افتتح وزير الطاقة عبدالحسين علي ميرزا فعاليات ندوة الطاقة المتجددة من أجل التنمية والاستدامة صباح اليوم الأحد (15 فبراير/ شباط 2015) بفندق كراون بلازا البحرين والتي تنظمها جامعة البحرين بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز وهيئة الكهرباء والماء بدعم من شركة نفط البحرين (بابكو) وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) خلال الفترة من الأحد إلى الأربعاء 15-18 فبراير/ شباط 2015، بحضورٍ واسع من المختصين والباحثين والأكاديميين من مختلف الجامعات والمعاهد التدريبية والهندسية والفنية العاملين في مجال الطاقة وكذلك لفيف من المستثمرين ورجال الأعمال وعدد من المصارف التجارية المهتمة بهذا المجال الحيوي. وتأتي هذه المبادة ضمن خطة الهيئة الوطنية للنفط والغاز للنهوض ببرنامج الطاقة المتجددة التي تسعى إليها حكومة مملكة البحرين الموقرة وذلك من أجل تنويع مصادر الطاقة واستدامتها .
وقد رحب وزير الطاقة في كلمته الافتتاحية بجميع المشاركين والمتحدثين متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم مملكة البحرين والاستفادة من الأوراق العلمية والعملية التي سوف تشهدها جلسات هذه الندوة القيمة، مثمناً عالياً جهود الجهات المنظمة لهذه الفعالية المتخصصة وكذلك الجهات الداعمة، مؤكداً على أن حكومة مملكة البحرين تحرص دائماً على استقطاب واستضافة الفعاليات المتخصصة في قطاع الطاقة لما لها من دور بارز ومهم في تبادل وتقاسم الخبرات والمعرفة بين الجهات ذات العلاقة، حيث تتضمن فعاليات هذه الندوة محاضرات وعروضاً ونقاشات متنوعة تركز على أحدث المستجدات في مجال الطاقة المتجددة واستدامتها يقدمها نخبة من المتحدثين المتخصصين الدوليين.
وقال وزير الطاقة إن موضوع الندوة يحتل مكانة عالية في مجال الطاقة المتجددة وأن التنمية المستدامة في قطاع الطاقة يلبي احتياجات الإنسان والأجيال القادمة ويترجم استخدام الموارد بطريقة عقلانية، منوهاً إلى أن المجتمع الدولي الصناعي يبدي اهتماماً واسعاً حيال تدهور البيئة البشرية والنتائج المترتبة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والذي يطرح تساؤلات حول بدائل الوقود الأحفوري. مؤكداً على أن جميع دول العالم بما فيها الدول المتقدمة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مستوى المعيشة الحالي، وكذلك عليها مواصلة تطوير هذه الحياة من أجل الأجيال القادمة، والذي بدوره يتوجب علينا تنويع مصادر الطاقة لدينا ومزج مصادر الوقود الأحفوري مع الطاقة المتجددة من أجل الحفاظ على الطاقة وكذلك المساهمة في خفض الانبعاثات، مستدركاً أنه على الرغم من تعدد المزايا للطاقة المتجددة إلى أنها لن تحل محل الوقود التقليدي تماماً حتى في البلدان الغير منتجة للنفط وهذا ما شهدته بعض السياسات العالمية للتنمية المستدامة في بعض البلدان سواء في المشهد البيئي أو الاقتصادي.
وأضاف الوزير مستعرضاً نطاق الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج العربي بالتحديد فإننا نجد وفرة في الطاقة الشمسية مؤكداً على الحاجة إلى دراسات الجدوى لهذه البدائل وخاصة طاقة الرياح فقد استخدمت طاقة الرياح في جميع أنحاء العالم وأثبتت نجاحاً خلال العقدين الماضيين وأن بعض الدول الأخرى في صدد إجراء التجارب المتواصلة على استثمار موجات المد والجزر وطاقة الحرارة الأرضية.
وذكر الوزير بأنه من الفخر أن تكون مملكة البحرين قد استطاعت أن تجعل استدامة البيئة على سلم أولوياتها وذلك من خلال السعي الدؤوب من أجل تحقيق هدف الألفية الإنمائي للأمم المتحدة والذي ترجمه الواقع الملموس في القدرة على اتخاذ مبادرات الكفاءة في استخدام الطاقة لزيادة عمر احتياطيات النفط والغاز وكذلك تمكين بنوك المعلومات التي توفر معلومات كاملة وموحدة لمختلف قطاعات الاقتصاد، حيث يعتبر هذا المجال فرصة استثمارية كبيرة للصناعات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمساهمة بشكل كبير في خلق فرص العمل للشباب على وجه التحديد.
وأضاف وزير الطاقة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يو.إن.دي.بي) والهيئة الوطنية للنفط والغاز التي تعتبر الجهة المسئولة عن كل ما يتعلق بالنفط والغاز في مملكة البحرين قد وقعتا اتفاقاً في عام 2011 للتعاون من أجل الحفاظ على الطاقة الوطنية والعمل على تأسيس وحدة الطاقة المستدامة، التي ستكون بمثابة المرجع الرئيس في البلاد لجمع بيانات الطاقة وتوفير التحليل والتخطيط اللازم لتمكين صناع القرار في اتخاذ القرارات الصائبة حيال ذلك في الوقت الذي تزداد فيه نسبة الطلب على الكهرباء في مملكة البحرين بنسبة 7% سنوياً.
وتابع الوزير بأن وحدة الطاقة المستدامة هي المصدر الرئيس في تطوير سياسة الطاقة بشكل متماسك ومستدام والتي سوف تعمل على إضفاء الطابع المؤسسي على جميع مؤسسات قطاع الطاقة في مملكة البحرين مع التشجيع المستمر لاستثمار كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة. مشيراً إلى أنه يحسب لمملكة البحرين هذا المشروع الذي أصبح وسيلة لضمان وتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي لتأمين احتياجاتها من موارد الطاقة وتحقيق الازدهار الوطني على المدى البعيد، والذي بدوره سوف يسلط الضوء على مساهمات حكومة مملكة البحرين تجاه مختلف القضايا في المجتمع الدولي خصوصاً تلك القضايا المتعلقة باستخدام الطاقة والاستخدام الكفؤ لموارد الطاقة. مضيفاً بأن مملكة البحرين قد حققت التزاماً آخر تجاه الطاقة المتجددة وذلك من خلال توزيع 5 ميغاوات من الطاقة الشمسية على مصفاة التكرير بمدينة العوالي وجامعة البحرين. كما تعكف هيئة الكهرباء والماء حالياً على إجراء دراسة تحرص من خلالها على إنشاء توربينات الرياح لتوليد الطاقة، مستدركاً بأن دول مجلس التعاون الخليجي تتبنى مشاريع مختلفة للطاقة مساهمةً في تغيير مستقبلنا نحو مجتمعات أكثر استدامة.
وفي الختام، عبر وزير الطاقة عن بالغ شكره وتقديره للدكتور إبراهيم جناحي رئيس جامعة البحرين واللجنة الفنية المنظمة وطاقم العمل بالهيئة الوطنية للنفط والغاز وهيئة الكهرباء والماء على حسن التنظيم واختيار الأوراق العلمية وتحقيق مستوى عالٍ من تقاسم المعرفة الخبرات وتبادلها بطريقة مهنية وعلمية عالية. كما تقدم بالشكر والتقدير لشركة نفط البحرين (بابكو) وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) على دعم هذه الندوة ولجميع المشاركين من داخل وخارج مملكة البحرين متمنياً لهم جلسات موفقة والاستفادة من الأوراق العلمية المطروحة وتبادل الآراء مع المحاضرين والمنتدبين والخروج بتوصيات تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة.
الجدير بالذكر بأن قائمة المتحدثين خلال جلسات هذه الندوة المهمة، تضم عددٌ من الأكاديميين والمحترفين والمهنيين في مجال الطاقة المتجددة من بيوت الخبرة العالمية في هذا المجال الحيوي ومن ضمنهم رئيس شركة ورك آند دي جي من المملكة المتحدة علي صايغ وماركو سالا من جامعة فلورنس بإيطاليا ولاورنس كازميرسكي من جامعة كلورادو ونائب رئيس جامعة البحرين للشئون الأكاديمية والدراسات العليا وهيب الناصر ورئيس قسم الهندسة الكيميائية بجامعة البحرين شاكر حاجي ونادر البستكي من إدارة الهندسة الكيميائية وعيسى باطريش من مشاريع بتروسولار في الولايات المتحدة الأميركية وعدنان ناجي من شركة نفط البحرين (بابكو) ومارتي يوسفاني من شركة كازبيان للطاقة المتجددة.
