أكدت وزارة الخارجية اليوم الثلثاء (3 فبراير/ شباط 2015) إنها تستنكر التصريحات المتكررة والمستفزة من قبل المسئولين الإيرانيين ضد مملكة البحرين، وترفض رفضًا قاطعًا أي شكل من أشكال التدخل في شؤونها الداخلية، والتي كان آخرها تصريح المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية والذي عبرت فيه عن القلق من إسقاط الجنسية عن بعض الأشخاص واستمرار ما وصفته باعتقال شخصيات سياسية ودينية.

وتشدد وزارة الخارجية على أن مثل هذه التصريحات التي تفتقد للمصداقية وتحمل توصيفات خاطئة ومتعمدة للأحداث تندرج في إطار محاولات إيران الدائمة للهروب من مشكلاتها المحلية وأزماتها الداخلية ولا تعبر مطلقاً عن أي توجه لتحسين العلاقات مع دول الجوار وإنما تجسد نهجاً إيرانياً مرفوضاً باستمرار التدخل في شؤون الدول.

 وتؤكد وزارة الخارجية أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية غير مؤهلة لتوجيه النصح أو تقديم الإرشادات فيما يتعلق بالحقوق والحريات لأنها أبعد ما يكون عن الالتزام بهذه المبادئ والقيم ما جعلها نموذجاً سيئاً للتمييز بين المواطنين، في الوقت الذي تعد فيه مملكة البحرين مثالاً بارزاً للمساواة بين جميع مواطنيها وتطبيق القوانين على الجميع دون أي تفرقة أو تمييز.

وتطالب وزارة الخارجية إيران بضرورة الكف فوراً عن مثل هذه التصريحات والاتهامات وأن تحترم سيادة الدول ولا تتدخل في شؤونها الداخلية وتلتفت لقضايا مواطنيها وتهتم بالعمل على توفير مستويات معيشة مقبولة لا أن تتجاهل أزماتهم وتزيد من معاناتهم.