في أول رد فعل له على التصعيد الإعلامي للقنوات العمومية التي وصفت النظام الحاكم بمصر بالانقلابي، نفى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن يكون حزب العدالة والتنمية وراء ذلك التحول المفاجئ مما يحدث في مصر.
وقال الخلفي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ردا على سؤال للفريق الاشتراكي حول "احترام حرية الإعلام"، "أنا لا أتدخل لتوجيه الخط التحريري"، وذلك ردا منه على اتهام البرلمانية الاتحادية رشيدة بنمسعود لحزب "المصباح" بافتعال الأزمة مع مصر.
الخلفي، الذي لم يخض بكثير تفصيل فيما حدث من تحول فاجئ الرأي العام الوطني اتجاه مصر، أضاف في جوابه أن "الخط التحريري لقنوات الإعلام العمومي لا يرتبط بحزب سياسيي معين"، موضحا أنه "يعكس التعددية في المملكة المغربية".
ويأتي موقف وزير الاتصال في ظل صمت حكومي غير مبرر، حسب الفريق الاشتراكي الذي تساءل عما إذا كان "التحول في الموقف من الوضع الاقتصادي بمصر يعتبر محاولة من طرف الحزب الذي يقود الحكومة في افتعال التوتر الإعلامي بين مصر والمغرب"، وفق تعبير بن مسعود.
وكان الأمناء العامون لأحزاب المعارضة الأربعة، حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والإتحاد الدستوري، قد عقدوا ليلة الاثنين اجتماعا طارئا خصص لمناقشة موضوع ما اعتبروه "توترا إعلاميا مفتعلا بين البلدين الشقيقين المغرب ومصر".
وعبرت أحزاب المعارضة "عن استهجانها للتعامل الحكومي اللامسؤول مع هذا التوتر المفتعل"، مسجلة أن "موقف الحزب الذي يقود الحكومة مطبوع بالانتهازية والحزبية الضيقة".
وأشارت أحزاب المعارضة في هذا السياق، إلى "أن التعامل في مثل هذه القضايا يجب أن يترفع عن المصالح الإيديولوجية والحزبية، ويبتعد عن المزايدات السياسية"، مشددة على أن "الولاء أولا وأخيرا للأوطان، وليس للتنظيمات والأحزاب".
