انتقد الأعضاء الغربيون بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم الثلثاء (27 يناير / كانون الثاني 2015) تركيا لقمع الحقوق المدنية.
ومن جانبهم، نفى مسئولون أتراك بارزون أن تكون حكومتهم تقوم بقمع وسائل الإعلام والمحتجين والمعارضة.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينج "في تركيا تعتبر حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام جزءا لا يتجزأ من النظام الديمقراطي وتبذل جهود بشكل مستمر لتحسينها".
وكان ارينج يخاطب المجلس الذي كان يناقش سجل تركيا في إطار استعراضه الدوري للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وكان ممثلو الولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا والنمسا والنرويج من بين اولئك الذين تضمنت تقييماتهم انتقادات لتركيا.
وقال السفير الأمريكي كيث هاربر "نشعر بالقلق إزاء القيود المتزايدة على حرية التعبير، بما في ذلك الرقابة على وسائل الإعلام الإخبارية والإنترنت ومواد قانون تركي يحد بدون مبرر التجمع السلمي".
كما اشتكى هاربر ودبلوماسيون آخرون من محاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسيطرة على القضاء.
