رصدت «الوسط» تعطل النظام الإلكتروني صباح أمس الأحد (28 ديسمبر/ كانون الأول 2014) الذي تعطل في أغلبية المراكز الصحية والمستشفيات، وعرقل ذلك سير العملية الطبية.

وتعذرت بعض أقسام الرعاية الصحية والخدمات العامة عن صرف مواعيد للمراجعين بسبب تعطل النظام، فيما لم يتمكن الأطباء من الولوج للنظام لمعاينة نتائج فحوصات الدم والأشعة وما إلى ذلك.

وأرجع موظفون وأطباء ببعض المراكز الصحية الخلل إلى وزارة الصحة باعتبارها الرابط والإداري العام للنظام الإلكتروني الصحي.

واستمر تعطل النظام منذ الساعات الأولى من بدء الدوام الرسمي، وحتى ما بعد الظهر.

وتكدس عدد من المرضى والمراجعين عند غرف الأطباء الذين دخلوا في ربكة بسبب تعطل النظام الإلكتروني. فيما اضطر آخرون للمغادرة ومراجعة المستشفى أو المركز الصحي في يوم آخر.

ويُذكر أن الربط الإلكتروني يتعرض في أوقات متفرقة على صعيد المراكز الصحي إلى تعطل، إلا أن الطارئ في الأمر بالأمس هو تعرض عدد كبير من المراكز وكذلك المستشفيات العامة إلى المشكلة نفسها.

وأكثر الخدمات المستفادة منها في عملية الربط الإلكتروني هو ولوج الطبيب أو الممرض إليها لإدخال البيانات المتعلقة بالمريض وكل ما يتعلق بمراجعته سواء تلك المتعلق بالأدوية وطلبات ونتائج فحوصات الدم والأشعة والإجازات المرضية وغيرها من الأمور.

والنظام الإلكتروني محل التقرير هو المعروف لدى وزارة الصحة بـ «i-seha». ويُعنى بتطوير كفاءة الخدمات العلاجية والوقائية من خلال بناء ملف طبي إلكتروني شامل للمريض يحوي بيانات المريض وحيثيات الحالة لديه ومعرفة الأدوية التي تم صرفها له، ونتائج التحاليل المختبرية والصور الإشعاعية ما سيمكن الطبيب المعالج من سرعة التشخيص واتخاذ أفضل القرارات العلاجية.

كما يوفر للأطباء القدرة على طلب الدواء بصورة إلكترونية عن طريق ربطهم بالصيدلية ما يمكّن العاملين في الصيدلية من تجهيز الوصفة الطبية للمريض قبل وصوله. وتقليل الأخطاء الطبية المحتملة عند صرف الأدوية باستخدام نظام الإنذار التلقائي من خلال فحص فعالية الدواء وتعارضه مع الأدوية الأخرى والأطعمة أو حساسيته للمريض. وسهولة حجز المواعيد مع عدم الحاجة إلى إعادة إدخال المعلومات التي يتم الحصول عليها وذلك عن طريق ربط النظام بنظام التسجيل في العيادات، الأجنحة، المختبرات والطب الإشعاعي. بالإضافة إلى إمكانية توفير النظام صفحة الويب أو البريد الإلكتروني للمرضى لحجز المواعيد وتأكيدها ما يساهم في تفعيل مشروع الحكومة الإلكترونية.

وعلى الصعيد الإداري، فإن النظام الإلكتروني الموحد لدى وزارة الصحة يهدف إلى رفع مستوى القدرة الإدارية والرقابية لوزارة الصحة، وذلك من خلال إمكانية تتبع صناع القرار بالوزارة لسير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، ما يؤدي إلى وضع تخطيط أفضل لاستخدام الخدمات الصحية بجودة عالية وبأقل التكاليف، فضلاً عن القدرة على قياس الكلفة الكلية للخدمات الصحية استناداً على الخدمات المقدمة للمرضى كل على حدة، وتطوير ضوابط الإنفاق والصرف عن طريق المعرفة الدقيقة للموازنة المعتمدة مقارنة بالمصروفات.