ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الإثنين (26 يناير / كانون الثاني 2015) برئاسة رئيس اللجنة فؤاد أحمد الحاجي مشروع قانون في شأن الإسكان المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب، حيث وقفت اللجنة على المرئيات التي تقدمت بها الوزارة بشأن عدد من المواد التي تضمنها مشروع القانون.

وأشار الحاجي إلى أن اللجنة أكدت من خلال مرئياتها على اصدار قانون عصري جديد يراعي ملاحظات وزارة الإسكان في الصياغة الجديدة للقانون كما يراعي المتغيرات في المجتمع الاقتصادية أو الاجتماعية، بما يتيح للوزير فرصة لاستحداث برامج جديدة ويمكن الوزير من اصدار قرارات تنظيمية للخدمات التي تقدمها الوزارة.

ولفت الحاجي إلى أن اللجنة تباحثت في فكرة التفويض التشريعي الذي طرحته الوزارة عبر مرئياتها، حيث قررت اللجنة بعد مراجعتها لنص المادة 32 من الدستور والتي تعنى بالتفويض التشريعي إحالة هذه الجزئية لهيئة المستشارين القانونيين بالمجلس لبيان رأي الهيئة القانوني في الموضوع، لضمان المحافظة على النسق الدستوري لأي تعديلات ممكن ان توافق عليها اللجنة.

كما ناقشت اللجنة الاقتراح الذي تقدمت بها كل من النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة علي سلمان ورئيسة لجنة شئون المرأة والطفل هالة رمزي بإضافة فئة خامسة لمستحقين الخدمات الإسكانية تشمل المطلقات والأرامل و المهجورات الذين يتواجدون في المجتمع بدون عائل أو معيل، أو العزباء يتيمة الأم والأب حتى لو كانت تعمل أو متجاوزة للسن القانوني، حيث ثمنت اللجنة اهتمام أصحاب السعادة الأعضاء بإثراء العمل التشريعي بما يصب في صالح خدمة المواطنين.

من جهة أخرى بحثت اللجنة مسودة تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون بإنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت اللجنة رفع تقريرها النهائي بشأنه لهيئة المكتب لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات القادمة.