أشار تقرير شركة المزايا القابضة الأسبوعي إلى أن مؤشر التداولات والصفقات العقارية التي تم تنفيذها لدى دول المنطقة خلال العام 2014 تظهر استمرار القطاع بالحفاظ على وتيرة نشاطه وتسجيل ارتفاعات كبيرة على قيم وأحجام وعدد الصفقات لدى بعض دول المنطقة وفي مقدمتها دولة الكويت، الأمر الذي يشير إلى بقاء القطاع العقاري في مقدمة القطاعات الأكثر استحواذاً على الاستثمارات؛ التي يمكن اعتبارها ملاذاً آمناً للاستثمارات والثروات حتى نهاية العام.

هذا وسجلت قيم الصفقات العقارية لدى دولة الكويت رقيماً قياسياً حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 لتصل إلى 4.46 مليارات دينار محققاً بذلك أعلى مستوى منذ العام 2007، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن بنك الكويت الدولي، في حين لم يظهر النشاط أية تأثيرات سلبية مما يحدث لدى أسواق النفط العالمية والتراجع الحاد الذي تسجله أسواق الأسهم المحلية والإقليمية.

وأوضح التقرير أن القطاع العقاري لم يعرف الهدوء والاستقرار لدى دول المنطقة خلال العام 2014، ولم تشهد القطاعات المساندة له أية مؤشرات على التراجع على وتيرة نشاطها.

هذا وتسارعت الخطى لتسجيل إنجازات جديدة لدى القطاع، الذي شهد دخول الكثير من المشاريع حيز التنفيذ، فيما بقيت حالة التنافس والتسابق على المشاريع النوعية التي تميز كل بلد عن الآخر على حالها، ويمكننا القول عند هذا المستوى من النشاط الذي أظهره القطاع العقاري، إن القطاع بلغ مستويات مرتفعة من النشاط والنمو خلال العام الجاري، وبات من الصعب تحقيق معدلات نمو إضافية، من دون مواجهة مخاطر أو تحديات.

يذكر أن مستويات النضج والحذر التي أظهرتها أطراف المعادلة العقارية تجعل من الصعب تسجيل ارتفاعات أخرى على أسعار العقارات، فيما تعمل التشريعات والقوانين المرنة والمتطورة التي تم اعتمادها لدى الكثير من الأسواق العقارية دون تسجيل انحرافات خطرة.

هذا وتساهم حالة عدم الاستقرار للاقتصاد العالمي وارتفاع نطاقات التذبذب المسجلة على عوائد النفط خلال الربع الرابع من العام الجاري، في كبح أية ارتفاعات متوقعة على أسعار السلع والخدمات بما فيها المنتجات العقارية خلال الفترة القادمة وسيكون لها تأثير مباشر أيضاً على معدلات النمو ووتيرة النشاط الاقتصادي لدى دول المنطقة.

إلى ذلك، نجحت السوق العقارية لدى إمارة دبي من استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال العام 2104، لتصل استثمارات الخليجيين والعرب والأجانب خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري نحو 86 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي التداولات العقارية في دبي منذ بداية العام وحتى بداية أكتوبر/ تشرين الأول إلى 166 مليار درهم، يأتي ذلك في ظل ارتفاع معدلات العائد على الاستثمار العقاري وارتفاع الطلب على المنتجات العقارية على اختلافها، بالإضافة إلى التحسن الحاصل على مؤشر أسعار الإيجارات.

يذكر أن إجمالي قيمة التصرفات العقارية في دبي في نهاية العام 2013، بلغت 236 مليار درهم بنمو بلغ 53 في المئة عن مستواه في العام 2012، جاء ذلك نتيجة أجواء التفاؤل التي سادت السوق العقارية وتطور التشريعات المنظمة للسوق والفوز باستضافة اكسبو 2020، فيما تشهد غالبية أسواق المنطقة نشاطاً ونمواً على التداولات العقارية بفعل تواصل الطلب وارتفاع العائد الاستثماري.

وقال تقرير المزايا إن العام 2014 هو عام المعارض والفعاليات العقارية الناجحة لدى دول المنطقة خلال فترة الانتعاش والتعافي من تداعيات الأزمة، حيث ازدحمت قائمة الفعاليات خلال العام الجاري بالأنشطة العقارية على اختلاف أنواعها، وتمكنت فعاليات سيتي سيكب المتواصلة من فرض معطيات ومفاهيم جديدة للسوق العقارية الخليجية خصوصاً، حيث قدم المعرض مجموعة كبيرة من الفرص الاستثمارية.

هذا وتمحورت نسخة سيتي سيكب قطر 2014 على سوق التجزئة، فيما استهدفت أنشطة المعرض على الاستفادة من الفرص المتاحة لمطوري مراكز التسوق ومشغلي مراكز التسوق وتجارة التجزئة، وكان لارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي مساهمة في رفع مستويات الطلب في سوق التجزئة عن مستويات العرض ووفرت فرصاً استثمارية للمستثمرين والمطورين العقاريين.

يذكر أن طلبات المشاركة في منتدى التجزئة وصلت إلى مستويات قياسية من المستثمرين والمطورين العقاريين من قطر والخارج مع الأخذ بعين الاعتبار أن تجارة التجزئة في قطر حققت نمواً كبيراً على مدى السنوات الخمس الماضية وبنسبة وصلت إلى 14 في المئة، فيما تشير التوقعات إلى أن مساحة المراكز التجارية ستتضاعف لتصل إلى نحو مليون متر مربع، ويتوقع الانتهاء من بناء تسعة مراكز تجارية قيد الإنشاء في نهاية العام 2016.

وقال تقرير المزايا إن سيتي سكيب أبوظبي أظهر مستوى الطلب القادم من المستخدم النهائي أثناء فترة انعقاده، في الوقت الذي شهد المعرض غياب للمستثمرين نتيجة عدم صدور قوانين من شأنها تنظيم آليات عمل القطاع العقاري وتنشيط وتيرة الاستثمار فيه، هذا وأظهر المعرض درجة عالية من التفاؤل على القطاع نظراً لارتفاع الطلب على الوحدات السكنية والاستعدادات لبناء آلاف الوحدات السكنية والفندقية.

هذا وكرس سيتي سكيب جلوبال دبي مفهوم التركيز على المشاريع العقارية الأكثر فخامة على مستوى المنطقة والعالم ،متجاهلاً بذلك المساكن المتوسطة والرخيصة، فيما أرجع مختصون في القطاع ذلك إلى ارتفاع كلفة الإنشاء وارتفاع أسعار الأراضي، بالإضافة إلى طبيعة الطلب والتي تتركز بشكل خاص على مشاريع الإسكان الفخم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن طبيعة المنافسة في السوق المحلية تضع مواصفات الفخامة في المشاريع العقارية كشرط أساسي للاستمرار في السوق، في المقابل فقد سجلت أسعار البيع داخل المجمعات السكنية ارتفاعاً تراوح ما بين 30 و35 في المئة نتيجة رغبة المشترين في الحصول على خدمات متكاملة، في الوقت الذي تضاعف فيه عدد الوسطاء العقاريين ليصل إلى 5 آلاف، هذا واختتم المعرض نشاطه على وقع المطالبة بتمكين البنوك من تمويل المستثمرين غير المقيمين والراغبين في اقتناء عقارات داخل الدولة، وذلك من خلال إيجاد آليات وتشريعات قانونية من شأنها تسهيل تملك العقارات لهذه الفئة.

وأكد تقرير المزايا أن العام 2014 كان عام الارتفاع على أسعار العقارات لدى كل أسواق دول المنطقة على رغم تباين مراحل التطور والنضج وطبيعة الطلب لدى كل سوق، هذا وشهدت أسعار العقارات لدى إمارة دبي ارتفاعاً ملموساً في بداية العام لتواصل ارتفاعها الذي بدأته في العام 2011، وواصلت أسعار العقارات ارتفاعها خلال النصف الثاني من العام الجاري ولكن بصورة بطيئة مع توقعات استقرار الأسعار في العام المقبل، يأتي ذلك في ظل ارتفاع المعروض من الوحدات الجديدة.

يذكر أن أسعار العقارات السكنية ارتفعت بنسبة وصلت إلى 7 في المئة في العام الجاري مقارنة بنسبة الارتفاع خلال العام 2013، والتي وصلت إلى 24 في المئة، في حين وصلت نسبة الارتفاع على أسعار البيع نحو 18 في المئة، مقارنة بمستوى ارتفاع 30 في المئة في العام 2013، وشهد العام الجاري ارتفاعاً على معدلات الإيجار على المكاتب على كل المواقع والذي يأتي كنتيجة مباشرة لمعدل النمو الاقتصادي المسجل، هذا ويتوقع أن تدخل إلى السوق العقارية في الإمارة ما لا يقل عن 20 ألف وحدة سكنية جديدة في العام 2015، الأمر الذي سيكون له تأثير على حجم المبيعات وأسعار الإيجارات السائدة.

وأضاف تقرير المزايا أن السوق السعوديو حافظ على تفوقها على مستوى قيم وأحجام المشاريع العقارية الجاري تنفيذها وتلك التي تحت التخطيط، بالإضافة إلى الحفاظ على أعلى وتيرة نشاط ومستوى طلب محلي على مستوى المنطقة، في حين كان ومازال في المقدمة على مستوى الدعم الحكومي المقدم للقطاع، في المقابل فإن أمام السوق العقارية السعودية الكثير من التحديات والمعوقات التي تتطلب مزيداً من الجهود لتجاوزها، ذلك أن فجوة المساكن لدى المملكة تقدر بـ 1.5 مليون وحدة سكنية في الوقت الذي يترفع فيه مستوى الطلب بشكل كبير من دون أن يكون هناك مستوى كافٍ من المعروض على رغم كثرة المشاريع والمبادرات الحكومية ومشاريع القطاع الخاص، في المقابل يواجه الإنفاق الحكومي على قطاع العقارات وغيره من القطاعات الحيوية مخاطر تراجع الإنفاق الحكومي تبعاً لانخفاض قيم العوائد النفطية، الأمر الذي قد يدفع بالمملكة إلى العمل ضمن مفهوم الأولويات التنموية، وأكثر ما يحتاجه القطاع العقاري السعودي توفير وحدات سكينة تتوافق مع طبيعة الطلب من كل الفئات وبأسعار تتناسب ومستوى الدخل في المملكة.

يشار إلى أن الثابت الوحيد لدى القطاع العقاري الخليجي هو استمرار تنفيذ المشاريع العقارية الضخمة حيث تتواصل عمليات البناء والتشييد وتتواصل معها الفعاليات والأحداث العقارية لدى كل دول المنطقة من دون استثناء. يذكر أن ضخامة المشاريع الجاري تنفيذها ودخول المزيد منها سيؤدي إلى ضغوط تراكمية على آليات تسديد المستحقات وبالتالي تأخر الحصول على المستحقات، الأمر الذي يعني مواجهة مخاطر في السيولة على مستوى شركات المقاولات وعلى مستوى السوقة العقارية ككل، ذلك أن سيولة القطاع تعتبر من أهم العوامل التي تضمن استمرار نشاطه ونموه خلال الفترة القادمة.