عقد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الاجتماع الثاني لمكاتب الاستقدام الخليجية بمقر الأمانة العامة للاتحاد مؤخراً بحضور المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي عقيل الجاسم وأمين عام الاتحاد عبد الرحيم نقي ومدير شئون الأعضاء ومجلس التعاون بالاتحاد باسم السيف وممثلي الاتحادات والغرف الأعضاء بدول المجلس وممثلي وأصحاب مكاتب للاستقدام بدول المجلس وهم رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية سعد البداح، ورئيس مجلس إدارة مجموعة الخدمات السريعة للأيدي العاملة حبيب الخاجة، ورئيس جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام بمملكة البحرين فريد المحيمد، ورئيس مجلس إدارة شركة عزوز لجلب الأيدي العاملة الأستاذ عبد العزيز الرئيسي، وممثل مكاتب الاستقدام بدولة قطر علي عفيفة، وعبد العزيز العلي من دولة الكويت، والمدير التنفيذي للجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية نايف الزويد.
ناقش الاجتماع عدد من المحاور الهامة للاستقدام أهمها التحديات والمعوقات التي تفرضها الدول المرسلة للعمالة ضد دول مجلس التعاون الخليجي ومنها رفع تكلفة الاستقدام وأجور الرواتب الخاص بالعمالة من الجنسين.
وقد تم في هذا الاجتماع تشكيل فريق عمل تحت مظلة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يضم بعضويته المشاركين بالاجتماع، كما تم التوافق على سعد البداح رئيساً للفريق و علي عفيفة نائباً للرئيس، وتحدد ان تكون مهام فريق العمل هو العمل على اعدد عقد موحد للاستقدام بدول مجلس التعاون الخليجي يضمن حقوق وواجبات الطرفين سواء من العمالة من الجنسين، ونيل سبل الارتقاء بمستوى استقدام العمالة المرسلة من ناحية التثقيف والتدريب وحسن الاختيار.
وتمنى الأمين العام للاتحاد من الجهات المعنية في الأمانة العامة لمجلس التعاون و وزارات العمل بدول المجلس التعاون ومكتب وزراء العمل بدول المجلس دعم هذا الفريق بتسهيل مهامه وتحقيق أهدافه ورسالته لبلوغ رسالته للحد من الصعوبات الخاصة بالاستقدام بدول مجلس التعاون الخليجي، ولضمان حقوق المواطنين بدول المجلس وحقوق الجهات الأخرى من البلدان المستقدم منها، لاسيما مع ارتفاع العمالة الوافدة بدول مجلس التعاون الخليجي والتي تبلغ ما يقارب 18 مليون عامل والتحويلات السنوية التي تفوق 80 مليار.
