قال زعماء منتدى الديمقراطية والوحدة المعارض في موريتانيا إنهم يرفضون أي حوار يتضمن تعديل الدستور الموريتاني بما يتيح رفع سن الترشح أو السماح بفترة رئاسية ثالثة.

وأوضح قادة المعارضة في ختام اجتماع عقدوه مساء أمس الأول (السبت) للرد على وثيقة قدمتها الحكومة كأساس للحوار مع المعارضة أنهم يستغربون «أن تتقدم الحكومة بطلب لتعديل الدستور، خصوصاً أن المعارضة لم يسبق أن تقدمت بهذا الطلب ومهمة الحكومة والنظام تقتضي حماية الدستور من التلاعب».

وجدد قادة المعارضة في وثيقتهم تذكير الحكومة بمطالبها السابقة التي سبق أن أعلنتها منسقية المعارضة قبل سنتين والتي تمثل بالنسبة لها الضمانات الوحيدة لإجراء الانتخابات. ويقول قادة المعارضة إن عرض الحكومة يمثل فخاً تقدمه للمعارضة، حيث ستظهر باعتبارها الساعية إلى تغيير الدستور للسماح لبعض قادتها بالترشح للرئاسة، فيما سيربط الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ذلك بالترشح لمأمورية ثالثة.

وكانت الحكومة قد قدمت مقترحات لإجراء حوار مع المعارضة بشأن جميع النقاط التي تضمنتها مبادرة رئيس البرلمان السابق مسعود ولد بلخير بما فيها تغيير الدستور وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وبرلمانية.

يذكر أن المعارضة قاطعت الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في يونيو/ حزيران الماضي.