كشف تقرير ديوان الرقابة المالية أن إجمالي الذمم المدينة المستحقة لشئون العدل بحسب تقرير ديوان الرقابة المالية 5.3 ملايين دينار حتى يونيو/ حزيران 2014، وذلك بلغ بحسب التقارير المستخرجة من النظام الآلي، إذ لوحظ أن الذمم تقتصر على الرسوم القضائية المستحقة، في الوقت الذي طالب الديوان بحصر جميع المبالغ المستحقة لها، وذلك بعد رصد ضعف في عملية التحصيل.

وذكر التقرير أن الرسوم المستحقة للوزارة التي تم تسجيلها في النظام الآلي برموز قديمة ولم تعد تستخدم أو رموز أدخلت بالخطأ قدرت قيمة ما حصر من تلك الرسوم حتى 14 أبريل/ نيسان 2014 بنحو 1.69 مليون دينار، في الوقت الذي طالب فيه ديوان الرقابة بحصر جميع المبالغ المستحقة لها وتحديد أعمارها وإعداد تقارير بها بشكل دوري، وجاء رد الوزارة بأنها كلفت شركة للتأكد من صحة المبالغ ومن ثم حصرها، مع تكليف فريق عمل من موظفي إدارة المحاكم لمتابعة تحصيل المبالغ المستحقة من رسوم وغرامات.

ولم تتضمن الذمم المدينة الرسوم المستحقة على الدعاوى التي صدرت بشأنها أحكام قضائية ولم تفتح لها ملفات تنفيذ، كما لم تتضمن الغرامات المستحقة التي صدرت بها أحكام ولم تحصل.

وأكد التقرير أنه على رغم ضخامة رصيد حساب الأمانات البالغ نحو 71.5 مليون دينار في 31 مايو/ أيار 2014 وحجم العمليات اليومية فيه، إذ بلغ مجموع المبالغ المستلمة والمدفوعة ما بين 2011 حتى 2013 نحو 116 مليون دينار و98 مليون دينار على التوالي، فإنه تبين عدم وجود نظام محاسبي مناسب لحساب الأمانات سواء كان آلياً أو يدوياً، في الوقت الذي كانت أعلنت فيه الوزارة أنها قد تعاقدت في سبتمبر/ أيلول 2012 مع إحدى شركات التدقيق لتصميم نظام محاسبي للأمانات والإيرادات يعمل بنظام القيد المزدوج، وكانت أعلنت أنه سينتهى منه في مايو 2013، إلا أن ذلك لم يتم حتى انتهاء أعمال الرقابة في يونيو 2014.

وذكر التقرير أن ملاحظة عدم وجود ميزان مراجعة وبيان بالمركز المالي لحساب الأمانات وعدم وجود نظام محاسبي مناسب وسجلات محاسبية مكتملة لحساب الأمانات، ذكرت في تقرير سابق للديوان في العام 2007، وكانت الوزارة قد وعدت في ذلك بأنها ستنفذ التوصية، إلا أنها لم تنفذها على رغم مرور سبع سنوات.

وردت الوزارة أنها انتهت من تصميم نظام محاسبي متكامل لحساب الأمانات يعمل بنظام القيد المزدوج، وتتوافر فيه جميع متطلبات وتوصيات مدققي الديوان، وبحسب التقرير أنه سيعمل به في أغسطس/ آب 2014 كمرحلة أولى لحساب الأمانات العامة، ومن ثم تطبيقه على حساب أمانات التنفيذ.

وأعلن التقرير أنه على رغم استمرار تضخم الأرصدة البنكية لحساب الأمانات من سنة لأخرى وتجاوزها للمدفوعات التي تتم منها، حيث بلغ إجمالي تلك الأرصدة في 31 مايو 2014 نحو 25 مليون دينار، إلا أنه لا يوجد لدى الوزارة سياسة واضحة للتعامل مع الفوائض النقدية المتراكمة وآلية لمتابعتها بصورة دورية ومنتظمة، ومن ثم التنسيق مع وزارة المالية بشأن استمرارها وتحديد المبالغ الواجب الاحتفاظ بها في الحساب لمقابلة متطلبات العمل، إذ إن الوزارة قامت قبل العام 2002 باستثمار 4 ملايين دينار في ودائع ثابتة كما قامت بتحويل 42 مليون دينار من المبالغ المتراكمة إلى وزارة المالية للاحتفاظ بها، بينما لم تكن هذه التحويلات في إطار سياسة وآلية واضحة وموثقة للتعامل مع الفوائض النقدية، إنما تمت وفق تقدير المسئولين.

وأوصى التقرير بوضع سياسة وآلية واضحة لمتابعة أرصدة الأمانات والفوائض النقدية المتراكمة بها بصورة دورية ومنتظمة، في حين أكدت «شئون العدل» أن الوزارة قامت بإجراء دراسة بين عدد من البنوك للحصول على أفضل سبيل للاستثمار.

وكشف التقرير عن وجود ضعف في الإجراءات المتبعة في متابعة تحصيل الرسوم المستحقة ذات العلاقات بالأحكام القضائية التي تم فتح ملفات تنفيذ لها، حيث تبين وجود 1.129 ملف تنفيذ تم قفلها بطلب من المنفذ، على رغم اشتمالها على رسوم مستحقة للوزارة بلغت قيمتها الإجمالية 548 ألف دينار في 1 يونيو 2014 ولم تتخذ الوزارة أي إجراءات لتحصيلها، وأوردت الوزارة بأنها ستنفذ جميع التوصيات بالتنسيق مع الموظفين المعنيين. هذا وكشف التقرير عن وجود ضعف في متابعة وتسوية مبالغ الأمانات العامة المستلمة منذ فترة طويلة وذلك نتيجة لعدم وجود إجراءات تنظم هذا الجانب، ما ساهم في تراكم المبالغ المودعة، حيث بلغ رصيد الحساب والودائع البنكية الخاصة به نحو 58 مليون دينار في 31 مايو 2014، وطالب التقرير بمراجعة الأمانات العامة المستلمة منذ فترة زمنية طويلة ولم يتم صرفها لمستحقيها، ومن ثم إعادتها إلى أصحابها أو تسويتها، وأكدت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أنها ستقوم بتنفيذ التوصية.