عاود مجلس بلدي المنطقة الشمالية فتح ملف آلاف المنازل الآيلة للسقوط التي كانت مدرجة على قوائم انتظار مشروع هدم وإعادة بناء هذه المنازل الملغى، مؤكداً أن مئات الأسر باتت تقطن تحت أسقف منازل ستسقط بشكل أو بآخر خلال الفترة المقبلة، وذلك على رغم علم المسئولين والمعنيين بحجم الخطر والمعاناة.

وأطلق المجلس البلدي الشمالي مناشدة وجهها لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للتدخل «لإنقاذ الأسر البحرينية التي أضحت تعاني تحت بيوت آيلة للسقوط، ولاسيما بعد تبدد فرصة إحياء المشروع الذي أنشأه جلالته، وانطلق برغبة منه للتخفيف عن المواطنين ذوي الدخل المحدود ومراعاة لظروفهم المعيشية، ومكرمته الملكية التي استفاد منها المواطنون وكان لها الأثر البالغ في نفوسهم».

ودعا مجلس بلدي المنطقة الشمالية مجلس النواب إلى «التمسك بمشروع قانون لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014، بمبلغ 60 مليون دينار لبناء ألفي بيت آيل للسقوط».

وعبر المجلس عن أمله من الحكومة ومجلس النواب في أن «يعيدا النظر في اعتماد الموازنة اللازمة لمشروع المنازل الآيلة للسقوط أو إيجاد بديل آخر بشكل يخفف العبء ولو بشكل مؤقت، من أجل الذين يرزحون تحت سقوف منازل ستسقط بشكل أو بآخر خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن المسئولين والمعنيين يعلمون حجم المعاناة الحقيقية لهؤلاء المواطنين والذين خرج بعضهم من منزله خوفاً من حدوث ما لا يحمد عقباه من السكن تحت سقفه».

وأكد المجلس أنه «في حين يؤكد المجلس البلدي الشمالي أن هذا المشروع الذي جاء بمكرمة ملكية من جلالة الملك، سيكون له الأثر البالغ في مساعدة تلك الأسر التي أطلق جلالته المشروع من أجلها، فإن هناك أكثر من 4000 منزل آيل للسقوط مازالت قيد الانتظار حتى الآن».

ومن جهته، قال رئيس المجلس البلدي محمد بوحمود: «إن مشروع المنازل الآيلة للسقوط كان مكرمة ملكية للمواطنين ذوي الدخل المحدود، إلا أنه حوّل إلى وزارة الإسكان وجعلته على شكل قروض وبشروط، هي في الأساس لا تنطبق على هذه الشريحة الفقيرة بسبب وضعها المعيشي الصعب، وكثير من الأهالي يعانون منذ العام 2007 في هذه المنازل المتهالكة واضعين آمالهم على هذا المشروع، وخصوصاً أن طلباتهم قبلت وينتظرون التنفيذ».

وجدد بوحمود مطالبته للحكومة «باعتماد الموازنة المناسبة للمشروع وصرف منح مالية لأصحاب الطلبات لإعادة بناء منازلهم عوضاً عن الخوض بهم في متاهات القروض الشخصية التي يعجز عنها الكثير منهم، ما يدخل أكثر من 1037 منزلاً آيلاً في الشمالية وحدها، وأكثر من 3000 منزل آيل على قوائم الانتظار في محافظات مملكة البحرين الخمس في مصير مجهول، وذلك يعني تردي الوضع المعيشي والإسكاني لآلاف الأسر، أي ما يقارب 20 ألف مواطن بحريني».

يأتي هذا في الوقت الذي أسقط غالبية أعضاء مجلس النواب خلال جلسة مجلس النواب يوم الثلثاء الماضي (20 يناير/ كانون الثاني 2015)، مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014، بمبلغ 60 مليون دينار لبناء ألفي بيت آيل للسقوط، في الوقت الذي اعتبر النائب علي العطيش أن الحكومة تراخت في إرسال ردها على مشروع القانون والموافقة عليه خلال الأشهر الأخيرة من الفصل التشريعي الماضي.

ووفقاً لعرض قدمته المجالس البلدية في نهاية الدورة البلدية الثالثة، فإن عدد طلبات المنازل الآيلة للسقوط المتبقية في المحافظات الخمس والمدرجة على قوائم الانتظار بلغت 4172 طلباً، ومن المتوقع أن يرتفع العدد بواقع 500 طلب أيضاً نظراً لتحويل عدد من مجموع طلبات مشروع (الترميم) التي بات يُستحال ترميمها لترهل بنيتها.

وبلغ مجموع جميع طلبات الآيلة للسقوط للمحافظات الخمس 3112 طلباً، وعدد المستكملة بياناتها التي رفعت للوزارة بلغت 3076، والطلبات التي لم تستكمل بياناتها هي 1774 طلباً، والطلبات المنجزة (2008 - 2014) 1338 طلباً فقط.