شرعت بلدية المحرق قبل أيام في إزالة بعض الكبائن المخالفة والمستخدمة كمجالس واستراحات في عدد من المناطق بمحافظة المحرق.

واعترض عضو الدائرة الثالثة نجم آل سنان على آليات البلدية وشركة النظافة المكلفة بإزالة المخالفات أثناء عملية تفكيك إحدى الكبائن بدائرته، وطلب من رئيس المجلس محمد آل سنان رفع الموضوع عاجلاً لوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، الذي تدخل هاتفياً بوقف عملية الإزالة وذلك لحين وضع اشتراطات ولوائح منظمة لهذه الكبائن.

وسبق أن أصدر مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية الأولى من دور الانعقاد الأول للدورة البلدية الرابعة يوم الأحد (18 يناير/ كانون الثاني 2015)، قرارا رفعه لوزير شئون البلديات يقضي وبالإجماع بوقف إزالة الكبائن المخالفة بداخل المناطق السكنية لمدة 3 أشهر، وذلك لحين وضع اشتراطات ولوائح تنظيمية تعرض على الجهات المختصة تكون نافذة.

وفي تفاصيل أكثر، قال عضو بلدي المحرق عن الدائرة الثالثة نجم آل سنان، إن «الموضوع ليس بجديد على صعيد مجلس بلدي المحرق وكذلك البلدية، وهو شائك ومضت عليه أعوام، ويطرح من حين لآخر منذ الأدوار الماضية»، مستدركاً بأنه «يجري الحديث حالياً عن الكبائن الواقعة بداخل المناطق السكنية، ولا علاقة للأمر بالكبائن الواقعة على سواحل المحرق، فالأخيرة موضوع منفصل يتضمن تفاصيل مختلفة تماماً».

وأضاف آل سنان: «نقدر الدور الذي تقوم به بلدية المحرق في تطبيق النظام وإنفاذه على الجميع، وهذا من صلب مسئولياتها التي يجب أن تقوم بها وندفع في اتجاهه، لكن بعض الأمور بحاجة إلى تريث ولاسيما في حال أنها تتعلق بلزوم توافر البديل لصاحب المخالفة، وبالتالي يجب أن يوضع الحل قبل الشروع في رفعها»، موضحاً أن «مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة كان حاضراً في الاجتماع الاعتيادي للمجلس البلدي الذي ناقش هذا الموضوع واتخذ القرار المشار إليه آنفاً، وكان الأحرى أن تتريث البلدية في الإزالة».

وعن استخدامات هذه الكبائن، ذكر العضو البلدي أنها «تقع في الأحياء السكنية (الفرجان)، وتستخدم كمتنفس ومجالس بسيطة للشباب وحتى كبار السن والمتقاعدين، وتقيهم من الشمس والحر وكذلك البرد»، مبيناً «نحن لا مانع لدينا من إزالة الكبائن في حال توافر البديل، وإن الأندية والجمعيات ليست بعذر كاف لأن يدفع المسئولون بالإزالة، لأنه ليس كل الجمعيات والنوادي يستقبلون مختلف الشباب، وهم يلتزمون بأنظمة مختلفة».

وأكد آل سنان «نحن كأعضاء بلديين لسنا ضد إنفاذ القانون ورفع المخالفات بمختلف أنواعها، وفي الوقت نفسه يجب أن ندعم مواقف المواطنين في دوائرنا، وإن توافرت مخالفات، فإننا نسعى لأن نضع نظاما لها لأن تكون بصورة قانونية ورسمية، وأرى أن التسرع في رفع المخالفات أحياناً يزيد من التعقيد لا الحل. مثمناً مجدداً دور الجهاز التنفيذي بالبلدية في تنفيذ مهماته».

ويأتي موضوع إزالة الكبائن المخالفة بداخل الأحياء السكنية في المحرق بعلاقة مع موضوع إزالة كبائن الصيادين من سواحل المحرق، والذي أحدث ضجة على صعيد المجلس والرأي العام، حيث شابَ جلسة مجلس بلدي المحرق الاعتيادية السابعة عشرة من دور الانعقاد الثالث للدورة البلدية الثالثة المنعقدة في يوم الأربعاء (12 يونيو/ حزيران 2013)، حالة «فوضى عارمة» وشتائم وجهها صيادون وهواة من أصحاب الكبائن الواقعة على سواحل محافظة المحرق إلى أعضاء بلديين، وذلك على خلفية قرار سابق بإزالة الكبائن المخالفة وغير المرخصة من جميع السواحل.

وفقد رئيس وأعضاء المجلس حينها القدرة على ضبط الجلسة والتحكم فيها بعد دقائق من استئنافها، حين توافد عدد كبير من الصيادين والهواة أصحاب الكبائن إلى القاعة وطالبوا بطرح موضوع إزالة الكبائن من السواحل للمناقشة، ومطالبتهم بتقديم مداخلات وتوجيه بعض الأسئلة إلى المجلس على رغم عدم سماح القانون ولائحته الداخلية للحضور من الجمهور خلال الجلسة بالتداخل عوضاً عن الاستماع فقط.

وتفاقمت الأمور خلال تلك الجلسة إلى انفعال عدد من أصحاب الكبائن بعد رفض المجلس السماح لهم بالمداخلة، وشابت المجلس حالة من العشوائية في المداخلات وتوجيه الانتقادات لأعضاء بلديين وللجهاز التنفيذي في بلدية المحرق ومسئولين فيه.

وبناءً على ما تقدم، قرر المجلس حينها نقض قرار وزير شئون البلديات (السابق) بإزالة الكبائن، ورفض الإزالة، وذلك لحين توفير البديل، إذ قام الصيادون بالاعتصام داخل مبنى البلدية وحملوا يافطات مطالبة بالمحافظة على السواحل وحماية حقوق الصيادين ودعمهم.

وجاءت تفاصيل الجلسة المذكورة بناءً على خطاب سابق ورد للمجلس من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني السابق جمعة الكعبي، بشأن إزالة كبائن الصيادين من سواحل المحرق، وقد أحدث توتراً بين الأعضاء البلديين الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض في جلسة سابقة. وانتهى حينها إلى إقرار خطاب الوزير بالموافق على إزالة الكبائن عدا التابعة للصيادين المحترفين. وتضمن خطاب وزير شئون البلديات بشأن الموضوع أعلاه مضمونه في تعليقه على توصية سابقة للمجلس بشأن الوقف الفوري لإجراءات إزالة الكبائن على سواحل محافظة المحرق وتكليف اللجنة المختصة بإعادة تقييم الوضع وتصور شامل للبدائل المتاحة، جاء فيه أن «الوزارة تعترض على هذه التوصية لمخالفتها لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك، حيث يتوجب إزالة الكبائن غير المرخصة باستثناء الكبائن المستخدمة حالياً من قبل الصيادين لحين تحديد الأماكن المخصصة لذلك».