أعلنت بورصة البحرين عن إتخاذها قرارات تتناول أتعاب خدمات المقاصة والتسوية والإيداع المركزي بالإضافة إلى تحديد عمولة الوسطاء لتداول السندات وأدوات الدين.

وقالت البورصة أنه سيتم إعفاء المستثمرون الراغبون في فتح حساب المستثمر لغرض شراء السنداوت وأدوات الدين للإصدارات رقم 22 و23 الصادرة خلال شهر يناير 2015 فقط من مصرف البحرين المركزي المطروحة في السوق الأولي عبر بورصة البحرين، من الأتعاب المتعلقة بإدخال بيانات المستثمر وفتح حساب الأوراق المالية والمحددة في البندين الأول والثاني من الملحق رقم 1 من جدول أتعاب خدمات المقاصة والتسوية والإيداع المركزي.

وحددت البورصة عمولة الوسطاء الخاصة باكتتاب وتداول السندات وأدوات الدين في بورصة البحرين بما يعادل 0.08% (0.0008) من قيمة صفقات الشراء أو البيع في أي من السندات وأدوات الدين التي تنفذ لصالح كل عميل خلال يوم تداول واحد.

وأضافت أن الحد الأدنى لعمولة الوسيط ثلاثة ينار بحريني.

وتحدد عمولة البورصة بواقع 20% من عمولة الوسيط المحددة رقم 1- على أساس مجموع تداولات الوسيط بيعاً وشراءً لكل يوم تداول.

وأوضحت البورصة أنه يجوز للوسيط أن يتقاضى نسبة اقل أو أكثر من العمولة المقررة حسب ما يتم الاتفاق عليه بين العميل والوسيط.

وعممت هذه القرارات إبتداءاً من الخميس الماضي الموافق (8 يناير/ كانون الثاني 2015) ويوقف العمل بأي نص سابق يخالف أحكامه.