أكدت إحصائية رسمية حصلت عليها القبس أن 39 شخصاً تبين أنهم هاربون من أحكام الإعدام، وان معظم الجرائم التي ارتكبوها هي قتل عمد، لافتة إلى أن من بينهم 4 كويتيين وكويتية واحدة، وقد تم تعميم أسمائهم عن طريق الانتربول الدولي، وذلك بحسب ما أفادت صحيفة القبس الكويتية اليوم الأحد (18 يناير/ كانون الثاني 2015).

وأشارت الإحصائية إلى أن السعوديين احتلوا المرتبة الأولى في عدد المحكومين بالإعدام، والهاربين، حيث بلغ عددهم 8 متهمين، إضافة إلى 5 مصريين، و4 عراقيين، و4 باكستانيين، و4 من الجنسية السريلانكية، و3 هنود، وبنغلاديشي واحد، وإيراني، وأردني، وكندي، ولبناني، وأفغاني.

39 مجرما في قضايا خطيرة صدرت بحقهم أحكام بالإعدام شنقا، لكنهم هربوا خارج البلاد!

هذا ما أكدته إحصائية حصلت عليها القبس، وأشارت إلى أن نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي تحرص على ملاحقة المتهمين الهاربين خارج البلاد، وانه أصدرت النيابة أمر قبض دولي بحق هؤلاء الأشخاص الذين حوكموا بعقوبة الإعدام ومنهم 4 نساء.

وأشارت الإحصائية إلى أن 35 من المحكومين بالإعدام وهاربين قضاياهم قتل عن عمد، وهناك قضيتا اتجار بالمخدرات، وقضية أمن دولة وأخرى مواقعة أنثى بالإكراه.

وأشارت الإحصائية إلى أن السعوديين احتلوا المرتبة الأولى من عدد المحكومين بالإعدام وهاربين، حيث بلغ عددهم 8 متهمين، إضافة إلى 5 كويتيين، و5 مصريين، و4 عراقيين، و4 باكستانيين، و4 من الجنسية السريلانكية، و3 هنود، وبنغلادشي واحد، وإيراني، وأردني، وكندي، ولبناني، وأفغاني.

وعلق مصدر مطلع على هذه الإحصائية الخطيرة «أن النيابة العامة قامت بدورها بإصدار أوامر ضبط دولية عن طريق الإنتربول، وعممت أسماء هؤلاء المجرمين لضرورة إعادتهم إلى الكويت».

وأشار المصدر إلى أن هناك 3 متهمين في هذه الإحصائية تم الحكم عليهم بالإعدام حضوريا، لكنهم هربوا، وهم عراقيان ولبناني، أما باقي المتهمين فتم الحكم عليهم غيابيا، مما يتعين إحضارهم وبالتالي لهم الحق في أن يطعنوا على هذه الأحكام أمام القضاء الكويتي الذي سينظر ما إذا كانت العقوبة ستخفف عنهم أم أنه سيؤدها بحقهم.

واستدرك المصدر قائلا «لكنه لايحق لأي من هؤلاء المجرمين في حال تم ضبطهم أن يطعنوا على أحكامهم الغيابية عن طريق محام لهم وهم هاربون، لأن الطعن على الحكم يجب أن يحضر فيه الشخص امام القاضي إذا كان الحكم صادرا بحقه غيابيا، مضيفا: لكنه من المستحيل طبعا أن يحضر هؤلاء المجرمون بإرادتهم مما يستدعي تضافر الجهود الدولية لضبطهم.

وسألت القبس المصدر عما إذا كان هناك طلبات لا تنفذها النيابة العامة والمقدمة من دول أوروبية بالضبط والإحضار دوليا عن طريق الإنتربول، لأنها لا تتعامل بمبدأ المعاملة بالمثل؟ فأجاب قائلا: النيابة العامة تحرص على التعاون الدولي وتعزيز آفاقه لمكافحة الجريمة، خاصة في ظل ما ترتبط به الكويت من اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف.

وأضاف المصدر قائلا: وكذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، أو مبدأ المجاملة الدولية طالما انها لا تتعارض مع سيادة الدولة أو أمنها أو النظام العام فيها أو القانون، وذلك استشعارا منها بأهمية ووجوب تكثيف العمل على مكافحة الجريمة الدولية بمختلف إشكالها وأنواعها، وخاصة في مجالات ضبط وتسليم المجرمين.

5 كويتيين.. بينهم امرأة

أشارت الإحصائية بعدد المحكوم عليهم بالإعدام والهاربين، التي حصلت عليها القبس، إلى أن هناك 4 كويتيين محكومين بالإعدام غيابيا، وكانت جرائمهم قتل عن عمد، بالإضافة إلى مواطنة كويتية هاربة أيضا ومتهمة بقضية أمن دولة وتم الحكم بإعدامها غيابيا.

اعتراف بـ«النشرات الحمراء»

أكد مصدر مطلع لـ القبس أن النيابة العامة تعترف بالقيمة القانونية للنشرات الحمراء الصادرة من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، الخاصة بطلب القبض على الأشخاص باعتبارها من ابرز الوسائل الناجحة في مكافحة الجريمة وملاحقة المجرمين.