أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بنزع السلاح من منطقة الكرادة في وسط بغداد بعد اشتباكات بين مسلحين اختطفوا إحدى الشخصيات السياسية من جهة، وقوات الأمن من جهة أخرى، فيما حذر نائب في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية من تكرار مثل هذه الحوادث في شوارع العاصمة بسبب الجماعات المسلحة غير المنضبطة، وذلك وفق ما نقلت صحيفة الحياة اليوم الإثنين (2 فبراير / شباط 2015).

وأمر العبادي، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، بأن تكون منطقة الكرادة منزوعة السلاح تماماً، على ما قال الناطق باسم «عمليات بغداد» العميد سعد معن في بيان.

وجاء القرار إثر تفجر اشتباكات في منطقة الكرادة ليلة السبت، بعدما خطف مسلحون الأمين العام لـ «حزب الله» في العراق عباس المحمداوي من منزله واقتادوه إلى منطقة مجهولة. وعلى أثر ذلك انتشر مسلحو الحزب في المنطقة. لكن قوة أمنية حالت دون انتشارهم فردوا بإطلاق عيارات النار ما دفع القوة الأمنية إلى اعتقالهم ومصادرة سياراتهم، فضلا عن الأسلحة التي يحملونها. وحاصرت قوات حكومية منطقة الكرادة فور صدور أوامر العبادي بإخلائها من السلاح وبدأت إغلاق مقرات المليشيات.

وتشارك كتائب «حزب الله» في العمليات العسكرية في إطار تشكيلات «الحشد الشعبي» والمتطوعين ضد تنظيم «داعش» في عدد من محافظات.

وتعليقا على الحادث، قال نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب حامد المطلك «كنت أتوقع أسوأ من هذا المشهد، وحذرت منه تكراراً إذا استمرت هذه الجماعات بامتلاك ما ترغب من السلاح». وأضاف: «هذا الوضع خطير جداً، ينذر بأمور اكثر سوءاً اذا لم يتم حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة».

وعن قدرة العبادي على تنفيذ نزع السلاح في المنطقة، قال المطلك إن «ذلك ممكن إذا تعاونت القيادات السياسية والأحزاب مع الحكومة وإذا لم تتدخل جهات خارجية لمنع هذا التعاون» ، وأشار إلى أن «تشكيل الحرس الوطني قد يعد أفضل الحلول المطروحة لمعالجة ظاهرة انتشار الجماعات المسلحة بمسميات مختلفة».

ولفت إلى أن «الحرس الوطني سيكون مؤسسة منضبطة مرتبطة بشكل مباشر بالقيادة العامة للقوات المسلحة».

من جهته، قال النائب عن «التحالف الوطني» الشيعي الناطق باسم «الحشد الشعبي» أحمد الأسدي إن «الحشد ضد وجود أي جماعات مسلحة غير منضبطة». وأضاف أن «هناك توجيهات بأن تبقى في بغداد خدمات إدارية للهيئة شرطة عدم وجود أي مظاهر مسلحة لمنع استغلال هذه المظاهر ممن يريدون الإساءة إلى الحشد الشعبي وتقويض منجزاته عن طريق القيام ببعض الأعمال الإجرامية».

وتابع أن «ما جرى في الكرادة ليلة السبت ليس له أي علاقة بالحشد لأن ما حصل هو اختطاف شخص مسؤول عن تجمع عشائري ولديه خلافات مع أطراف أخرى حاولوا تصفيتها وهو ما تمت معالجته عن طريق القوات الأمنية التي أجرت اللازم وقامت باعتقال من حاول إثارة هذه الفوضى الأمنية».

واعتبر أن «ما أثير في وسائل الإعلام أسبابه معروفة لكننا كهيئة حشد متعاونين مع الحكومة والجهات الأمنية لضبط الأمور وعدم السماح لتكرار مثل هذه الحوادث التي تمثل إساءة للأمن». وقال إن «الحرس الوطني هو نفسه الحشد الشعبي» ، وأشار إلى أن «الهيئة سيتغير اسمها إلى الحرس الوطني بعد إقرار القانون».