افاد تقرير صادر عن إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة إلى ان الادارة قد تلقت 496 شكوى خلال عام 2014 من المواطنين والمقيمين ، وسجلت الشكاوى نسبة ارتفاع بواقع 65 % بالمقارنة مع عام 2013، حيث تم التوصل لحل 442 شكوى بنسبة 89%، في حين تبقت 54 شكوى بنسبة 11% متوزعة بين ما هو قيد المتابعة مع أصحابها بنسبة 5% وبين أولئك الذين فضل أصحابها اللجوء للقضاء بنسبة 6%.

وتركزت أغلب الشكاوى حول الأجهزة الإلكترونية والكهربائية حيث بلغ عددها 194 شكوى بنسبة 39% من إجمالي الشكاوى، تلتها شكاوى السيارات وقد بلغ عددها 104 شكوى بنسبة 21%، ثم الأثاث حيث بلغ عددها 43 شكوى بنسبة 9%، ثم البناء حيث بلغ عددها 36 شكوى بنسبة 7%، يليها المواد الغذائية حيث بلغ عددها 25 شكوى بنسبة 5%، ثم الملابس بعدد 20 شكوى وبنسبة 4%، ثم الشكاوي السياحية حيث بلغ عددها 10 شكاوى بنسبة 2% ثم الألعاب حيث بلغ عددها شكوى واحدة فقط. واستقبلت إدارة حماية المستهلك عدداً من الشكاوى غير المصنفة بلغ عددها 63 شكوى صنفت بالأخرى بلغت نسبها 13% .

وعلى ضوء النتائج التي خلصت إليها شكاوى العام 2014، فقد تبنت الإدارة ضمن خططها التوعوية للعام 2015 التركيز على قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية من خلال حزمة من البرامج التوعوية الخاصة بها لتحليل الأسباب التي تقف خلف ازدياد الشكاوى في هذا القطاع سواءً كانت متعلقة بطريقة الاستخدام أو بالضمان أو بخدمات ما بعد البيع.

وفيما يخص المسوحات الميدانية، فقد أشارت إدارة حماية المستهلك إلى أن مسوحات قسم خدمات المستهلكين الميدانية لعام 2014 قد شملت مسحاً شهرياً لعينة من المواد الغذائية الأساسية لرصد والتحقق من أسعار السلع المعلنة والتأكد بعدم التلاعب بها تطبيقاً للقرار رقم (14) لسنة 2008 بشأن عدم التلاعب بالأسعار المعلنة ومطابقة الأسعار التي على الرفوف مع الأسعار عند نقطة الدفع، ومسحاً شهرياً للتحقق من وجود رخصة التخفيضات والالتزام بالاشتراطات الخاصة بها تطبيقاً للقرار رقم (51) لسنة 2007 بشأن الضوابط الخاصة بالتخفيضات، ومسحاً شهرياً على المحلات التجارية للتحقق من الالتزام بوجود ترخيص بالحملة الترويجية والالتزام بالاشتراطات الخاصة بها تطبيقاً للقرار رقم (1) لسنة 1993 بشأن الحملات الترويجية، ومسحاً نصف سنوي على الطحين المدعوم والمخابز الشعبية والآلية للتحقق من تطبيق القرار رقم (152) لسنة 2012 بشأن قواعد التصرف في الطحين المدعوم، ومسحاً سنوياً لشهر رمضان الكريم وعيد الأضحى المبارك للتأكد من توافر أسعار السلع الأساسية وأبرزها اللحوم المدعومة وعدم التلاعب بها تطبيقاً للقرار رقم (155) لسنة 2011 بشأن وضع قواعد بيع اللحوم المدعومة والقرار رقم (78) لسنة 2008 بشأن قواعد بيع الدجاج المزرعة المدعوم ، ومسحاً على البضائع المخلة بالآداب على محلات بيع الملابس والألعاب تطبيقاً للقرار رقم (72) لسنة 2008 بإنشاء وتشكيل لجنة التصدي للمخالفات السلوكية في الأسواق التجارية.

و يقوم القسم بعملية تحديث موقع الإدارة بشكل يومي بحيث يشمل هذا التحديث أخر الإحصائيات المتعلقة بالأسعار اليومية والشهرية للعديد من السلع الغذائية منها والمعمرة بما يتيح للمستهلك حرية الاختيار والمقارنة بين منافذ البيع المختلفة.

كما أشارت إدارة حماية المستهلك إلى أن العام 2014 قد شهد إحالة عدد "7" حالات من حالات الضبط القضائي للإدارة منذ مطلع العام 2014 وحتى 31 ديسمبر 2014 من خلال عمل مفتشيها الميداني في الأسواق إلى النيابة العامة وذلك لمخالفتها قواعد البيع للسلع الحكومية المدعومة بخلاف التسعيرة المحددة لها.

وفيما يخص التخفيضات التجارية والحملات الترويجية، فقد أشارت إدارة حماية المستهلك إلى أنه وخلال العام 2014، فقد تم الترخيص لإصدار (2213) طلب ترخيص بالإعلان عن تخفيضات تجارية وفقاً للقرار رقم (51) لسنة 2007 بشأن الضوابط الخاصة بالتخفيضات الصادر بتاريخ 12 شعبان 1428هــ الموافق 26 أغسطس 2007م حتى نهاية 31 ديسمبر 2014، كما أصدرت إدارة حماية المستهلك خلال العام 2014 ما مجموعه 834 ترخيص لحملات ترويجية مختلفة وشملت الإشراف على 550 عملية سحب على جوائز مختلفة والتأكد من استلام الفائزين لها .

كما أوضحت إدارة حماية المستهلك إلى أن العام 2014 قد كان مميزاً على الصعيد القانوني، حيث صدرت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك بموجب القرار الوزاري رقم "66" لسنة 2014 وتم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 يوليه 2014 لتكون الإطار القانوني المكمل لقانون رقم "35" لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، إلى جانب صدور قانون مكافحة الغش التجاري رقم "62" لسنة 2014 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 أكتوبر 2014 ، كما أن إدارة حماية المستهلك بصدد استكمال منظومة عملها القانونية خلال العام 2015 من خلال تحديث القرارات الوزارية ذات الصلة بالتخفيضات التجارية وكذلك الحملات الترويجية من خلال إصدار قرارين وزاريين جديدين هما في طور المراجعة النهائية مع هيئة التشريع والافتاء القانوني إلى جانب إعداد مسودة قرار وزاري جديد بشأن تخويل موظفي إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك تعديلاً على القرار الوزاري رقم "5" لسنة 2008.

كما من المؤمل أن تستكمل إدارة حماية المستهلك إنشاء مركز اتصال خاص بحماية المستهلك وخط ساخن على مدار الساعة خلال الأسابيع القليلة المقبلة بالتعاون مع شركة صلة الخليج وذلك ضمن خطط وزارة الصناعة والتجارة المستمرة لتحسين خدماتها المقدمة للجمهور وتجويدها، تنفيذاً لتعليمات الحكومة الموقرة بهذا الشأن.

وفي الختام، أشادت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة بوعي الجمهور في التبليغ عن أية ممارسات تجارية خاطئة تتنافى مع القوانين والأنظمة مشيرةً في هذا الصدد إلى أن عدداً من الحالات التي تم ضبطها ومخالفتها خلال العام 2014 أتت من ثمار التواصل المتبادل بين الجمهور وإدارة حماية المستهلك، مثمنةً تجسيد الشراكة المجتمعية بين المستهلك والأجهزة الحكومية المعنية لحماية الصالح العام.