قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اليوم الأحد (8 فبراير/ شباط 2015) برئاسة القاضي ضياء هريدي ، وعضوية القاضيين علي الكعبي وصابر محمد جمعة وأمانة سر ناجي عبدالله، بحبس بحريني 3 سنوات بعد ادانته بقضية إخفاء مطلوب أمني حكم عليه بالسجن 5 سنوات، لجلسة (8 فبراير/ شباط 2015) لإصدار الحكم.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 2013 إلى 2014 أخفى بنفسه محكوماً عليه كان صدر بحقه حكم بالسجن 5 سنوات عن تهمة الانضمام إلى جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل الدستور والقوانين ومنع المؤسسات والسلطة العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة والإضرار بالوحدة الوطنية، وشارك بأعمالها وأنشطتها علماً بأغراضها ووسائلها الإرهابية.
