قضت المحكمة الكبرى الجنائية، باعتبار معارضة بحريني في الثلاثينات، محكوم بالحبس ستة أشهر كأن لم تكن.

القضية منظورة في المحاكم منذ أكثر من عامين، وبدأت ببلاغ من سيدة عربية اتهمته بأنه استولى منها على ألف دينار، بعد أن ادعى قدرته على الحصول لها على الجنسية البحرينية.

أسندت له النيابة تهمة التوصل إلى الاستيلاء على مبالغ مالية مملوكة للمجني عليها باستخدام وسائل احتيالية. حكمت محكمة أول درجة على المتهم بالحبس ستة أشهر وكفالة 500 دينار، فقام باستئناف الحكم فقضت المحكمة غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف، فعارض الحكم لتقضي المحكمة بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. لجأ المتهم إلى محكمة التمييز التي قضت بإعادة القضية إلى المحكمة الاستئنافية، وقضت المحكمة أمس باعتبار المعارضة كأن لم تكن.