أوقف حرس الحدود السورية صباح أمس (الأربعاء) الناشط السياسي الشيخ محمد حبيب المقداد، وذلك على خلفية ما يُعرف بـ «قضية الحجيرة».

وأوقف المقداد من قِبَل مخفر الحدود عندما كان قاصدا العراق من طريق سورية، برفقة رجل الدين الشيخ ميرزا المحروس. وأفادت المخابرات السورية بأن قرار منع السفر جاء من السلطات في البحرين، منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.

على خلفية ما يُعرف بـ «قضية الحجيرة»

توقيف المقداد على الحدود السورية أمس

الوسط - علي الموسوي

أوقفت قوات الحدود السورية صباح أمس (الأربعاء)، الناشط السياسي الشيخ محمد حبيب المقداد، وذلك على خلفية ما يُعرف بـ «قضية الحجيرة». وفوجئ المقداد عندما كان قاصدا العراق عن طريق سورية، برفقة رجل الدين الشيخ ميرزا المحروس، بتوقيفه من قبل المخابرات السورية، والتي أفادت بأن قرار منع السفر جاء من السلطات في البحرين، منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.

وفي تفاصيل توقيف المقداد، قال المحروس، الذي يرافقه هناك: «ذهبنا إلى سورية وجلسنا هناك في منطقة السيدة زينب (ع) 3 أيام، ولم نواجه أية مشكلة في الحدود السورية اللبنانية، عند دخولنا، لكن في طريق خروجنا من سورية متوجهين إلى العراق، الساعة الثامنة من صباح أمس، فوجئنا بتوقيف الشيخ محمد حبيب المقداد».

وأفاد المحروس: «سألونا في الحدود عن الطريقة التي دخلنا بها سورية عن طريق لبنان، في الوقت الذي يوجد منع سفر على الشيخ».

وأضاف: «في بداية الأمر لم تبيّن لنا الجهات الأمنية على الحدود أسباب توقيف الشيخ محمد المقداد، وبعد إلحاحنا وسؤالنا المتكرر لهم فهمنا منهم أن البحرين هي التي وضعت منع السفر، وذكروا أن ذلك تم في يناير/ كانون الثاني الماضي، على خلفية قضايا إرهابية».

وأشار المحروس: «وضع المقداد في غرفة خاصة على الحدود، إلى أن نقلوه إلى قسم التحقيقات التابع لشئون الهجرة والجوازات في دمشق»، مستنكرا الطريقة التي تمت فيها عملية التوقيف.

وبيّن المحروس: «هناك خياران ذكرتهما الجهات الأمنية السورية، فإما أن يسمح له بمغادرة سورية، أو أن يعاد إلى البحرين».

من جانبه، استنكر عضو اللجنة الخارجية والأمن الوطني بمجلس النواب النائب جلال فيروز، توقيف الشيخ محمد حبيب المقداد على الحدود السورية، مطالبا الجهات السورية بسرعة الإفراج عنه.

وقال فيروز في بيان له أمس إن: «الأنباء تشير إلى أن التوقيف قد تكون له علاقة بالقضية التي ألصقت بالشيخ قبل عدة أشهر، وما تسمى بـ (قضية الحجيرة)»، مضيفا «من المعلوم أن القضية كانت رفعت من قبل السلطات الأمنية في البحرين، وبعد عدة جلسات من المحاكمة تبيّن عدم ثبوت أي من تلك التهم على الشيخ محمد حبيب المقداد وكذلك على زملائه الموقوفين على ذمة ذات القضية».

ولفت فيروز إلى أنه أجرى العديد من الاتصالات مع المسئولين في الخارجية البحرينية، لأجل بذل مزيد من الجهود والتواصل مع السلطات السورية لكشف الغموض الحاصل وتوضيح الالتباس لدى السلطات السورية ومن ثم الإفراج عن المقداد.