اجتمع وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي مع التشكيل الجديد لمجلس إدارة جمعية المقاولين البحرينية برئاسة نائب رئيس الجمعية إبراهيم يوسف، وبحضور وكيل الوزارة جميل حميدان والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل على رضي، وذلك صباح أمس (الأربعاء) بمكتبه بالوزارة.

وتناول الاجتماع ملاحظات الجمعية المتعلقة بالقرار رقم (79) لسنة 2009 الخاص بإجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، وتخوفهم من تداعيات تطبيقه، إذ أطلع العلوي أعضاء مجلس إدارة الجمعية على الإجراءات والضوابط المزمع تطبيقها عند دخول القرار حيز التنفيذ، إذ سيراعى عند تنفيذ القرار أن لا يخل العامل الأجنبي في حال رغب بالانتقال بالحقوق المقررة لصاحب العمل والمتفق عليها في عقد العمل المبرم بينهما، وكذلك المزايا التي سيحققها القرار وآثاره الإيجابية الكثيرة على طرفي الإنتاج وواقع سوق العمل المحلي.

وقدم مجلس إدارة الجمعية بعض الملاحظات المتعلقة بالصعوبات والمشكلات التي يعاني منها قطاع المقاولات جراء تطبيق النظم والقوانين الجديدة المتعلقة بتنظيم سوق العمل، كما عرض مجلس الإدارة المقترحات التي من شأنها تسهيل إجراءات هيئة تنظيم سوق العمل في منح وتجديد تراخيص العمل، وكذلك في مجال التصدي للعمالة السائبة في البلاد، إذ وافق الوزير العلوي على إحالة هذه المقترحات والملاحظات للجهات المختصة في كل من وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل لدراستها وإعداد التصورات والمقترحات بشأنها، تمهيدا لمناقشتها في الاجتماعات المشتركة المقبلة. وخلال اللقاء، قدم العلوي التهنئة لأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة انتخابهم لعضوية مجلس إدارة الجمعية، متمنيا للإدارة الجديدة كل التوفيق والنجاح، معربا عن استعداد الوزارة لدعم مجالات التعاون والتنسيق معها وفق آلية حوار مستمرة وثابتة لبحث الموضوعات والمشكلات التي يعاني منها قطاع المقاولات خدمة لأوضاع المقاولين وبما يحقق المصلحة العليا للبلاد. وقد أطلع وزير العمل مجلس إدارة الجمعية على مسيرة إصلاح سوق العمل والنتائج الإيجابية التي يهدف إلى تحقيقها على المدى القريب والمتوسط والبعيد لصالح رجال الأعمال والعمال والمجتمع، كما أطلع المجلس على المبادرة التي اتخذها مجلس الوزراء الموقر بشأن تشكيل لجنة لدراسة أوضاع قطاع البناء والتشييد وتقديم مقترحات لتطوير هذا القطاع وتذليل الصعوبات التي يعاني منها، إذ إن الوزارة بصدد استكمال استيفاء ممثلي الجهات المعنية واستكمال إجراءات تشكيل اللجنة لتقوم بمهامها بمشاركة جمعية المقاولين. من جانبه، أشاد نائب رئيس الجمعية إبراهيم يوسف باستقبال الوزير للجمعية، وما أبداه من تعاون وحرص على تفهم وجهات نظرهم والسعي لدراسة مقترحاتهم ومرئياتهم، وكذلك حرصه على إيجاد منهجية منسقة بين الوزارة والجمعية بما يخدم رجال الأعمال والعمال ويحقق المصالح المشتركة، مؤكدا إيمان الجمعية بالحوار البناء كآلية للتعاون تحقيقا لمصالح الجميع.