صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة، أصدرت حكماً، أمس الاثنين (29 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، في القضية الخاصة بقتل الشرطي عبد الواحد سيد محمد فقير والشروع في قتل آخرين والمتهم فيها اثنا عشر متهماً وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهمَين الأول والثاني بالإعدام، وبمعاقبة المتهم الثالث بالسجن المؤبد، وبمعاقبة باقي المتهمين من الرابع حتى الثاني عشر بالحبس لمدة ست سنوات وتغريم كل منهم ألف دينار ومصادرة المضبوطات وبراءة المتهمين من الرابع حتى الثاني عشر من بعض التهم المنسوبة إليهم.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين جميعاً أنهم بتاريخ 14 فبراير/ شباط 2014 قتلوا عمداً الشرطي أول عبد الواحد سيد محمد فقير مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن بمنطقة الدير ونفاذاً للخطة التي وضعها المتهمان الأول والثاني بوضع عبوة مفرقعة في أحد الأماكن المخطط لاستدراج أفراد الشرطة إليها وقيام المتهمين جميعاً بمهاجمة القوات واستدراجها نحو ذلك المكان وما أن وصل المجني عليه إليه حتى قاموا بتفجير العبوة عن بعد قاصدين قتله مما أحدث به إصاباته التي أودت بحياته كما شرعوا في قتل باقي أفراد الشرطة بذات الطريقة وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وكذا إحداث تفجير وحيازة عبوات متفجرة واستعمالها بما يعرض حياة الناس للخطر والتجمهر والشغب، واستندت في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى أدلة مستمدة من اعترافات المتهمين الستة المقبوض عليهم وتحريات الشرطة وشهود الإثبات وما ثبت من تقارير مسرح الجريمة ومختبر البحث الجنائي والطب الشرعي وكذا ما ثبت من مراسلات نصية على هاتفي متهمين منهما تثبت تورطهما في الواقعة، وتم إحالتهم ستة منهم محبوسين من بينهما المحكوم عليهما بالإعدام الأول والثاني، وستة هاربين أمام المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة مع الأمر بسرعة القبض على المتهمين الهاربين، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة والتي استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة والتي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام، حيث أصدرت المحكمة المذكورة حكمها سالف الذكر، والذي يُعد قابلاً للطعن عليه بطريق الاستئناف، حيث يوجب القانون لتنفيذ حكم الإعدام صيرورته نهائياً بتأييده من المحكمة الاستئنافية وموافقة محكمة التمييز على الحكم بعد عرضه عليها وجوبياً ولو لم يتم الطعن فيه من المحكوم عليهم.