حمل ائتلاف شباب الفاتح الحكومة وديوان الرقابة المالية والإدارية المسئولية القانونية في التجاوزات التي أثبتها تقرير ديوان الرقابة للعامين 2013 - 2014، كما حمل مجلس النواب المسئولية السياسية في مكافحة الفساد عبر استخدام الأدوات الدستورية المتاحة لهم، مطالباً ديوان الرقابة المالية والإدارية بتفعيل المادة (11) من قانون الديوان التي تؤكد صلاحيته في إحالة شبهات الفساد إلى الجهات المعنية لتحريك الدعاوى الجنائية ضد المتجاوزين.

وأكد «الائتلاف» أن المسئولية القانونية تقع على الحكومة وديوان الرقابة المالية والإدارية على حد سواء، وتقع المسئولية السياسية في مكافحة الفساد على مجلس النواب عبر استخدام الأدوات الدستورية المتاحة لهم، إلا أنه بين أن تكرار التجاوزات من قبل بعض الوزارات كوزارة المالية لعشر سنوات يعكس حقيقة عدم قدرة النواب في محاسبة المتجاوزين وعدم جدية الوزارة في تصحيح تجاوزاتها الجسيمة.

وقال: «لوحظ في التقرير وجود 17 وزارة وجهة حكومية صرفت أقل من 50 في المئة من مخصصاتها للمشاريع مما يدل على فشل تلك الجهات والوزارات في وضع خطط مدروسة لتنفيذ مشاريعها، وبالتالي حرمان المواطنين من خدمات وتطوير للبنية التحتية من مدارس ومستشفيات ووحدات اسكانية وغيرها تحافظ على كرامة المواطن وتساهم في مسيرة التنمية للبحرين».

وأكد أن عملية الرقابة والمحاسبة تتطلب شفافية عالية، وبحسب ما نشر في الصحف المحلية فإن غياب بعض الوزارات كوزارة الأشغال والتخطيط العمراني والبلديات عما نشر، يصعب على المتابع من جمعيات سياسية ومؤسسات المجتمع المدني وناشطين مراقبة أداء الحكومة ومساندة مجلس النواب في عملهم، لذلك فقد طالب ائتلاف شباب الفاتح بشفافية أكبر عبر نشر محتويات تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية على موقع إلكتروني متاح للجميع.

ووصف ائتلاف شباب الفاتح التقرير الحادي عشر لديوان الرقابة المالية والإدارية بأنه التقرير الأكبر حجماً في تاريخه حيث يحتوي على ما يفوق 800 صفحة، مما يدل على تراكم للتجاوزات الإدارية والمالية وهدر لملايين الدنانير من أموال الدولة والشعب دون تقديم أي وجه من وجوه المحاسبة من قبل السلطة التنفيذية (الحكومة) والسلطة التشريعية (مجلس النواب).

وشدد على أن الشارع البحريني بات يشعر بسخط وإحباط كبيرين بسبب تفاقم الفساد في الأجهزة الحكومية دون محاسبة حقيقية ملموسة مطالباً الحكومة باتخاذ خطوات جادة في تصحيح أوضاعها وخاصة لوقف هدر المال العام في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة من جراء انخفاض أسعار النفط.