ترأس وزير العمل، رئيس المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية، جميل بن محمد علي حميدان الاجتماع الأول للمجلس، وذلك أمس الأحد في مكتبه بمبنى الوزارة.
وخلال الاجتماع أشاد حميدان بالقرار رقم (2) لسنة 2015 الذي أصدره رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بشأن إنشاء مجلس السلامة والصحة المهنية، حيث يشكل هذا القرار نقلة نوعية في مجال السلامة والصحة المهنية في ضوء حرص مملكة البحرين على تعزيز بيئة العمل الآمنة والخالية من الحوادث والإصابات المهنية التي تشكل اهداراً للموارد المالية والبشرية في مختلف القطاعات الإنتاجية.
كما رحب بأعضاء المجلس الذين يشكلون نخبة من المختصين والمعنيين بالسلامة والصحة المعنية، تم اختيارهم من مختلف قطاعات الإنتاج من أطراف الانتاج الثلاثة، مثنياً على جهود الأعضاء السابقين في اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية، التي شكلت العام 1998، وحققت الكثير من أهادفها في مجال تطوير التشريعات الوطنية وإقامة وتنظيم مختلف الأنشطة التوعوية.
وأوضح حميدان أن المجلس يقع على عاتقه مسئوليات كبيرة في مقدمتها صياغة سياسة وطنية متكاملة تواكب التطورات التكنولوجية في بيئة العمل، لتشكل قاعدة صلبة لنظام وطني للصحة والسلامة المهنية، من مراجعة وتطوير التشريعات والمعايير الوطنية الخاصة بحماية وحفظ سلامة وصحة العمال، وكذلك إبداء الرأي في التشريعات المقترحة ذات العلاقة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل من خلال الاستفادة من دراسة الاتفاقيات والتوصيات العربية والدولية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.
ووجه وزير العمل الفريق المعني بإعداد خطة عمل المجلس للعام 2015-2016م إلى إعداد خطة عمل شاملة ومتكاملة ترسم ملامح المرحلة المستقبلية لواقع الصحة والسلامة المهنية في مملكة البحرين، وذلك عن طريق الاستفادة من تبادل الخبرات مع المنشآت والجمعيات واللجان والجهات العاملة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، بالإضافة إلى وضع واقتراح الخطط الخاصة بتوفير وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في مجالات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل بما يتوافق مع الاحتياجات العملية والعلمية، وتحديد الكفاءات المطلوبة لمهن هذا المجال.
وأضاف حميدان بأن من أهم برامج عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة تنمية الوعي الوقائي في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وإقامة المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية والشركات الكبرى ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى التنسيق المباشر مع جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل في مجال تنفيذ القوانين والقرارات الوزارية في مجال السلامة والصحة المهنية.
وأكد وزير العمل على ضرورة العمل على وضع استراتيجية للتقليل من أعداد الوفيات المهنية المؤسفة، وهذا ما يتطلب من الجميع الحرص على تقديم حلول ناجعة لزيادة الرقابة ونشر الوعي في هذا المجال، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحسين التجارب الناجحة في مجال تقليل الإصابات المهنية مثل القرار الوزاري الخاص بحظر العمل في وقت الظهيرة، مؤكداً على ضرورة توفير واستخدام معدات لقياس مقدار التعرض للملوثات الكيميائية والفيزيائية في مواقع العمل، وذلك لوقاية العمال من هذه الأضرار ولتجنيبهم إصابات وأمراض العمل، وبما يساهم في تحسين الانتاج ورفع الانتاجية.
