أكد وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية بوزارة المالية محمد أحمد حسن أن المكافآت الشهرية لأعضاء المجالس البلدية تصرف في مواعيدها المقررة دون أدنى تأخير أو إبطاء، وذلك عبر اعتماد مالي مخصص لهذا الغرض ضمن الموازنة العامة للدولة تبلغ قيمته 612 ألف دينار بحريني.

كما أكد أن لا صحة على الإطلاق لما ورد في بعض الصحف المحلية أمس الثلثاء (30 ديسمبر/ كانون الأول 2014) من أن وزارة المالية وجهت خطاباً إلى شئون البلديات مفاده عدم وجود موازنة لتغطية مكافأة جميع البلديين بمن فيهم الذين تم التجديد دورات إضافية لهم، موضحاً أن حقيقة الأمر هي أن المستند الذي تلقته وزارة المالية من البلديات بشأن رواتب أعضاء المجلس البلدي لبلدية المحرق لشهر ديسمبر الجاري كان ينقصه استيفاء بعض الجوانب الإجرائية الفنية، ومن ثم تم الرد في صورة وثيقة «إشعار ترجيع مستندات» لاستكمال هذه الجوانب وليس خطاباً كما تم تداوله صحافياً، وهو ما تم بالفعل من قبل الجهة المعنية.

وأضاف «بناء عليه فقد قامت وزارة المالية صباح أمس بالتوجيه بصرف الاستحقاقات المقررة، والموضوع برمّته أمر فني بحت يدخل ضمن الإجراءات المحاسبية الاعتيادية المتعارف عليها بصورة يومية في الجهاز الحكومي ولا يمثل بأي حال من الأحوال مادة للمعالجة الصحافية أياً كانت صورتها».

واختتم الوكيل تصريحه، مؤكداً التقدير الكامل لدور المجالس البلدية من ناحية والصحف ووسائل الإعلام من ناحية أخرى، ومشدداً في الوقت ذاته على أهمية توخي الدقة في كل ما يتصل بالعمل العام وبالأخص فيما يتعلق بالجوانب القانونية والفنية التي قد يؤدي تناولها بغير تعمق كافٍ إلى إعطاء القارئ صورة غير صحيحة تتعارض مع المصلحة العامة التي نسعى إليها جميعاً.