قال المسئول الإعلامي بجمعية البديع لهواة الصيد علي محمد جبر الدوسري إنه تم خلال الشهرين الماضيين لقاء أجرته صحيفتكم مع جمعية «البديع لهواة الصيد والبحارة»، والذي تم نشره في العدد (4403) السبت (27 سبتمبر/ أيلول 2014)، وقد لجأت الجمعية والبحارة إلى ذلك بعدما أغلقت كل الأبواب وعجزت الجمعية والبحارة عن الوصول إلى الجهات المسئولة بإدارة الثروة السمكية وتقديم مطالبهم ومقترحاتهم المتعلقة كلها بالمصلحة العامة.

وأضاف أنه بالرجوع إلى نص مطالب الجمعية والبحارة نجتزئ ما ذكروه في اللقاء، حيث قالوا: «قمنا بزيارة مرافئ مختلفة في سترة والمحرق وغيرها، وكل الخدمات التي نطلبها متوافرة هناك، سواء من إنارة أم حراسة و«مهب» ومخازن وغيرها، ونستغرب تجاهل هذا المرفأ بالذات، على رغم أنه يضم مختلف مناطق وقرى المنطقة الشمالية، والجمعية تعمل من أجل خدمة السياحة في البلاد والمجتمع، علماً بأن المرفأ يضم قوارب من مختلف قرى المنطقة الشمالية، اعتباراً من منطقة النعيم وحتى البديع، ويستحقون الرعاية والاهتمام؛ لكونهم مشاركين في الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي، ويقوم بزيارته عدد كبير من السياح».

وذكر «أنا أعتقد أن هذه المطالب التي جاءت في النص السابق تهم كل مواطني وأهالي منطقة المرفأ والمناطق التي تم ذكرها، ومازالت مطالب وأهدافاً يسعى أعضاء الجمعية والبحارة من أجل جعلها واقعاً ومصالح عامة يجني ثمرتها الأهالي بتلك المناطق».

وبين أن «من ضمن المطالب التي سعت الجمعية والبحارة من أجل تحقيقها ما ذكروه في النص الآتي (وعلى سبيل المثال نحن نضطر إلى الذهاب إلى محطات البنزين المخصصة للسيارات من أجل التزود بالوقود للمحركات، بينما أغلبية المرافئ الأخرى خصصت فيها مواقع خاصة لوقود القوارب ومستوى الحراسة والرقابة متدنٍّ للغاية، حيث يوجد مسئولون للرقابة فقط من جانب إدارة الثروة البحرية، علاوة على موظف أو اثنين فقط من جانب إدارة خفر السواحل يقتصر دورهم على تسجيل القوارب الداخلة والخارجة فقط، في حين أن المرافئ الأخرى تتمتع بقسم كامل ومجهز بمختلف الخدمات التي تقدمها خفر السواحل للقوارب، وكذلك بالنسبة إلى إدارة الثروة البحرية)»، معقباً بأن هذه كذلك مطالب وحقائق واقعة فعلاً وتحتاج إلى وضع حلول ملموسة لها وتحتاج لردود شافية ومقنعة حتى يتم مضي الجمعية والبحارة في تحقيق أهدافهما التي تهم أهالي المنطقة وتحقق مصالحهم المشتركة.

وقال الدوسري: «وحيث إنني من أبناء المنطقة وأدرك كل هذه المعاناة التي تعانيها جمعية هواة البديع الصيد ومعهم البحارة، وحيث إن كل الأهالي بهذه المناطق يتوقون إلى إسماع صوتهم إلى من يهمه الأمر الكريم في إدارة الثروة السمكية وأن يتم توصيل مطالبهم من قبل الجمعية أو البحارة بهذا المرفأ الذي يهم الجميع، لذلك فإن هذه المطالب يجب أن تجد آذاناً صاغية من الجهات المسئولة في إدارة الثروة السمكية».

واستدرك «لكن بعد مدة جاء في العدد (4411) المنشور يوم الأحد (05 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) بصحيفتكم رد إدارة الثروة السمكية على لسان مديرة الإدارة، لكنه لم يلمس الموضوع لا من قريب أو من بعيد مع كل احترامنا، وكنا نظن بأن من يتولى الرد من المسئولين في إدارة الثروة السمكية سيسارع قبل كل شيء إلى دعوة جمعية البديع لهواة الصيد والبحارة وذلك لتفهم مطالبهم ومقترحاتهم والتي كلها تحتاج إلى التنفيذ والسعي لوضع حلول عاجلة وناجعة لها أو بالبرمجة المستقبلية للغير العاجل منها، حيث ذكرت مديرة إدارة الثروة السمكية في ردها على المطالب: «أحلنا مجموعة من الطلبات والموازنات المقترحة للشئون الإدارية والمالية من أجل تخصيص موازنات لصالح صيانة جميع المرافئ علاوة على خدمات ومشروعات أخرى تُعنى بها إدارة الثروة البحرية، وقد ورد التأخير لكوننا كنا نتبع الهيئة العامة للثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سابقاً (المجلس الأعلى للبيئة حالياً)، وحتى نحصل على موازنات جديدة بعد عملية الانتقال قد يستغرق الأمر وقتاً». وأضاف الدوسري أنه «في ردها على جمعية البديع لهواة الصيد والبحارة جاء الآتي: «المرافئ والفرض تعتبر مواقع ومؤسسات عمل، وليست للاستثمار أو التنزه، وهي خاضعة لقوانين ولائحة تنفيذية للمرافئ، ولا نعمل بالعشوائية»، مشيرةً إلى أن «أسرة سقطت في البحر بسيارتها، وقد تم انتشالها من قبل رجال الدفاع المدني من دون خسائر في الأرواح، إلى جانب شخص آخر سقط سهواً وقد نجا بحفظ من الله. ولذلك نحن نؤكد أن المرافئ والفرض تتمتع بطبيعة خاصة لصالح العمل وليست للتنزه والاستمتاع كما يرغب البعض، لأنها قد تعرض حياتهم وآخرين للخطر».

وذكر أن مديرة إدارة الثروة السمكية قالت أيضاً في ردها «إن إدارة الثروة البحرية المسئولة عن جميع المرافئ في البحرين غير معنية بالهواة، وما توفره من خدمات لهم حالياً يأتي من باب التعاون معهم، فبعد اكتفاء الصيادين من المواقع في جميع الفرض وحصولهم على الخدمات قمنا بصرف الأرصفة والمواقف المتبقية لهم».

لكن الدوسري قال إنه «في مقابل رد مديرة الإدارة أذكر أن جمعية البديع لهواة الصيد جمعية مسجلة حسب القانون ولديها أهداف ودستور يحكم عضويتها ولها مطالب ومقترحات تهم المواطنين وعضويتها في المنطقة والمناطق المجاورة؛ لذلك فهي معنية بالخدمات مثلها مثل بقية الجمعيات ذات الأهداف والنشاطات الاجتماعية لأعضائها والأهالي وحيث إنّا من منطقة البديع فهي منطقة ولاء للوطن وللقيادة الحكيمة وفي تعاونها مع الأهالي ورواد مرفأ ساحل البديع فهي تمثل الأهالي بمنطقة البديع».

وأضاف «في ردها أيضاً تطرقت مديرة الإدارة إلى المقهى الشعبي بالمرفأ وذكرت أن: (المقهى الذي زعم بعض الهواة المنتمين إلى الجمعية أننا نرغب بإغلاقه قد أُجِّر في بداية الأمر لصالح أحد المنتفعين، لكن قام هو بتأجيره بالباطن، وتحول إلى مكان لتوفير التدخين والشيشة وغيرها من الأمور التي لا تتناسب مع المكان قبل نحو 3 أعوام، وقد أصدرنا حكماً قضائياً بالإخلاء فوراً، ونحن آثرنا الانتظار وتعديل الأمور وعدم الاستعجال»، «طلبوا أيضاً توفير ما يُعرف بـ (المهب)، وهو المكان المخصص لصباغة القوارب وتنظيفها وتلميع أسفلها من الأصداف والعوالق، وهذا أمر لا يتناسب مع المرفأ؛ لأن لها ضوابط بيئية ويمنع إنشاؤها في المكان)».

وقال الدوسري معقباً: «إن هذا في الواقع أيضاً، مع احترامنا، خلاف للذي كائن وواقع بالفعل، حيث إن المقهى مؤجر مباشرة ويدار من قبل صاحبه شخصياً والموجدودن هم عمال يعرفهم أعضاء الجمعية والبحارة والمرتادون والأهالي ولم يؤجر من الباطن، وكذلك كل الأهالي يشهدون أنه ليس بمقهى شيشة أو أي مكان لتدخين الشيشة أوغيرها - وأنه ليس ضاراً بالبيئة - وبكل تقدير لمديرة الإدارة بالثروة السمكية فإن كل ما ذكرته منافٍ للواقع... وأغلب الظن أن من نقل لها هذا لم يزرالمقهى الشعبي بساحل مرفأ البديع إطلاقاً... ولم يقابل أحداً من الأهالي أوالمرتادين لهذا المقهي من المناطق المجاورة، كما أن كل الأهالي وأعضاء جمعية البديع لهواة الصيد والبحارة تشرفوا بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، فأين كانت خدمات الشيشة أو الأمور التي لا تتناسب مع المكان التي جاء ذكرها في رد مديرة الثروة السمكية والتي (طافت) على سموه، والذي أسعد الأهالي بقيمة وأهمية وجود هذا المقهى الشعبي من حيث إنه أصبح جزءاً من تاريخ المنطقة الحديث.