أوضحت المعلومات الرسمية الصادرة عن وزارة الإسكان أن عدد الطلبات الإسكانية الجديدة سيصل إلى نحو 8 آلاف طلب سنويّاً، وذلك بعد تفعيل قرار فصل راتب الزوجة عن الزوج عند التقدم بطلب خدمة إسكانية (وحدة سكنية، قرض، أرض).

وبيّنت المعلومات أن نسبة الزيادة المتوقعة في عدد الطلبات الإسكانية الجديدة سنويّاً تصل إلى 58 في المئة، وإذا ما أخذ في الاعتبار أن «الإسكان» تسجل حاليّاً 5 آلاف طلب جديد، فإن هذه النسبة ستزيد عدد الطلبات بمقدار 2900 طلب، وبالتالي يصل مجموع الطلبات إلى 8 آلاف تقريباً.

وفقاً لقرار «الإسكان»: لا خدمات إسكانية لمن تقل أعمارهم عن 21 عاماً

فصل راتب الزوجين سيرفع عدد الطلبات الإسكانية إلى 8 آلاف طلب سنوياً

الوسط - علي الموسوي

أفصحت المعلومات الرسمية الصادرة عن وزارة الإسكان أن عدد الطلبات الإسكانية الجديدة سيصل إلى نحو 8 آلاف طلب سنوياً، وذلك بعد تفعيل قرار فصل راتب الزوج عن الزوجة عند التقدم بطلب خدمة إسكانية (وحدة سكنية، قرض، أرض).

وبيّنت المعلومات أن نسبة الزيادة المتوقعة في عدد الطلبات الإسكانية الجديدة سنوياً تصل إلى 58 في المئة، وإذا ما أخذ في الاعتبار أن «الإسكان» تسجل حالياً 5 آلاف طلب جديد، فإن هذه النسبة ستُزيد عدد الطلبات بمقدار 2900 طلب، وبالتالي يصل مجموع الطلبات إلى 8 آلاف تقريباً.

وتوقعت الوزارة أن يرتفع عدد الطلبات الإسكانية عن معدلها بعد تعديل القرار الوزاري، وخاصة بعد فصل راتب الزوج عن الزوجة.

وقالت: «نعم، من المتوقع أن تطرأ زيادة سنوية على حجم الطلبات الجديدة بنسبة 58 في المئة».

ووفقاً لتصريحات رسمية سابقة، فإن عدد الطلبات الإسكانية الموجودة لدى الوزارة حالياً تصل إلى 54 ألف طلب، ومع الزيادة المتوقعة لعدد الطلبات (8 آلاف سنوياً)، فإن إجمالي عدد الطلبات الإسكانية سيصل إلى 86 ألف طلب إسكاني بعد 4 أعوام.

ووفقاً لبرنامج عمل الحكومة الذي يناقشه مجلس النواب حالياً، فإن الحكومة ستعمل على إنشاء 20 ألف وحدة سكنية خلال الأعوام الأربعة المقبلة، وإذا ما تمت تلبية طلبات 20 ألف مواطن خلال هذه الأعوام، فإن إجمالي عدد الطلبات سيقل إلى 66 ألف طلب، إلا أن الوزارة تعوّل على مشاريع المدن الإسكانية في تقليل عدد الطلبات الإسكانية، إلا أن هذه المشاريع مازالت قيد التنفيذ، وبعضها لم يبدأ العمل فيه حتى الآن. ففي حين بدأت الوزارة بإنشاء وحدات سكنية في المدينة الشمالية، وأصبحت 530 وحدة سكنية جاهزة ولم توزع حتى الآن، وعدد آخر قيد الإنشاء، مشروع شرق سترة الإسكان (أحد المشاريع الكبرى) لم تبدأ عمليات الدفان فيه، ومن المتوقع البدء فيها خلال الربع الأول من العام الجاري (2015).

وتأخر الإعلان عن تفعيل المعايير الإسكانية الجديدة أكثر من عامين، على رغم الوعود والتصريحات الرسمية بأنه سيتم تفعيل المعايير قريباً، أو أنها في مراحلها النهائية.

ووضعت الوزارة حلولاً ومعالجات لهذه الزيادة المتوقعة، قائلة: «أما بشأن المعالجات والحلول المقترحة لتقليل هذه الآثار في العمل على إنفاذ وتطوير البرنامج الذي تمت إجازته من قبل مجلس الوزراء في وقت سابق، وهو «برنامج تمويل السكن الاجتماعي»، والعمل على تطويره»، وهو البرنامج الذي تجاوز عدد طلبات الاستفادة منه 1900 طلب، بحسب تصريح سابق لوزير الإسكان.

وأكدت أنها ستعمل على الاستفادة من «مزايا متعددة في هذا البرنامج، أهمها إمكانية الحصول على المسكن بشكل فوري، من دون الحاجة للانتظار، وإتاحة الفرصة للمواطن لاختيار المسكن الذي يتناسب مع متطلباته من حيث النوع والشكل والموقع، مع غير ذلك من مزايا أخرى مبينة في الدراسة والمذكرة المرفوعة لمجلس الوزراء».

ومع دخول القرار المذكور حيّز التنفيذ، اشترطت وزارة الإسكان ضمن المعايير الجديدة لاستحقاق الخدمة الإسكانية، ألا يقل عمر مقدم الطلب على خدمة إسكانية عن 21 عاماً، ما يعني أن من يتزوج قبل سن الـ 21 عاماً لن يتمكن من التقدم للحصول على أي من الخدمات الإسكانية التي توفرها الوزارة، بينما كان في السابق يحق لمن عمره 18 عاماً أن يتقدم بطلب خدمة إسكانية.

وبررت «الإسكان» وضع هذا المعيار في الاستفادة من الخدمات الإسكانية بأنه «يعود السبب في ذلك إلى التوافق مع سن الرشد في القوانين المرتبطة التي تؤهل الفرد لإبرام التصرفات التعاقدية كافة، بما في ذلك العقود، واستناداً لقانون الولاية على المال».

وبحسب المعايير الإسكانية الجديدة، فإن سقف راتب الحصول على خدمة تمليك المسكن (بيت أو شقة) لا يتجاوز 900 دينار لدى التقدم بالطلب، ولا يتجاوز 1200 دينار عند تاريخ تخصيص الطلب الإسكاني، وبالتالي لن يحصل صاحب الطلب على الخدمة الإسكانية إذا زاد راتبه عن 1200 دينار عندما يصل موعد حصوله على الخدمة.

أما بالنسبة لخدمة التمويل الإسكاني (القروض)، فاشترطت الوزارة لمن يريد الحصول على القرض الإسكاني ألا يقل دخله عن 320 ديناراً ولا يزيد على 1200 دينار لدى التقدم بالطلب الإسكاني، وكذلك عند تاريخ تخصيص الخدمة الإسكانية.

وفيما يتعلق بالقسائم السكنية، فيجب ألا يقل دخل المواطن عن 800 دينار عند قبول الطلب، ولا يزيد على 1500 دينار عند تاريخ تخصيص الخدمة الإسكانية.

ولجأت الوزارة إلى إصدار المعايير على شكل قرار وزاري بدلاً من قانون يخضع لرقابة السلطة التشريعية. وقالت إنها لجأت إلى هذه الأداة بسبب أن «هناك في الأصل قانون الإسكان، بل هو مرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976، حيث بيّن هذا القانون الملامح العامة للإسكان، وقد أشار في إحدى مواده إلى إصدار قرار للإسكان ينظم الإجراءات والمعايير المتطلبة للخدمة الإسكانية».

ورأت أن «إصدار المعايير المتعلقة بالإسكان عن طريق القرار الوزاري وليس عن طريق القانون يمنح الوزارة إمكانات أكبر لمجابهة أية تعديلات على هذه المعايير، تقتضيها الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، بسرعة معقولة، بسبب المرونة التي يتسم بها القرار الوزاري في هذا الجانب أكثر من التشريع، وذلك كله بالنظر إلى طبيعة قطاع الإسكان باعتباره مرفقاً عاماً يتعامل مع قطاع عريض من المواطنين، وهو بذلك بحاجة لتنظيم متجدد يجاري المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية».