قبل كل شيء أعرض بشكل موجز عن بداية ما تعرضت اليه حتى تتطور الامور الى مسار غير محمود، بدءا بحادث العمل الذي اصبت به اثناء انخراطي في دورة تدريبية لأجل الالتحاق بالعمل في وزارة الداخلية، وخلال التمارين الرياضية اعترضت مسار قيامي لإحدى الحركات الرياضية حصى كانت متمركزة عند الركبة اليسرى، مباشرة ما بعد اصطدامي بهذه الحصى أصبت بتمزق في الغضاريف وكسر في الركبة ناهيك عن العمليات الجراحية الثلاث التي خضعت اليها، أي خلاصة ما تعرضت اليه هو نتاج إصابة عمل، في المقابل انه كان من المفترض أن تكون ظروف العمل تتناسب مع ظروف الاصابة التي تعرضت لها وكنت دائما ما اضطر الى الغياب عن العمل استنادا للاجازت المرضية التي تفضي لي بالعمل الخفيف الذي يتوافق مع إصابتي لكن كل ذلك لم يشفع لي بل زاد الامر تعقيدا، ما بعد ارتفاع وتيرة أيام الاجازات المرضية وكثرة الغياب حتى بلغ الموضوع أمره الى اللجان العسكرية، وقد زودتها بالتقارير الطبية كافة التي تؤكد اصابتي المرضية، ناهيك عن العمليات الجراحية التي خضعت لها من قبل أطباء عاملين في مجمع السلمانية الطبي، هنالك اللجان لم تقبل بمضمون تقرير السلمانية بل اجبرتني على التوجه ناحية طبيب في مستشفى آخر، والذي توصل الى النتيجة ذاتها التي توصل اليها طبيب السلمانية.
ما بعد احضار التقرير الثاني تطلب الأمر دراسة الوضع ما بعد سنة، مع العلم ان اللجان بادئ الأمر خلال المرة الاولى قد أفضت لي بتقرير يدعو الى إعفائي من جميع المتطلبات الوظيفة المطلوبة على عاتقي، سواء الخاصة بالفحص الطبي السنوي أو الشهري أو حصص الركض اضافة الى تهيئة ظروف عمل مكتبية لي تتوافق مع اصابتي التي لا تمكنني من ممارسة متطلبات وفروض العمل على أكمل وجه والتي كانت غالبيتها تقع في الميدان.
خلال انتظار مدة سنة ما بعد دراسة التقرير الصادر من المستشفى الثاني، كانت اللجنان العسكرية هي المسبب في ارجاع الامور الى نقطة المربع الاول بسبب رفضها قبول تقرير السلمانية مرورا باحضار تقرير ثانٍ واخيرا استغراق فترة من الوقت لاجل دراسة التقرير حتى يصدر قرارها النهائي لتذكر بأنني اتمارض، ما دعا الى تحويل الأمر الى محاكم الشئون القانونية بوزارة الداخلية، خلال اولى الجلسات رفضوا استدعاء احد من اللجان الطبية العسكرية، وعلى اثر ذلك صدر حكم من المحكمة الصغرى يقضي بتسريحي من العمل، ولقد قمت بالطعن على الحكم ومازالت القضية نفسها سارية في جلسات المحاكم ولم يصدر بخصوصها اي حكم حتى هذه اللحظة، وكنت اظن ان الامور متصلة بالقضية الاولى ولحين اصدار حكم نهائي ستتضح الرؤية كاملا، غير ان المفاجأة كانت ما بعد فترة قريبة بطلب ارسال احضارية الى مقر منزلي بسبب دعوى تغيبي عن العمل لمدة 57 يوما، والتي هي ايام متصلة اساسا بحكم التسريح من العمل ومنعي من الحضور، وعلى ضوء هذا الحكم فإنني قد غبت عن العمل طوال تلك المدة التي تم توثيقها كدعوى ضدي واستدعائي لأجل المثول للتحقيق، لكنني لم أحضر سواء الاحضارية الاولى أو الثانية حتى صدر بحقي أمر قبض، وحدثت لي حوادث مثيرة اثناء عملية القبض، ولكنها كانت تستهدف أفرادا من أقربائي ولم تطلني شخصيا، حتى قامت وكيلتي المحامية بتقديم طلب استفسار واستيضاح عن سبب احتساب الغياب نفسه الذي هو متصل بحكم التسريح ذاته بموجب قضية أخرى، ولقد تعهدت لهم المحامية بأن أحضر خلال جلسة التحقيق، وبالفعل قد حضرت وقدمت افادتي التي تثبت وجود قضية تحكم بتسريحي، وتم ارجاء الجلسة ما بعد 57 يوما، ومازالت القضية سارية غير أن المفاجأة كانت هي ان المدة المقررة لما بعد مرور 57 يوما، قد تم تقديمها ليصدر حكم يؤيد حكم المحكمة الصغرى، ولكنه صادر من المحكمة الكبرى يقضي بتسريحي من العمل بصفة نهائية وذلك قبل ايام من عيد الاضحى، والذي كان له وقع صادم على نفسيتي، وبات يهدد مصير أسرتي المكونة من 3 ابناء والرابع في الطريق اضافة إلى اعباء وثقل ايجار شقة يبلغ 200 دينار، والتي هي التزامات أقف عاجزا كليا عن الايفاء بها جراء هذ الحكم الذي يتنافى مع أبسط معايير العدالة والانصاف. والأدهى من كل ذلك ان القضية السابقة التي تخص تسريحي والصادرة من المحكمة الصغرى مازالت سارية المفعول، وتحصل فيها مداولات لجلسات مع المحامية نفسها حتى اليوم... اذاً السؤال الذي يطرح ذاته بناء على ماذا يتم اصدار حكم نهائي بقضية تسريحي من العمل في وقت مازالت هنالك قضية تجري مداولاتها بالمحكمة تخص موضوعي الأساسي؟ لذلك عبر هذه الأسطر اناشد سعادة وزير الداخلية المحترم أن ينظر بعين الابوة والانسانية إلى حالتي المدونة في طيات هذه الاسطر والتي تشخّص واقعي كموظف طاله الظلم من قبل عناصر قد أدارت الامر حسبما شاءت، وحاكت القضية والاتهام في وقت واحد دون ان أعلم مسبقا بمجرياته حتى وصلت معهم الى نتيجة تهدد مستقبلي الوظيفي وتهدد أسرتي واطفالي الذين باتوا قاب قوسين أو ادنى من الشتات والضياع.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
صرح الوكيل المساعد للموارد البشرية بوزارة الداخلية العقيد عادل عبدالله أمين تعقيبا على الشكوى التي تقدم بها (الشرطي السابق أ.س.س.) بشأن طلب اعادته الى الخدمة العسكرية، بأن المذكور قد صدر ضده حكم من المحكمة العسكرية الكبرى بتاريخ 3 ديسمبر/ كانون الاول 2013 يقضي بتسريحه من الخدمة بسبب تغيبه عن العمل لمدة «57» يوما، كما أن المذكور قد تم تنزيل رتبته العسكرية بتاريخ 4 أبريل/ نيسان 2013 بسبب صدور حكم آخر ضده من المحكمة العسكرية الصغرى في قضية أخرى أثناء ما كان على الواجب، هذا بالاضافة الى عدد من التهم والقضايا التي لاتزال تنظر في المحاكم العسكرية والمحاكم الجنائية في وزارة العدل والشئون الإسلامية، كما أن ملفه الشخصي يؤكد تغيبه عن العمل والحصول على إجازات مرضية عرضية لا تتناسب مع وضعه الصحي.
وأكد الوكيل المساعد للموارد البشرية بوزارة الداخلية، أنه استنادا الى نص المادة (99) من قانون قوات الأمن العام فإنه «لا يجوز إعادته إلا إذا كان صالحا من جميع الوجوه».
وزارة الداخلية
العدد 4538 - الأحد 08 فبراير 2015م الموافق 18 ربيع الثاني 1436هـ
