شدد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على أن رجال الأمن ملتزمون بأداء الواجب، مجدداً اعتزازه وفخره بما يقدمونه خدمة للوطن وحفاظا على أمنه واستقراره.

جاء ذلك خلال قيامه صباح اليوم الأحد (18 يناير/ كانون الثاني 2015) بزيارة إلى مديرية شرطة محافظة المحرق، حيث كان في الاستقبال رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن ومدير عام المديرية.

وقد أعرب الوزير عن شكره وتقديره لكافة العاملين في المديرية من ضباط وأفراد، منوها إلى انضباطهم المهني وعملهم المستمر على مدار الساعة لحفظ أمن الوطن، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود الهادفة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية وزيادة الخدمات التوعوية التي تقدمها شرطة خدمة المجتمع والتواصل مع كافة الفعاليات، وذلك بهدف منع انتشار الجريمة والحد من الظواهر السلبية.

وأشاد بالتجربة النوعية الرائدة التي تقدمها مديرية شرطة المحرق في مجال خدمة المجتمع، والتي تعد تكريسا لإستراتيجية الشراكة المجتمعية التي تنتهجها الوزارة وأطلقت على أساسها شرطة المجتمع.

وأكد الوزير على ضرورة العمل على كسر الحاجز النفسي في مراجعة مراكز الشرطة والمحافظة على المستوى الحضاري في التعامل مع كافة المترددين عليها من مواطنين ومقيمين، مع الالتزام بالقانون واللوائح في معاملة الجميع.

وقد اطلع الوزير خلال الزيارة على آلية العمل في غرفة عمليات المديرية التي تم تطويرها وتزويدها بالكوادر المؤهلة والتقنيات الحديثة بما يضمن التعامل السريع والفعال مع كافة البلاغات التي يتم تلقيها على مدار الساعة، كما اطلع على إيجاز، تضمن آلية تطوير الأداء من خلال رصد المشكلات ووضع خطط الحل ، ثم التطبيق والتقييم وإعادة التوجيه، منوها إلى الشراكة التي تقيمها شرطة خدمة المجتمع مع مؤسسات المجتمع المدني والجمهور والمجالس الشعبية وأهالي المجمعات السكنية ، مستعرضا في هذا المجال الخدمات النوعية التي يتم تقديمها ومن ذلك رصد احتياجات المجتمع، حماية الأسرة، تنظيم حركة السير في محيط المدارس ورصد المخالفين في نقل الطلبة وتعريض حياتهم للخطر ، خاصة وأن مركز شرطة المحرق بصدد وضع خطة لتأمين سلامة الطلاب أثناء حضورهم لمدارسهم وانصرافهم منها سيراً على الأقدام، وذلك من خلال تحديد الممرات المناسبة للطلاب ومرافقة الشرطي لهم من وإلى المدرسة، كما تضمن الإيجاز تنظيم حركة السير في الأسواق وتوزيع إرشادات على المركبات المخالفة كخطوة أولية وتحرير المخالفة المرورية في حال عدم الاستجابة ، كما تم تشكيل فريق لمعاينة اشتراطات الأمن والسلامة والصحة العامة لجميع المحال التجارية بالاشتراك مع عدد من الجهات المعنية، وأشار الإيجاز إلى قيام الدوريات الأمنية برصد الأماكن المشبوهة والمباني المهجورة والقصر المعرضين للخطر والانحراف وما قد يستخدم في الإخلال بالأمن وضبط العمالة السائبة وحالات التسول وتوعية المواطنين وأصحاب المحلات من خلال التواصل الاجتماعي.