حددت محكمة جنايات القاهرة 16 ايار/مايو المقبل للنطق بالحكم في قضية التخابر مع جهات اجنبية المتهم فيها الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي الذي قد يواجه عقوبة الاعدام، وهو ثاني حكم منتظر ضده، كما اعلن مسئول قضائي.

ويواجه مرسي مع 35 متهما آخر من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي اليها، تهم "التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد" و"إفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بغية الإعداد لعمليات إرهابية" في مصر.

ووفق قرار الاتهام، فان هذه المنظمات هي "حماس وحزب الله". كما انه متهم بـ "إفشاء إسرار الدولة إلى الحرس الثوري الإيراني".

وقال المسئول القضائي ان "محكمة جنايات القاهرة حجزت قضية التخابر المتهم فيها مرسي و35 متهما آخرين لجلسة 16 ايار/مايو المقبل للنطق بالحكم".

وقد تصل العقوبات في هذه القضية الى الاعدام.

وحضر جلسة السبت التي عقدت في اكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة في شرق العاصمة 22 متهما يحاكمون حضوريا.

وبين هؤلاء المتهمين الموقوفين مرسي ومحمد بديع المرشد العام للاخوان ونائبه خيرت الشاطر وعدد من قيادات الجماعة بينهم سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للاخوان عصام العريان والقيادي بالحزب محمد البلتاجي.

كما تشمل القضية محاكمة 6 من مساعدي مرسي في فريقه الرئاسي.

كان القضاء المصري حدد 21 نيسان/ابريل المقبل موعدا للحكم على مرسي في القضية المتهم فيها بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين له عندما كان في السلطة عام 2012 .وهو اول حكم منتظر ضده.

ويحاكم مرسي في هذه القضية مع 14 متهما اخر بينهم مساعدون في فريقه الرئاسي وقيادات في جماعة الاخوان بتهم التحريض وقتل 10 معارضين على الاقل خلال تظاهرة امام قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من كانون الاول/ديسمبر 2012.

وفي قضية ثالثة يحاكم الرئيس الاسلامي المعزول بتهمة الهرب من السجن عام 2011 بالتواطؤ مع حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.

ومنذ اطاحة الجيش مرسي في الثالث من تموز/يوليو 2013، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على انصاره خلفت في الاجمال نحو 1400 قتيل واكثر من 15 الف سجين على راسهم قيادات الصفين الاول والثاني في جماعة الاخوان المسلمين الذين يحاكمون باتهامات مختلفة.