عندما يُوصَف فعل أو حدث ما على أنه من العجائب، فإن المعنى هنا هو خروجه من سياق المألوف أو المتوقع عقلاً.

والمتوقع عقلاً هو ما يحكمه المنطق والنظام والقانون، والمنطق والنظام والقانون، هي معايير لابد لها من جهة تشريعية محايدة، ولابد لها من مؤسسات تنفيذية محايدة أيضاً. وحينما تكون العملية التشريعية بأطرافها وإصداراتها في كوكب، وتكون الممارسات التنفيذية في كوكب آخر، فإن النصوص والأحداث والمواقف، والقرارات والإجراءات، تتنوع ما بين أهل الحديث طرباً، وأهل الشكوى تضرراً، ولا عدالة بين الجانبين.

في أوائل ديسمبر/ كانون الأول العام 2014، تفاجأ أهالي البسيتين القديمة، بمجموعة شباب، ينجزون إقامة كابينة من الصفيح، على الرصيف من الشارع العام، لتشغل مساحة مقتطعة من بناء سور المقبرة، تلبية لاشتراطات أنظمة البناء، الخاصة بالسلامة على الطريق، حيث تعالج أنظمة البناء بذلك، احتجاب الرؤية عند تقاطع الشوارع.

كان ذلك بعد انقضاء عدة أشهر، من التوفير، لذات مجموعة الشباب، وعلى ذات الرصيف، كراسٍ إسمنتية، من تلك المستخدمة في المنتزهات والحدائق، التي ترعاها البلدية، من بعد ما اعتادوا على فرش أرض الرصيف بما توفر، للتجمع ولعب الورق وألعاب أخرى جلوساً إلى ساعات متأخرة من الليل، بحجة أنهم بتجمعهم وجلوسهم هناك يخدمون أمن المنطقة، وقد كانت أيضاً مبادرة لخدمة بعض الناخبين في المجمع.

وقد بادرت بلدية المحرق -الجهاز التنفيذي- بإشعارهم بضرورة إزالة الكابينة، وإلا ستضطر لإزالتها وتغريمهم كلفة ذلك، فما كان من الشباب، بناءً على نصيحة «أحدهم من أهل الخبرة بعجائب البحرين»، إلا أن أزالوا بدايات كابينة الصفيح، واستبدلوها بتشييد كابينة خشبية مكتملة إلى صباغتها من الخارج، ولم يلتفتوا إلى إنذار البلدية المكرّر، بلصقه على الكابينة الجديدة، ولم يكترثوا بضرورة إزالتها هي الأخرى.

وبعد انتهاء فترة الإنذار بالإزالة، وبناءً على نصيحة الخبير، بادر الشباب بلصق الصور بما هو مألوف على كبائن أخرى في محافظة المحرق، وهكذا انقضت فترة الإنذار وبقيت الكابينة منتصبة تحجب الرؤية عن سواق السيارات القادمة في كلا اتجاهي تقاطع الشارع.

وفي يوم 29 ديسمبر 2014، تفاجأ أهالي مجمع 227 بالبسيتين، بأعجوبة أخرى، تمثلت في قيام البلدية بتحطيم الكابينة وإزالتها باستخدام الجرافة، فتنفس الناس الصعداء، وتفاءلوا بجدية بلدية المحرق، في إزالة وتصحيح المخالفات القائمة، ومنع القادم منها. فذكر لي أحد المواطنين مشكلة نفس الشارع رقم 6 الذي كانت تقع عليه الكابينة المُزالة، والمستمر بمجاورة سور المقبرة إلى المنحنى التالي في امتداده ليتصل بشارع البسيتين.

نحن هنا لا نتناول موضوع كامل الشارع، وهو أمر مفترض استخدامه بطبيعته كشارع، بدل استخدامه على مدار الساعة وخصوصاً أوقات البقاء في البيوت، كموقف عام للسيارات، فبإمكان السواق من الجانبين، التعاون بوقوف أحدهما لمرور الآخر، وإنما نخص فقط هذا المنحنى، الذي يحجب الرؤية، وفي الوقت ذاته يستخدم بعض القاطنين مساحته، التي هي خط السير أمام سالك الشارع، لكي يضطر للتعدي على مسار الشارع المقابل للقادمين، من دون إمكانية رؤيتهم، ما يعرّض حياة مستخدمي هذا الشارع للخطر، أو اضطرار مستخدمي هذا الاتجاه من الشارع لتركه، ليستخدمه الآخرون موقفاً لسياراتهم، كما هو قائم الآن.

وفي يوم 25 يناير 2015، خرج علينا رئيس مجلس بلدي المحرق، كما أفاد في تصريحه لـ «الوسط» تحت عنوان: «بلدية المحرق تتعدى على توصية المجلس (البلدي) بوقف إزالة الكبائن لحين دراستها، «بأن عضو المجلس البلدي الممثل للدائرة الثالثة، وقف في وجه آلية البلدية (الجرافة) وذلك تكريساً لاحترام القانون...الخ»، فهل يبارك رئيس المجلس البلدي تصرف العضو باستخدام اليد والجسد والقوة لمنع تنفيذ جهة حكومية قراراتها، بناءً على قراره الشخصي، متلبساً صفة التنفيذ القضائية؟

ومن سياق التصريح، يتبين أن المجلس البلدي أصدر توصيةًً تحتاج لنفاذها، موافقة الوزير المختص، وهو أمر ينتقص سلطة المجلس البلدي، لإلزام البلدية (الجهاز التنفيذي)، من حيث أن قرارات المجلس، لا تتعدى صفة التوصية، التي تحتاج موافقة الوزير، أو مجلس الوزراء حسب مستوى صفة التوصية في العمل البلدي، ولم يخطئ مدير عام بلدية المحرق حين الرد بأنه لا يعتد إلا بالقرارات الرسمية، بمعنى المُباشِرة من الوزير، فهو لا يتلقى القرارات والتعليمات الرسمية من رئيس المجلس، وليس لرئيس المجلس أن يأنس لنقل قرارات الوزير إلى مدير عام البلدية.