ندعم وبشدّة برنامج عمل الحكومة الذي تمّ طرحه على مجلس النواب يوم أمس الثلثاء، (6 يناير/ كانون الثاني 2015)، خصوصاً أنّ أهم محاوره خطة عمل سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية تعزّز الأمن والاستقرار، وتحقق العدل، وسيادة القانون، وتهيئ الأرضية لرفع معدل النمو الاقتصادي، وترتقي بالمواطن البحريني عبر خدمات عالية الجودة، تواكب المتغيرات في مجالات التعليم والصحة والإسكان والدعم والرعاية الاجتماعية الفعّالة وتنظيم سوق العمل، وتوفر بنية تحتية ملبية للنمو الاقتصادي والإدارة المستدامة للموارد. وقد تدارس مجلس الوزراء الصيغة النهائية مسبقاً لبرنامج عمل الحكومة، وأعرب عن الأمل في أن يكون هذا البرنامج مجسداً للتعاون البناء مع السلطة التشريعية.

وقد يتساءل البعض عن سبب دعمنا لبرنامج عمل الحكومة في ظل الأوضاع الداخلية المقلقة، وعلى رأسها حبس الأمين العام لجمعية الوفاق، وأيضاً قد يتحيّر البعض في شأن برنامج الحكومة والسبب هو عدم وجود تغيير ولو طفيف على احتياجات الشعب، ونؤكّد بأنّ هذا البرنامج إن تمّ بالكيفية التي اتّفق عليها مجلس الوزراء، فإننا فعلاً سنستطيع إحداث نوع من التوازن والتعديل، في ظل الظروف السياسية والاقتصادية العصيبة.

التعليم والصحّة والإسكان وسوق العمل والنمو الاقتصادي، جميعها محطات مهمّة في حياة المواطن البحريني، فمن منّا لا يريد تعليماً قويّاً؟ ومن منا لا يستفيد من الخدمات الصحّية؟ ومن الذي لا يريد بيت إسكان أو شراء قطعة أرض؟ وأيضاً من منّا لا يريد تنظيم سوق العمل؟ ومن ذاك الذي لا يتمنّى نمواً اقتصادياً ينعش البحرين لأنّها المحور الرئيسي في حياتنا، فنحن لا نهتم بالنمو الاقتصادي في أذربيجان ولكنّنا بالتأكيد نهتم بالنمو الاقتصادي داخل منطقتنا، سواءً في البحرين أو الخليج العربي، ونبتعد قليلاً لنذهب إلى الدول العظمى مثل أميركا، لأنّها تمثّل الاقتصاد العالمي من جهة، ولأنّنا مرتبطون بها اقتصادياً وسياسياً من جهة أخرى.

المهم في هذا الحديث هو إعطاء البرنامج أولوية، وكذلك دعمه من قبل الخبراء والنشطاء والبسطاء، حتّى نتفادى الأخطاء التي أثّرت على اقتصادنا وشئوننا السياسية، وبالتالي سنجتاز محنة وطوفاناً نراه أمامنا هذه الأيام. ولا ننسى حقبة الثمانينيات عندما هبط سعر برميل النفط إلى 10 دولارات، وكيف تمكّنت الحكومة آنذاك من عدم تأثّرنا بهذا الهبوط، وعليه نعوّل عليها اليوم في عدم تضّررنا أو تأثّرنا.

ويا حبّذا لو تم منح بعض الصلاحيات لديوان الرقابة المالية والإدارية، حتى يبت في بعض الشئون التي يدرسها ويراقبها، فلو قام الديوان بإرجاع أموال الدولة، وتضييق الخناق على الفاسدين، وتقديمهم إلى النيابة العامة ومن ثمّ إلى القضاء، فإننا فعلاً سنعيش في رخاء، قد لا يكون رخاءً مالياً، ولكنّه سيكون حتماً رخاءً اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.

نقطة أخيرة... متى سنشهد انفراج مشكلة قطاعي «الثقافة والسياحة»؟ فلقد قام المشكّكون بالتطبيل في هذا الموضوع، وذهبوا بعيداً جدّاً إلى فصل السياحة عن الثقافة، ونعلم بأنّ مجلس الوزراء يعلم أهمّية هذين القطاعين في البحرين، فنحن نعوّل عليهما كما نعوّل على بقيّة القطاعات في التنمية المستدامة.