجالس البلدية والوزير المختص ومجلس الوزراء.

وقال المرباطي: نرجع إلى الوراء قليلاً عندما طالعتنا الصحف المحلية آنذاك حول توجه الحكومة لتقييم التجربة البلدية من حيث الأداء والفاعلية منفردة دون اطلاع المستهدفين من هذا التقييم وهم المجالس البلدية! ويبدو أن التقييم تعرض إلى عملية تشويه وتوجيه نحو مزيد من تقليص صلاحيات المجالس البلدية ومزيد من تعقيد الإجراءات المالية والإدارية نحو تكريس مفهوم البيروقراطية السلبية التي ستؤثر وتؤخر مصالح المواطنين.

وقال رئيس اللجنة أن الجهة التي أحالت البلديات مالياً إلى وزارة المالية قد أغفلت المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 والمعدل بقانون رقم (3) لسنة 2007 المادة (3): سريان القانون: (أ): "تسري أحكام هذا القانون على الوزارات والجهات الحكومية كما تسري على الميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبياناتها المالية، وذلك كله دون إخلال بالنظم المالية الخاصة التي تكون مقررة لأي منها".

(ب): "يجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المجلس البلدي أو مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة، أن يضع لها أحكاماً خاصة، فيما يتعلق بميزانيتها وحسابها الختامي إذا كانت طبيعة أعمالها لا تتوافق وأحكام هذا القانون".

وبين المرباطي أن دلالة المادة (3) من المرسوم بقانون الميزانية العامة للدولة أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن للمجالس البلدية الحق أن تضع لها نظاماً مالياً شبيهاً بالدليل المالي الموحد للدولة. وبالرجوع إلى عملية الإلحاق بوزارة المالية تبين تعارضها مع المادة (3) من القانون ذاته أي بما معناه أخلت عملية الإلحاق بالنظام المالي المقرر للبلديات وفقاً لنصوص المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 الذي نظم تلك العملية.

وأفاد أن فلسفة الموارد المالية للبلديات تقوم على الاكتفاء الذاتي بصورة عامة لأن الارتهان أو الارتباط بالسلطة التنفيذية في النواحي المالية يضعف قوتها ويلغي استقلالية قراراتها، لأسباب ارتهانها مالياً بالسلطة التنفيذي خاصة إذا اعتبرنا الموارد المالية هو العصب الفاعل في عمل ونشاط البلديات.

وقال: هنا لم يغفل المشرع عن تلك النواحي المهم والتي تعطي الناخب والمنتخب مبرراً في الاندماج في العملية الديمقراطية عند صياغة ديباجة المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات تحديداً المادة (الثانية) أذ تؤكد على أن :"يكون للبلدية شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري" ،وبذلك تكون الجهة التي أرهنت المجالس البلدية والبلديات مالياً بوزارة المالية قد ارتكبت مخالفة دستورية وقانونية يستوجب تصحيح هذا التخبط والذي أخل بالعمل البلدي لينعكس على المواطنين بمزيد من الأضرار بمصالحهم.

لقد نصت أحكام المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات على أن :((يتولى السلطات في كل بلدية (أ) المجلس البلدي ويمارس سلطة إصدار اللوائح والقرارات والأوامر ومراقبة كل ذلك حدود اختصاصات المجلس البلدي (ب) الجهاز التنفيذي ويمارس سلطة التنفيذ)) أن الإلحاق الأخير بوزارة المالية للبلديات مالياً سيؤدي بالضرورة إلى انتزاع سلطة الرقابة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر حيث كان يمارس المجلس سلطة الرقابة على التصرفات المالية وإجراءاتها كونها سليمة أو مخالفة للقانون وذلك استنادا لصحيح القانون ولائحته التنفيذية.

واستشهد المرباطي بأحكام المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات على أن :"يفتح لكل بلدية حساب في البنك الذي يعينه رئيس المجلس البلدي طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن ،ويكون الصرف من هذا الحساب بشيكات موقعة من رئيس المجلس البلدي ومدير عام البلدية أو من ينيبه أي منهما وذلك بالنسبة للاعتمادات المدرجة بميزانية البلدية" وعلى هذه القاعدة القانونية يراقب المجلس البلدي كل المصاريف المالية الذي يقوم الجهاز التنفيذي للبلدية بصرفها استنادا إلى عملية التوقيع على الشيكات الصرف من قبل رئيس المجلس البلدي أو من ينيبه ،وبذلك تتم أحدى عمليات الرقابة على التصرفات المالية بالإضافة إلى مراقبة حسن سير المرافق العامة في نطاق اختصاصات المجالس البلدية في حين أن عملية الإلحاق بوزارة المالية تدخل في نطاق التجاوز القانوني والتعدي الدستوري عندما يتم تجاهل المجالس بتوجه يؤدي إلى نزع سلطة الرقابة الأمر الذي نرفضه ونعتبره تقييد وتدخل في الشأن الخاص للمجالس البلدية بعيداً عن إرادتها ودون التوافق معها، كما يتحمل المجلس النيابي المسؤولية الكاملة في الرقابة القانونية خاصة عند حدوث مثل هذه الخروقات.

وختم المرباطي: إن المجلس النيابي في الفصل التشريعي الثالث قد تقدم بمشروع لتحويل المجالس البلدية إلى إدارة محلية بهدف الارتقاء بالعمل البلدي، وهذا هو الأصل في المشروع الإصلاحي الذي طالما أكد أن الشعب مصدر السلطات. ولا يجوز تجريد سلطة الشعب الممثلة في المجالس المنتخبة من صلاحيات أصيلة تتعلق بالاختصاصات والتي جاءت ضمن التوافق الوطني في ميثاق العمل الوطني، فيجب أن نتذكر جميعاً تلك اللحظات التي توافقنا عليها للانتقال إلى مصاف الدول الديمقراطية.