أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس لجنة دراسة برنامج الحكومة للسنوات 2015 - 2018النائب علي عبدالله العرادي ، أن اللجنة عقدت اجتماعها الرابع، صباح اليوم الأحد (11 يناير/ كانون الثاني 2015)، واستكملت مناقشة المحور الرابع من برنامج الحكومة، والمتعلق بمحور "البنية التحتية"، والمحور الخامس، والمتعلق بـ"محور البيئة والتنمية الحضرية"، وقررت اللجنة مواصلة اجتماعاتها صباح غدا الاثنين، لمواصلة استكمال دراسة باقي المحاور، في برنامج الحكومة، مع عقد ورشة عمل لأعضاء اللجنة لخبير استراتيجي في طريقة إعداد برامج الحكومات وطريقة مناقشته، بهدف دعم عمل السادة الأعضاء ورفع كفاءتهم وتزويدهم بالخبرات والمعلومات اللازمة، كما توافقت اللجنة في اجتماعها على مجموعة الأسئلة والاستفسارات لطرحها خلال الاجتماع مع ممثلي الحكومة من أجل الاستعداد اللازم.

وأشار العرادي أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع المحور الرابع، من محاور برنامج الحكومة، وهو محور "البنية التحتية" من خلال الأولوية الاستراتيجة المعنية به، وهي:(تأمين بنية تحتية داعمة للنمو الاقتصادي المستدام)،والمبادرات المتعلقة بسياسة "تطوير البنة التحتية وزيادة القدرة الاستيعابية"، وهي: "تطوير السياسات والأنظمة الهادفة إلى تحقيق الجودة والاستدامة في البنية التحتية، وتنفيذ مشاريع وخدمات الطرق بما يضمن الاستدامة، وتطوير مشاريع وخدمات الصرف الصحي، وتوفير خدمات الكهرباء والماء بحد أدنى من الإنقطاعات، وتطوير البنية التحتية للنقل الجوي والبري والبحري، وتطوير خدمات الاتصالات والبريد".

وأضاف العرادي أن اللجنة تدارست مقترحات وتعديلات السادة الأعضاء على الإجراءات التنفيذية لتلك المبادرات، وحول عدد المشاريع، وتاريخ البدء بها، وموعد الانتهاء منها، وتكلفة إنجازها، كما تم تعديل صيغة الاستراتيجية الأولية لهذا المحور لتصبح: "تأمين بنية تحتية داعمة للتنمية المستدامة".

وأوضح العرادي أن اللجنة قررت طرح عدد من الاستفسارات في اجتماعها مع ممثلي الحكومة الثلاثاء المقبل حول برنامج الدعم الخليجي وآلية التنفيذ وكيفية الاستخدام والصرف، بجانب التساؤل حول مصير المبالغ غير المستخدمة في الميزانية العامة السابقة، خاصة وأن العديد من الوزارات لم تصرف ميزانياتها بالشكل المطلوب، كما قررت اللجنة التساؤل عن أدوات القياس للمشاريع ومؤشرات الأداء في تنفيذها، بجانب الاستفسار عن مشروع بناء 40 ألف وحدة سكنية، حول المدة الزمنية لها، وهل تم تضمينها في الميزانية العامة القادمة للدولة وغيرها من الاستفسارات ذات الصلة والعلاقة.

وقال العرادي أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع المحور الخامس من محاور برنامج الحكومة، وهو محور "البيئة والتنمية الحضرية" من خلال الأولوية الاستراتيجة المعنية به، (الإدارة المستدامة للموارد الاستراتيجية مع تأمين التنمية الحضرية المستدامة)، والمبادرات المتعلقة بسياسة "تعزيز كفاءة استخدام الموارد والطاقة"، وهي: "تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء والماء وتقليل الفاقد منه، وإيجاد مصادر جديدة للطاقة المتجددة لتلبية الطلب المتنامي في البحرين، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز فعالية استخدام الأراضي"، حيث تدارست اللجنة مقترحات وتعديلات السادة الأعضاء على الإجراءات التنفيذية لتلك المبادرات، واستفساراتهم للحكومة حول الإجراء الخاص بتعديل تكلفة الخدمات، بما لا يؤثر على المواطن. بجانب مقترح تقديم الضمان الاجتماعي للمزارعين والصيادين، ومقترح توفير عدد مناسب من المرافئ البحرية للصيادين في مختلف المحافظات، ومقترح وضع تدابير للمحافظة على الأراضي كثروة وطنية وتعزيز حسن استخدامها، ومنع التعدي عليها، بالإضافة إلى إصدار تشريعات لتنظيم وإدارة أملاك الدولة بما يضمن حمايتها وكفاءة استغلالها والرقابة عليها، مع حصرها ونشرها ضمن قاعدة معلومات جغرافية شاملة وإخضاع تأجيرها لنظام المزايدات العامة، والاستمرار في مشروع البيوت الآيلة للسقوط.

وأضاف العرادي أن اللجنة تدارست في اجتماعها سياسة: "توفير بيئة آمنة وملائمة للسكان" الواردة في محور "البيئة والتنمية الحضرية"، إذ تم مناقشة المبادرات المتعلقة به، من خلال: "تعزيز التنمية الحضرية، وحماية البيئة"، وتم تدارس مقترحات وتعديلات السادة الأعضاء على الإجراءات التنفيذية لتلك المبادرات.

وكانت اللجنة قد انتهت في اجتماعاتها السابق من المحور السيادي والمحور الاقتصادي، كما وتوافقت اللجنة في اجتماعاتها السابقة على منهجية العمل من خلال التعرف على تفاصيل كيفية تنفيذ المبادرات الواردة في برنامج الحكومة، والإطار الزمني، والموارد اللازمة لتحقيق ذلك، مع وضع أداة لقياس مدى تنفيذ البرنامج، بجانب بيان أسباب ومبررات التعديل المقترح من النواب، والاطلاع على بعض الوثائق المرجعية والاستئناس بما ورد فيها، مثل خطاب التكليف للحكومة، والخطاب للجلالة الملك في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وغيرها من الوثائق، كي تبني اللجنة قرارها النهائي، وفقا لتلك المعلومات، ووفقا لما يتم التوافق عليه بين أعضاءها.

وتضم اللجنة: النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، رئيسا للجنة، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد، نائبا لرئيس اللجنة، والنواب: جميلة السماك، رؤى الحايكي، خالد الشاعر، عادل حميد، عادل العسومي، عباس الماضي، عبدالرحمن بومجيد، عبدالرحمن بوعلي، عيسى الكوهجي، ماجد الماجد، محسن البكري، محمد الجودر، محمد الأحمد.

جدير بالذكر أن المادة (46) من دستور مملكة البحرين، والتي جاءت وفقا للتعديلات الدستورية ونتائج حوار التوافق الوطني، منحت المجلس النيابي الصلاحيات الواسعة في ممارسة أعماله التشريعية والرقابية، ودراسة برنامج الحكومة، والتصويت عليه لمنحه الثقة أو عدم منح الثقة للبرنامج.