قال المحامي حميد الملا إن المحكمة الصغرى المدنية الرابعة قضت بإلزام (وزير سابق) بأن يؤدي لزوجة ابنه المتوفى مبلغاً وقدره 4 آلاف دينار، بعد أن رفعت الأخيرة دعوى قضائية تتهمه فيها باستئثاره بحيازة واستعمال سيارتين مملوكتين لزوجها.

وتتلخص التفاصيل كما ورد في أوراق الدعوى أن المدعيتين وهما زوجة المتوفى (ابن الوزير) وحفيدته، أقامتا لائحة دعوى بتاريخ 26 أغسطس/ آب 2012 ضد 5 أشخاص (الوزير السابق وعائلته) بطلب الحكم وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير سيارات لتحديد قيمة السيارتين موضوع التداعي وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا لهما مبلغاً وقدره ألف دينار على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

ووفقاً للأوراق «فإن أطراف التداعي هم الورثة الشرعيون لموروثهم (ابن الوزير)، وإنه وبعد وفاته استأثر المدعى عليهم بالسيارتين المملوكتين لموروثهم، الأولى من نوع مرسيدس، والثانية من نوع بي إم دبليو، وحرموا المدعيتين من الانتفاع بهما على الرغم من أنهما يملكان مبلغ 78 سهماً من عامة 120 سهماً مما تسبب في عدم انتفاعهما بحصتهما من السيارتين محل التداعي والانتقاص من قيمتهما السوقية، الأمر الذي أدى بالزوجة إلى رفع دعواها وقدمت سنداً لذلك، وهي صورة من الفريضة الشرعية.

وجاء في حيثيات الحكم «وحيث طلب وكيل المدعية الأولى وممثل المدعية الثانية إثبات ترك الخصومة في مواجهة المدعى عليهما من الثاني وحتى الخامس، ولما كان سالفي الذكر لم يمثلا جلسات التداعي ولم تكن لائحة الدعوى قد تضمنت أية طلبات في مواجهتهم، ومن ثمة لا ترى المحكمة أي مانع من إجابة المدعي في طلبه عملاً بالمادة 174 من قانون المرافعات، وحيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كانت المدعيتان قد أقامتا دعواهما لطلب إلزام المدعي عليهما الأول والثاني ببدل انتفاعهما عن السيارة المملوكة للطرفين على الشيوع، على دعوى استئثارهما بها وحرمان المدعيتين من نصيبهما منذ وفاة موروثهما وحتى تاريخ بيع السيارتين في المزاد العلني، ولما كان حق الملكية هو حق مكفول دستوراً في البحرين وما يستتبع هذا الحق من حق الملاك بالانتفاع بما يملكون، ولما كانت المحكمة قد أحالت الدعوى للتحقيق لتمكين الطرفين من إثبات أو نفي حيازة أيٍّ من الطرفين للسيارتين محل التداعي، وحيث اتفق جميع الشهود على أن السيارة من نوع بي إم دبليو كانت تستخدم من قبل المدعية، ومن ثم تم سحبها من قبل المدعى عليه الأول، وإنه يستخدمها أحياناً».

وواصلت المحكمة «وحيث شهد شاهد المدعية والتي اطمأنت لشهادته المحكمة أنه تم سحب السيارة في ديسمبر/ كانون الأول 2010 وأن السيارة الأخرى بقيت في حيازة المدعى عليه الأول وقد أبصره يستعملها، ولما كان ذلك وكانت المحكمة صاحبة السلطة التقديرية للأخذ بأقوال الشهود، وعليه ولما ثبت أمامها استئثار المدعى عليه الأول بحيازة واستعمال السيارة الأولى نوع مرسيدس منذ وفاة موروث الطرفين وحتى بيع السيارتين، فيما استحوذ على السيارة الأخرى نوع بي إم دبليو منذ ديسمبر 2010 وحتى تاريخ البيع، الأمر الذي تجد معه المحكمة أحقية المدعيتين في طلب بدل الانتفاع عن ملكهما، وحيث كان نصيب المدعيتين 78 سهماً من عامة 120 سهماً، وبالاطلاع على كافة أوراق الدعوى وتقدير الخبير لسعرهما السوقي استناداً لأوراق التأمين للسيارتين وأخذاَ في عين الاعتبار مصاريف الصيانة والحفظ التي كان يتكبدها المدعى عليه الأول، تنتهي المحكمة لتقدير قيمة بدل الانتفاع بمبلغ 4 آلاف دينار وذلك وفقاً لما سيرد بالمنطوق».

وأضافت «وحيث أنه عن طلب إلزام المدعى عليها الثانية بذات الطلبات في مواجهة المدعى عليها الأولى، ولما كانت المدعية لم تقدم ما يثبت استئثار سالفة الذكر بأيٍّ من السيارتين أو استخدامها لها، بل أن ما انتهت إليه المحكمة هو استئثار المدعى عليه الأول لها لوحده، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة لرفض الدعوى في مواجهة المدعى عليها الأولى وفقاً لما سيرد بالمنطوق، وحيث أنه عن طلب الفوائد فإنه لما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد تجارية الدين ومن ثم تقضي المحكمة برفضه».

ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة أولاً: بإثبات ترك الخصومة في مواجهة المدعى عليهم من الثالث حتى الخامس، ثانياً: رفض الدعوى في مواجهة المدعى عليها الثانية، ثالثاً: بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي مبلغاً وقدره 4 آلاف دينار وإلزامه بالمصاريف المناسبة لما قضي به ومبلغ عشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات.