ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة اجتماع اللجنة الأول في مكتبه بقصر القضيبية اليوم الخميس (22 يناير/ كانون الثاني 2015) بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة ونائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وأعضاء اللجنة.

وفي بداية الاجتماع رحب سموه بأعضاء اللجنة في ضوء صدور التشكيل الجديد لها متمنيا لهم التوفيق والنجاح في إثراء أعمالها كما استعرضت اللجنة أهدافها وآليات عملها وما تم تحقيقه منذ انشائها عام 2005 عند بداية التأسيس وصولا إلى الانجازات المتحققة حاليا من إنشاء هيئة للحكومة الالكترونية وتدشين أكثر من 330 خدمة الكترونية وبحجم مدفوعات عبر البوابة الالكترونية تجاوز 90 مليون دينار وأكثر من 20 تطبيق ذكي وتحقيق المرتبة 18 عالميا والأولى عربيا في مؤشر الأمم المتحدة.

وقد أبدى نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ارتياحه للانجازات التي تحققها الحكومة الالكترونية والتي تظهر كل يوم تقدما ونجاحا بحرينيا بارزا في هذا المجال وهو ما يؤكده حصولها على اهم وابرز الجوائز والمراكز المتقدمة عالميا وعربيا وخليجيا والاهتمام الكبير والواضح من قبل مختلف الهيئات الدولية والاممية بتجربة مملكة البحرين التي أصبحت مثالا للعديد من الدول الراغبة في تحقيق تطور في مجال الحكومة الالكترونية .

كما رحبت اللجنة بالزيارة التي سيقوم بها الوفد الدولي لمملكة البحرين من أجل الاطلاع على تجربة البحرين في مجال الحكومة الالكترونية ونقل هذه التجربة الى الدول الاقل تطورا وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المملكة باستضافتها منتدى الامم المتحدة للخدمة العامة 2013 كأول دولة في الشرق الاوسط ورابع دولة في العالم تستضيف هذا المنتدى خارج مقر الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك .

واطلعت اللجنة على آخر الترتيبات والتحضيرات لعقد منتدى البحرين الدولي للحكومة الالكترونية والذي من المنتظر أن يعقد في شهر مارس/ آذار المقبل.

بعد ذلك شرعت اللجنة بمناقشة البنود الواردة في جدول اعمالها حيث اتخذت اللجنة قرارا بشأن اعتماد تطبيقات الهاتف الذكي بديلا لبوابة الهواتف المتنقلة وذلك بسبب الانتشار الواسع للهواتف الذكية واستعرضت اللجنة الدراسة الاولية لمشروع المدن الذكية " المدن الرقمية " التي تستشرف المستقبل على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي من خلال رصد البنية التحتية في هذه المدن والسماح بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفر بيئة مستدامة وصحية قليلة التلوث كما تم عرض نتائج مراجعة استراتيجية الحكومة الالكترونية لعامي 2015 – 2016 م وذلك بما يتوافق مع اخر المستجدات العالمية واولويات برنامج الحكومة وبنود الموازنة العامة .