قالت الحكومة في ردها على اقتراح برغبة من مجلس النواب بشأن الإسراع في افتتاح معهد ديني للبنات للمراحل الدراسية الثلاث إنها درست الاقتراح و «رغبة مجلسكم بهذا الخصوص هي محل اهتمام الحكومة، وإننا قد وجهنا وزارة التربية والتعليم لأن يكون فتح معهد ديني للبنات في خطتها الإنشائية المقبلة عندما تسمح الإمكانات المالية بذلك».

وقالت الحكومة «تبلغ الكلفة المالية التقديرية لفتح معهدين دينيين متخصصين للبنات وفقاً للمذهبين السني والجعفري أكثر من تسعة ملايين دينار بحريني شاملاً الإنشاء والتشغيل لسنة واحدة».

كما أفادت الحكومة أن «مادة التربية الإسلامية هي موضع اهتمام نظراً لأهميتها في تربية النشء على أسس ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء، وتحقيقاً لذلك فإن وزارة التربية والتعليم تتجه إلى زيادة حصص مادة التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية من 120 حصة إلى 150 حصة ضمن مشروع توحيد المسارات في التعليم الثانوي».

وكان خمسة نواب تقدموا بالاقتراح، وهم: علي عيسى بوفرسن، إبراهيم جمعة الحمادي، علي يعقوب المقلة، أسامة عبدالحميد الخاجة، وعيسى أحمد تركي «استناداً إلى المادة (68) من الدستور والمادة (127) من اللائحة الداخلية».

وقالوا إن التقدم بالاقتراح برغبة جاء «نظراً لأهمية التعليم الديني وأثره على التربية والسلوك القويم، ونظراً لعدم وجود أي معهد ديني (بنات) في مملكة البحرين ورغبة الكثير من الطالبات في الالتحاق بالمعهد الديني بنات تجمع فيه الطالبات بين تحصيل المواد الدينية والعلمية».

كما يأتي «أسوة بالمعهد الديني للطلاب الذي يقدم هذا التحصيل العلمي وقد استفاد من المعهد الديني الكثير من الطلاب دينياً وعلمياً».